أخبار عاجلة
إزالة 95 لوحة إعلانية عشوائية في "هدا الطائف" -
طاقم حكام سعودي لمباراة الوحدات والرمثا -

مطالب بتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم والضرائب

في البيان الختامي لملتقى الأوقاف الرابع الذي احتضنته الرياض

مطالب بتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم والضرائب

طالب ملتقى الأوقاف الرابع الأوقاف بضرورة تنويع استثمارات الأوقاف وتطوير أدواتها الاستثمارية والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الاستثمار وإلى الإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف ودعوة الجهات الحكومية لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع والجهات المعنية إلى تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب.

جاء ذلك خلال ملتقى الأوقاف الرابع الذي اختتمت فعالياته اليوم تحت شعار (الأوقاف شريك التنمية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030م) والذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبشراكة علمية مع مركز استثمار المستقبل على مدى يومين.

وقد خرج الملتقى بعدد من التوصيات منها الدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف.

وأكدت توصيات الملتقى على ما ورد في كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بإطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي ومنها: المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، والمنتجات الوقفية المبتكرة، ومراكز خدمات الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لجذب الواقفين وتسهيل إجراءات إثبات الأوقاف وتسجيلها.

ودعا الملتقى الهيئة العامة للأوقاف لبناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع الوقفي، والسعي لسن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع الوقفي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وبناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته، ورسم خارطة طريق للأوقاف لتفعيل مساهمتها في التنمية من خلال توجيه الرؤى والاستراتيجيات لوحدات القطاع الوقفي ونشر أفضل الممارسات.

وطالب الملتقى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة ودوائر خاصة بإنهاءات الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف والوصايا في محاكم الاستئناف، والنظر في التفرقة بين الأوقاف العينية والأوقاف الاستثمارية في البيع والشراء والرهن، وتفعيل مبادرة هندسة إجراءات الأوقاف بالبيع والشراء والاستبدال، ورفع كفاءة أقسام الخبراء في المحاكم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين وإعداد خارطة بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية دورية لكل منطقة والإفادة منها لصرف عوائد قطاع الأوقاف، والعمل على تسهيل إجراءات افتتاح المؤسسات الأهلية الخاصة.

كما دعا الملتقى هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف واللجنة الوطنية للأوقاف إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، وتصميم خارطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وناشد الملتقى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لروّاد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في استشارات الأوقاف للعناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف "التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف" المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادّة لتطويره وحمايته.

مطالب بتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم والضرائب

مطالب بتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم والضرائب

مطالب بتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم والضرائب

مطالب بتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم والضرائب

15 فبراير 2018 - 29 جمادى الأول 1439 03:50 PM

في البيان الختامي لملتقى الأوقاف الرابع الذي احتضنته الرياض

مطالب بتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم والضرائب

طالب ملتقى الأوقاف الرابع الأوقاف بضرورة تنويع استثمارات الأوقاف وتطوير أدواتها الاستثمارية والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الاستثمار وإلى الإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف ودعوة الجهات الحكومية لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع والجهات المعنية إلى تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب.

جاء ذلك خلال ملتقى الأوقاف الرابع الذي اختتمت فعالياته اليوم تحت شعار (الأوقاف شريك التنمية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030م) والذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبشراكة علمية مع مركز استثمار المستقبل على مدى يومين.

وقد خرج الملتقى بعدد من التوصيات منها الدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف.

وأكدت توصيات الملتقى على ما ورد في كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بإطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي ومنها: المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، والمنتجات الوقفية المبتكرة، ومراكز خدمات الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لجذب الواقفين وتسهيل إجراءات إثبات الأوقاف وتسجيلها.

ودعا الملتقى الهيئة العامة للأوقاف لبناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع الوقفي، والسعي لسن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع الوقفي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وبناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته، ورسم خارطة طريق للأوقاف لتفعيل مساهمتها في التنمية من خلال توجيه الرؤى والاستراتيجيات لوحدات القطاع الوقفي ونشر أفضل الممارسات.

وطالب الملتقى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة ودوائر خاصة بإنهاءات الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف والوصايا في محاكم الاستئناف، والنظر في التفرقة بين الأوقاف العينية والأوقاف الاستثمارية في البيع والشراء والرهن، وتفعيل مبادرة هندسة إجراءات الأوقاف بالبيع والشراء والاستبدال، ورفع كفاءة أقسام الخبراء في المحاكم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين وإعداد خارطة بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية دورية لكل منطقة والإفادة منها لصرف عوائد قطاع الأوقاف، والعمل على تسهيل إجراءات افتتاح المؤسسات الأهلية الخاصة.

كما دعا الملتقى هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف واللجنة الوطنية للأوقاف إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، وتصميم خارطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وناشد الملتقى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لروّاد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في استشارات الأوقاف للعناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف "التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف" المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادّة لتطويره وحمايته.

شكرا لمتابعتكم خبر عن مطالب بتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم والضرائب في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي صحيفة سبق الإلكترونية مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
السابق هطولات مطرية على المنطقة الشرقية.. متوسطة إلى خفيفة
التالى جامعة الإمام تطلق مسابقة "القيادة الآمنة" لنشر ثقافة السلامة المرورية