الأوراق النقاشية الملكية..إعادة قراءة للمجموعة الأولى

الأوراق النقاشية الملكية..إعادة قراءة للمجموعة الأولى
الأوراق النقاشية الملكية..إعادة قراءة للمجموعة الأولى

كان عنوان المجموعة الأولى من الأوراق النقاشية الملكية «النظام السياسي الذي يجب ان تطوره لمستقبل الأردن»

في خطوة فريدة من نوعها يقوم رئيس دولة طرح رؤيته في مسار الاصلاح السياسي على المواطنين للنقاش العام والشعبي. بهدف التوافق على رؤية وطنية مشتركة حول المسار الديمقراطي المنشود، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في رسم هذا المسار وتنفيذه.

لقد حظيت مبادرة جلالة الملك هذه بتقدير شعبي واسع، الا ان معظم الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات، والنخب السياسية وأولئك الذين يقدمون انفسهم كقادة فكر أو رواد حراك لم يسهوا في اثراء النقاش او تطوير مضامين هذه الاوراق النقاشية، ولم يقدموا ما هو متوقع أو منتظر منهم تجاه باقي المواطنين من فتح افاق للحوار حول المبادئ والافكار التي تضمنتها هذه الاوراق. وفي ظل هذا التقصير لم يعد مقبولاً ان تستمر هذه الجهات أو غيرها في الجلوس على قارعة الطريق، والاكتفاء بكيل عبارات النقد والشكوى ، و اطلاق عبارات الاتهام والتذمر، دون ان تشارك أو تقدم بدائل عن هذه الافكار المطروحة للنقاش أو أن تسهم في تطويرها.

تضمنت المجموعة الأولى من الأوراق النقاشية الملكية والتي حملت عنوان «طبيعة النظام السياسي الذي يجب ان تطوره لمستقبل الأردن» و قد توجت بالورقة السادسة التي كان عنوانها « سيادة القانون والدولة المدنية « وقد حملت الأوراق الستة من هذه المجموعة العناوين التالية:

الورقة النقاشية الأولى

«مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة»

29 كانون الاول 2012

الورقة النقاشية الثانية

«تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين» 16كانون الثاني 2013

الورقة النقاشية الثالثة

«أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة»

2 آذار 2013

الورقة النقاشية الرابعة

«نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة»

2 حزيران 2013

الورقة النقاشية الخامسة

«تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية» 13 أيلول 2014

الورقة النقاشية السادسة

«سيادة القانون أساس الدولة المدنية»

16 تشرين أول 2016

وقد كان في نية جلالة الملك أن تكون المجموعة الثانية من هذه الأوراق بعنوان « الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الأردن». غير أن جلالته نشر بتاريخ 16/ 4/ 2017 الورقة السابعة بعنوان «بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة». وموضوع هذه الورقة وان كان في ظاهره موضوعا مستقلا عن عنوان المجموعة الثانية من الأوراق النقاشية، فهو في حقيقته وثيق الصلة بها والمقدمة المنطقية لها.

لقد اوضح جلالته الهدف الذي يرمي اليه من طرح هذه الاوراق النقاشية، هو تحفيز المواطنين للدخول في حوار (بينهم ) حول القضايا الكبرى التي تواجه الوطن ، و لم يقصد ان يتبارى السياسيون او الكتاب او المفكرون في تقريظ هذه الاوراق والاشادة بها ، او التسليم بمضامينها ، وهو لم يقصد كذلك فتح حوار ثنائي حول هذه الاوراق ، وانما رغب في تطوير مضامينها باتجاه فهم مشترك ورؤية جماعية لمستقبل الاردن ، والنظام السياسي الذي يرغب به المواطنون في تحقيقه والنهج الاقتصادي والاجتماعي الذي يرون انهم يحقق لهم الحياة المستقرة الكريمة التي ينشدونها.

لم تكن الأفكار التي طرحت في الأوراق النقاشية وليدة حدث معين، أو أمر طارئ جد على الوطن. فقد كانت رؤية جلالة الملك لمستقبل الاردن واضحة منذ أن تسلم جلالته مهام العرش ، فقد اوضح جلالته في خطبة العرش (الاولى ) التي تلاها جلالته في الاول من تشرين الثاني عام 1999 ، ملامح الاصلاح المنشود. حيث ورد فيها قوله «لقد كانت مسيرتنا الديمقراطية ، وستظل خيارنا الوطني الذي لارجعة عنه... وان الحكومة ستعمل على ترشيح قواعد هذه المسيرة الديمقراطية وفتح الافاق امامها من خلال العمل على تعميق الوعي الديمقراطي بين الناس، وارساء قواعد الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني واحترام الرأي الآخر وصون الحريات العامة والتعددية السياسية في اطار من الالتزامات بروح الدستور واحترام القوانين والانتماء لثرى هذا الوطن العزيز منطلقين في ذلك من قنعاتنا باننا جميعاً مؤسسات وافراد شركاء في تحمل مسؤلياتنا الوطنية ، وشركاء في صياغة حاضر هذا الوطن ومستقبله»

ولعل ابلغ تعبير عن رؤية جلالته لدور الملكية (التي هي ركن من اركان هذا الوطن ) قوله في مقابلة مع تشارلي روز من شبكة(PBS) تم بثها على قناة بلومبرغ الاميركية بتاريخ 8آب 2012 مايلي: « ان الملكية نظام مستمر في التطور طوال الوقت ، وادرك ان مهتمي الرئيسية تكمن في تحقيق رغبات الشعب والتطور معهم ومساعدتهم في السير الى الأمام «.

كما كان تصريح جلالته إلى جريدة لونوفيل أو بزرفاتور الفرنسية بتاريخ 12/ 1 /2013 أكثر وضوحاً وأبلغ تأكيدا على حرص جلالته على تحقيق الإصلاحات السياسية لأبعد مدى وفي أقرب فرصة، حيث قال:

«لن تكون الملكية التي يرثها ولدي نفس الملكية التي ورثتها أنا».

لقد كانت هذه الأوراق النقاشية عرضا لرؤية جلالته في متابعة مسار البرنامج الإصلاحي للدولة الأردنية، وتعبيراً عن رغبته في تعميق المشاركة الشعبية في رسم وتنفيذ هذا المسار، و تعزيزا لسعيه للوصول إلى ممارسة ديموقراطية نموذجية يسهم في صياغتها و يشارك في تنفيذها المواطنون، وهم المستهدفون بخيرها وأصحاب المصلحة فيها والمدافعون عنها. لتنتقل هذه الرؤية المشتركة بعد ذلك إلى المواطنين بجميع فئاتهم وأطيافهم الفكرية والسياسية وإلى مؤسساتهم الحزبية والمدنية والاجتماعية للبحث فيها وتقديم الاقتراحات والأفكار والرؤى التي تسهم في تطوير هذا البرنامج الإصلاحي وتحشد له الدعم والتأييد.

لقد حرص جلالة الملك المعظم منذ أن تولى سلطاته الدستورية على تحقيق الاصلاح وتطوير الدولة وفق رؤية واضحة ومدروسة ومتفق عليها. فقد استهل جلالته عهده المبارك بسلسلة من المبادرات الملكية التي تستهدف تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة وإنجاز إصلاحات سياسية تضمن انجاز التنمية المنشودة، وقد تناولت هذه المبادرات محاور متعددة ورئيسية كان أهمها سياسة الانفتاح والتحديث الاقتصادي والإصلاحات المالية والإصلاحات الإدارية والتعديلات التشريعية والدستورية وسياسة التعليم والتعليم العالي. وقد شارك في إعداد هذه التوصيات والخطط مئات من الخبراء من القطاعين العام والخاص. وصولاً إلى رؤية شاملة لمستقبل الوطن.

لم تكن صدفة أن أول المبادرات في عهد جلالة الملك كانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء، وتتابعت مبادرات جلالته، المجالس الاقتصادية الاستشارية، و«الأردن أولاً» و«الأجندة الوطنية» ، و«لجنة الأقاليم» و«كلنا الأردن» و«برنامج التمكين الديموقراطي». وكلها خطوات مانت تهذف الى تحقيق التنمية والإصلاح في كل مرافق الدولة، وقد كان جلالته في كل هذه المبادرات حريصاً على ضمان المشاركة الشعبية الأوسع من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وبعد اكتمال المجموعة الأولى من هذه الأوراق النقاشية والتي حملت عنوان «طبيعة النظام السياسي الذي يجب ان تطوره لمستقبل الأردن» وصولا الي تحقيق الدولة المدنية وسيادة القانون، فقد أصبح التوافق الوطني على المسار الذي يؤدي إلى تحقيق هذه النتيجة، وتوفير الأدوات والأطر الثقافية والتشريعية والمجتمعية التي تكفل استمرار التطور المتدرج للوصول الى ذلك. وتصبح المسؤولية عن كل ذلك فرض عين على كل مؤسسة علمية أو ثقافية أو اجتماعية رسمية أو شعبية الانغماس في نشاط حواري بناء حول المفاهيم والتطلعات التي تضمنتها الأوراق النقاشية، للوصول الى مسيرة واعية ومدركة تكفل تحقيقها بسرعة وكفاءة وانتظام.

لقد عرضت الأوراق النقاشية الإنجازات التي تم تحقيقها في مسيرة الإصلاح وعلى كل الصعد، بعضها انجز بالكامل وبعضها يحتاج الى مراجعة وتطوير و بعضها يحتاج الى استكمال وهذه الانجازات:

أولاً: محطات الإنجاز التشريعي:

إن هذا المسار يتضمن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال إصلاح التشريعات، والتي تمثل البنية الأساسية لأي نظام ديمقراطي في العالم، ومن أهمها:

• إقرار تعديلات دستورية ترسخ منظومة الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، كما أنها تعزٍّز الحريات، وتستحدث مؤسسات ديموقراطية جديدة. وحالياً، فإن مجلس الأمة على مشارف إنجاز جميع التشريعات الواجب تعديلها بما يضمن توافقها مع التعديلات الدستورية.

• إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتي دخلت حيز النفاذ قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة. وقد شملت هذه الحزمة: قوانين الانتخاب، والأحزاب السياسية، والاجتماعات العامة، والتي تساهم بدورها في تعزيز أجواء العمل السياسي وتشكيل الأحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

• تطبيق قانون معدِّل لقانون محكمة أمن الدولة يحصر اختصاصها في جرائم الخيانة، والتجسس، والإرهاب، والمخدرات، وتزييف العملة، بما يكرّس المبدأ العام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية فقط.

• أما آخر الإنجازات ضمن هذا المسار فيتمثل في التقدم النوعي الذي أحرزه مجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي ليكون أكثر فاعلية.

ثانياً: محطات الإنجاز المؤسسي:

ويتضمن هذا المسار تعزيز بعض مؤسسات الدولة القائمة وبناء مؤسسات ديمقراطية جديدة، على النحو التالي:

• إنشاء محكمة دستورية تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بما يضمن احترام حقوق وحريات جميع المواطنين وفقاً للدستور.

• استحداث هيئة مستقلة للانتخاب نالت الاحترام والتقدير داخل الأردن وخارجه لدورها الرائد في إدارة الانتخابات النيابية وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية والبلدية من خلال الإشراف عليهما، التي أجريت في غضون عام واحد، وهذه شهادة على الثقة وآفاق التجديد السياسي التي تتمتع بها مؤسساتنا. وفي إطار البناء على نجاحات الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد شهدنا مؤخراً إقرار المزيد من التعديلات الدستورية التي توسع من مسؤوليات الهيئة لتشمل إدارة الانتخابات البلدية، وأي انتخابات عامة أخرى مثل انتخابات المجالس المحلية في المحافظات.

• تأسيس مجلس النواب مركزاً للدراسات والبحوث التشريعية يدعم عمل النواب واللجان النيابية المتخصصة، ويضمن أن يستند عمل المجلس وقراراته إلى الأبحاث والمعلومات المدعومة بالبراهين. كما شهدنا جهوداً حثيثة لتعزيز الشفافية، تمثلت بقيام اللجنة المالية في مجلس النواب بمناقشة تفصيلية لموازنات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والديوان الملكي الهاشمي للعام 2014، وذلك في سابقة ومبادرة نوعية لمجلس النواب للارتقاء بآليات وممارسات الرقابة.

• استمرار العمل في تدعيم السلطة القضائية وتعزيز منظومة وطنية قوية للنزاهة والشفافية والمساءلة تبني على مخرجات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ولجنة تقييم التخاصية، وتستند إلى سلطة قضائية قوية ومستقلة وعدد من المؤسسات الرقابية الرئيسة، مثل: هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وأنظمة الرقابة في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

• الاستمرار في دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان وشبكة من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تقوية منظومة حقوق الإنسان وضمان متابعة الحكومة لتوصيات المركز وإنهاء إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

• متابعة العمل في مسارات برنامج تطوير القطاع العام، من خلال: البناء على ما تم إنجازه من دمج المؤسسات ضمن مسار إعادة الهيكلة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير آليات صناعة القرار.

• أخيراً، وفي إطار مساعينا نحو حكومة برلمانية ناضجة، فإن العديد من الإصلاحات يتم تطبيقها الآن في مؤسساتنا الأمنية الوطنية. وقد انطلقت هذه الجهود مع الرسالة التي وجهتها لمدير المخابرات العامة في عام 2011 للمضي قدما في إصلاح هذه المؤسسة الوطنية الرائدة. وفي خطوة إصلاحية لا تقل أهمية، فإن الحكومة تعكف حالياً على تفعيل دور وزارة الدفاع لتتولى مسؤولية جميع الشؤون الدفاعية غير القتالية، ولتكون بالطبع جزءا من الحكومة وخاضعة لرقابة مجلس الأمة.

كما يترتب على جميع أطراف المعادلة السياسية – الملكية، وأعضاء مجلس الأمة، والحكومة، والأحزاب السياسية، والمواطنين – تبني هذه القيم والممارسات وتطبيقها لدى قيامهم بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية، والتي تشكل بدورها أحد المكونات الرئيسية لهذا المسار الثالث، والتي تتجلى فيما يلي:

• يقع على عاتق الملكية الهاشمية مسؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن. ويقع على الملك، بصفته رأسا للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحّة، مسؤولية الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وحماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن على الملكية الاستمرار بدورها كحام للدستور ولمقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، بالإضافة إلى مسؤولية الملكية كفيصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي عند حدوثها.

• يقع على كاهل أعضاء مجلس الأمة مسؤوليات العمل بتفان لخدمة الصالح العام، وأن يعكس أداؤهم توازناً بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية، وتوازناً بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة للحكومة، بحيث تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية لا مصلحية ضيقة، وبما يضمن قيام مجلس الأمة بدوره كحاضنة أصيلة للحوار الوطني الديمقراطي.

• يقع على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ويتطلع إليه جميع أبناء وبنات الوطن. وتنفيذ ذلك يتطلب من الحكومة نيل ثقة مجلس النواب والمحافظة عليها بناء على برنامج عمل الحكومة، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً.

• يقع على الأحزاب السياسية مسؤوليات الاندماج وصولاً إلى عدد منطقي من الأحزاب الرئيسية الممتدة على مستوى الوطن، والتي تمثل مختلف آراء الطيف السياسي وتتبنى برامج حزبية واضحة وشاملة.

• أما المواطنون فيقع عليهم مسؤولية المشاركة الفاعلة والبنّاءة في جميع مناحي الحياة السياسية. ويسعدني أن أرى المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر «المواطنة الفاعلة» على مستويات العمل المحلية والوطنية، وهو المفهوم الذي طرحته للنقاش العام خلال السنة الماضية.

• لقد تضاعف، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، عدد مؤسسات المجتمع المدني ليبلغ اليوم أكثر من 6000 مؤسسة. ونتطلع لاستمرار هذه المؤسسات في بناء قدراتها وزيادة فاعليتها وخدمة قضايا المواطنين وهمومهم، والتأثير في رسم السياسات والعمل كرقيب وطني.

وفي ضوء هذه الرؤية تتضح المسؤوليات التي تقع على عاتق كل مواطن أيا كان موقعه أو مسؤلياته، سواء كان في موقع مسؤولية او مواطنا عاديا، وذلك بأن يقوم بما يقع على عاتقه من واجب، وأن يحرص على ابداء رأية في أداء المؤسسات الرسمية و الأهلية، في ضوء حوار شعبي تتبناه المؤسسات الوطنية ، بما في ذلك الجامعات ومراكز البحث والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الأهلية والثقافية والإعلام ، وعلى المؤسسات الرسمية أن تحرص على التعرف على مواطن القصور في أدائها، وأن تفسر للمواطنين أسباب ذلك التقصير، وخططها لتجاوزه.


شكرا لمتابعتكم خبر عن الأوراق النقاشية الملكية..إعادة قراءة للمجموعة الأولى في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الرائ الاردنيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الرائ الاردنيه مع اطيب التحيات.

Sponsored Links