تقاعد الوزراء...البديل الثالث

تقاعد الوزراء...البديل الثالث
تقاعد الوزراء...البديل الثالث

عندما تسمع أن الحكومة تدفع 10 ملايين و300 ألف دينار كرواتب تقاعدية لـ 388 رئيس حكومة ووزير سابق؛ والكلفة السنوية لكل الخاضعين للتقاعد المدني حوالي مليار و330 مليون دينار، عليك أن تتساءل: هل من العدالة أن يتقاضى من يتولى منصباً وزارياً ليوم واحد راتبا تقاعديا مدى الحياة؟ في حين ان العامل الذي يشمل بقانون الضمان الإجتماعي لايستحق الراتب التقاعدي في شيخوخته الابعد أن يكمل ( 180) اشتراكا منها (84) اشتراكا فعليا، حيث اجاز القانون شراء المدة الاعتبارية المتبقية لمن لايستكمل المدة المطلوبة.

الحكومة وعلى لسان رئيسها أقرت بهذا الاختلال وسارعت الى تعديل مقترح على قانون التقاعد، والبديل الحكومي الذي تم تبنيه، اشتراط خدمة فعلية للوزراء لاتقل مدتها عن (7) سنوات للمشمولين باحكام التقاعد المدني، واستمرارية شمول الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي لمن تقل خدمتهم عن ذلك.

البديل الثاني كان من مجلس النواب والذي اشترط رفع خدمة الوزير من ٧-١٠ سنوات للحصول على راتب تقاعدي، كما يجوز للوزير ممن لم يكمل مدة ١٠ سنوات ان يطلب إخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي دون ان تتحمل الخزينة اي مبلغ.

وبتحليل البديلين؛ نلاحظ عدم عدالة البديل الحكومي باشتراط خدمة (7) سنوات للوزير لغايات حصوله على الراتب التقاعدي، لأن هذه الخدمة قصيرة جدا، وتتضمن تمايزاً سلبياً بين المدة المطلوبة من الوزير مقارنة مع موظفي الفئة العليا والتي اشترطت توافر (15) سنة وكذلك الخدمة المطلوبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة في قانون الضمان الاجتماعي، أما الشق الثاني بالبديل الحكومي والمتعلق بشمول من ليس له خدمة موجبة للتقاعد المدني بقانون الضمان الاجتماعي فلا غبار عليه.

وبخصوص البديل المقدم من مجلس النواب فهو أكثر عدالة من البديل الأول، غير أن البديلين لم يحققا العدالة المطلوبة ومتطلبات تكافؤ الفرص.

والتساؤل: ما هو البديل الأكثر عدالة وإنصافا؟، وهنا دعوني اقدم البديل الثالث؛ بحيث يتطلب تخصيص راتب تقاعد مدني للوزير ومن بحكمه شريطة توافر (180) اشتراكا منها (84) إشتركا فعليا (خدمة)، وبالتالي فمن يعين وزيرا أو بوظيفة برتبة وراتب الوزير العامل يشترط توافر خدمة فعلية له (84) شهرا شريطة أن يشتري خدمة اعتبارية ليكمل (180) شهرا، على أن يتحمل دفع الاشتراكات( الاقتطاعات) الشهرية لصندوق التقاعد مع مبلغ اضافي يعادل النسبة المئوية للعائد الاستثماري لصندوق استثمار الضمان او صندوق التقاعد أيهما أعلى وقت الشراء.

دولة الرئيس يتحدث عن التكافل الاجتماعي؛ ونتأمل أن يكون مقترحنا الأقرب للتكافل، كما نتمنى أن يشمل حوار الحكومة أهل الإختصاص والخبرة للوصول لقرارات أكثر رشدية.

*امين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الادارة العامة سابقا

[email protected]


شكرا لمتابعتكم خبر عن تقاعد الوزراء...البديل الثالث في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الرائ الاردنيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الرائ الاردنيه مع اطيب التحيات.

Sponsored Links