أخبار عاجلة
مجاز الحلزون -
أفلام مصرية في ماراثون العالم -
بيت الرزاز... إنقاذ المماليك -
تيم حسن مجدداً... الوسامة تطغى على "الهيبة" -
ألفاظ خارجة: الرقابة على الدراما المصرية -

تخفيض كلفة الاستثمار

تخفيض كلفة الاستثمار
تخفيض كلفة الاستثمار

جميل هو الحديث عن اختصار الخطوات والاجراءات وتحطيم الروتين لتسريع وتيرة انشاء الاستثمارات الجديدة في الأردن، لكن الأجمل هو تلمس تلك الخطوات المختصرة على أرض الواقع واشادة المستثمرين بها على الملأ ، فالسرعة توفر المال وتقلل المصاريف مما يرفع العائد الاستثماري، لكن العائد أصبح مهدداً مؤخراً إثر لزيادة التي طرأت على أسعار أكثر من 160 سلعة مما يؤثر على تنافسية الأردن.

للبدء بأي مشروع استثماري نحتاج للكلفة المبدئية لانشائه ، حيث لا يوجد في الأردن دراسات منشورة عن الكلف ولو كرقم إجمالي تقريبي ، فأي متسوق في سوبرماركت يهتم بالاطلاع على السعر قبل الشراء ليتمكن من المقارنة والتأكد من وفرة السيولة اللازمة لديه ، بينما لم تقصر الحكومة في موضوع الاعفاءات والمزايا الضريبية فمعلوماتها متاحة.

لكن هل يكفي أن نتعرف على الاعفاءات الضريبية المصاحبة للاستثمار؟ أم من الضروري والجاذب أن يتعرف المستثمرون على تكاليف انشاء شركة جديدة أو التوسع في شركة قائمة.

الوصول إلى كلف الاستثمار أمر صعب تحديده من الحكومات هذا صحيح بلا شك ،لأن أنواع الاستثمار مختلفة ولكل منها خصوصيته، لكن بين كل أنواع الاستثمار هناك مصاريف مشتركة كثيرة تتكرر، وهي ممكنة التجميع والتصنيف والنشر ليتمكن المستثمر سواءً كان محلياً أو قادماً من الخارج من المقارنة القطاعية ليلحظ أي استثمارات أرخص وأجدى من ناحية قطاعية، وليقارن الكلف مع الدول الأخرى المنافسة.

المصاريف ممكنة المقارنة تكون في أسعار الأراضي شراءً أو استئجاراً، وكذلك في تكاليف المكاتب والسيارات والآليات والجمارك، و كذلك مصاريف تسجيل شركة جديدة، وتصاريح العمال والإقامة والتجهيزات الذكية ،وكلفة الجمارك للسلع غير المعفية من اثاث وخلافه- حيث الجمارك المرتفعة محبطة-.

المعلومات تستقى من البيانات والمدخلات المختلفة ،ومن واقع اللقاءات مع تلك الشرائح الاستثمارية وتجميع اراءهم ، ومن خلال مراجعة البيانات المالية لكبريات الشركات العاملة في الأردن والتي تتضمن المصاريف المختلفة بأنواعها، بهدف الوصول إلى النتائج التي توضع بين يدي القطاع العام والخاص لاستخلاص النتائج.

بمعنى أوضح نحتاج لدراسة عن تكلفة الأعمال في الأردن، وهي ما أراه مسؤولية غرف التجارة والصناعة بدعم حكومي للوصول إلى مؤشر يقيس كلفة الاستثمار، ثم مقارنتها مع الدول المنافسة، والهدف من ايكال الموضوع للغرف ،هو التعرف على الكلف من منظور القطاع الخاص واشراكه في التحسين والتشاور معه.

المؤشر المقترح للكلفة الاستثمارية يجب أن يشمل الايجارات والقوى العاملة غير الماهرة والتسويق والنقل وأنواع الصيانة العامة ،وتكاليف الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وكذلك تكاليف المعيشة السنوية.

النتائج يجب أن تبرز القطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع المؤشر، حتى يتم التركيز على سبل خفضها والتعديلات المطلوبة لتحقيق ذلك، وفي نفس الوقت إبراز القطاعات الأقل تأثراً والقادرة على تقديم أعلى اضافة للمستثمر سواء المحلى أو الأجنبي ،حتى يتم تسويقها واستقطاب الاستثمارات باتجاهها في ظل احتدام المنافسة الإقليمية وحتى لا نخسر المزيد من الاستثمارات التي رحلت الى دول الجوار وغيرها.

بالنهاية ستكون هناك مجموعة من التوصيات المحققة لتخفيض تكاليف الاستثمار ، وربما احداها التفكير في منح المستثمرين ترخيص متعدد الاستخدامات فيه مرونة مرغوبة يتيح أكثر من نشاط.... توصيات تسهم في تخفيض الكلف وتؤدي إلى تحقيق النتائج التي تخدم البيئة الاستثمارية الأردنية.

[email protected]


شكرا لمتابعتكم خبر عن تخفيض كلفة الاستثمار في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الرائ الاردنيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الرائ الاردنيه مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
التالى الحد من التهرب الضريبي