أخبار عاجلة
ماكرون يؤكد 'الرغبة في .... -

أين نحن من حقوق مجهولي النسب؟

أين نحن من حقوق مجهولي النسب؟
أين نحن من حقوق مجهولي النسب؟

لطالما استوقفني موضوع مجهولي النسب الذي ربما لا يُعنى به الكثير من الناس في مجتمعاتنا العربية وينظرون إليه بشكل سلبي.

وقد قمت بطرح هذا الموضوع للوقوف على حجم المشكلة ودراستها وتقديم المقترحات التي من شأنها التخفيف من وطأة هذه القضية على من يعاني منها.

وفقا لمصدر رسمي في وزارة التنمية الاجتماعية، كان عدد الأطفال مجهولي النسب الذين يتم ايداعهم لدى مراكز الرعاية الاجتماعية في كل عام يتراوح ما بين ٢٠-٣٠ طفلا، وبعض هذه الحالات تكون لأطفال قرر ذووهم التخلي عنهم للظروف المادية الصعبة أو لوجود خلافات أسرية.

وأشارت بعض التقارير والمقالات الصحفية أنه لا يوجد برامج كافية لإدماج هذه الفئة في المجتمع أو تأمين فرص العمل المناسبة لهم، حيث يجدون أنفسهم بين مجتمع يرفضهم وعدم امتلاك المهارات والخبرات الكافية لإدراجهم فيه.

إذا فكرنا بالأمر مليا لوجدنا أن ما يحدث لهذه الفئة هو انتهاك لحقوقهم كأطفال ولاحقا كبالغين، علماً أن الأردن وقع وصادق على اتفاقية حقوق الطفل في تاريخ ٢٩/٨/١٩٩٠، والبروتوكول اللاحق. وأننا لا نزال نلاحظ أن ما يحدث هو انتهاك واضح وصريح لحقوق هذه الفئة، فالمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أنه: «لكل طفل حق أصيل في الحياة وبقاؤه ونموه»، والمادة الثانية تنص على :»تضمن الدولة لكل طفل حق أن لا يتعرض لأي نوع من أنواع التمييز» ، وذلك ينسجم مع المادة السادسة من الدستور الأردن، في أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات بالإضافة إلى مواد أخرى في اتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد على حقه في الرعاية الصحية، وحقه في عدم التخلي عنه.

وبالرغم من كل ذلك فإن الوضع في الأردن ليس قاتماً، حيث وفرت الدولة مراكز للرعاية، وبرنامجا للاحتضان من خلال الأسر البديلة منذ عام١٩٦٧، ووفقاً لوزارة التنمية الاجتماعية فإنه قد تم تحضين ١١٥٠ طفلاً من خلال برامج الأسر البديلة. كما أن قانون العقوبات الأردني في المادة ٢٨٩« يجرم كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، ومن سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره».

وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال لكنها غير كافية لكي تعالج الجانب القانوني والثقافي أو خطوات تطبيق القانون. فنحن بحاجة للمزيد من التوعية بشأن هذه القضية، حيث أن هؤلاء الأطفال هم ضحية ولا يجب معاقبتهم، بل يجب تقديم الدعم لهم ليصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم. كما تجب الإشارة الى أن نظرة الدين والشريعة الإسلامية لهذه الفئة هي نظرة منصفة وفقا لنص الآية الكريمة «لا تزر وازرة وزر أخرى»، هذا كفيل بتوضيح موقف الشرع الذي يحث على معاملة هؤلاء الأطفال بالحسنى.

نخلص بأننا بحاجة إلى المزيد من برامج التوعية بحقوق هذه الفئة من المجتمع، والالتزام بالمواثيق الدولية والقوانين المحلية التي تكفل حقوقهم، بالإضافة إلى الحاجة لمعالجة المفاهيم الخاطئة والثقافة المجتمعية السائدة اتجاه هذه الفئة، ويجب علينا العمل على تقبلهم وادماجهم في المجتمع، وتثقيف أنفسنا والأجيال القادمة عن العواقب السلبية التي من الممكن أن تشكلها ثقافة الاقصاء، ومناشدة ضمائرنا والتفكير برواسخ ثقافتنا العربية والإسلامية التي تقوم على التسامح والتكافل واحترام الإنسانية.

هذه القضية المجتمعية تتطلب منا تسليط الضوء عليها من جهة والتفكير بتقديم حلول لمعالجتها من جهة أخرى.


شكرا لمتابعتكم خبر عن أين نحن من حقوق مجهولي النسب؟ في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الرائ الاردنيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الرائ الاردنيه مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
السابق تحفيز الإبتكار وريادة الاعمال
التالى العقل العربي وغياب التفكير والابداع