أخبار عاجلة
قرصنة منصة Vevo وتسريب 3.12 تيرابايت من البيانات -
11 ميزة خفية يمكن أن تجدها في "ios 11" -

أين خلية العمل؟!

This article was written by the editors of the source and does not reflect at all the view of our site Hamrin News

الأحد 17 سبتمبر 2017 01:12 صباحاً

b98b243bf7.jpg
am 01:06 | 2017-09-17 - الأحد

وقت التحديث : 01:06 am

262463_1_1505599579.jpg

جمانة غنيمات

عمليا؛ اقتربت السنة المالية من نهايتها. وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة تتحضران لسنة مالية جديدة، وتعكفان على هندسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.

وبالترتيب الزمني نفترض أن الموازنة العامة يجب أن تكون جاهزة قبل شهر تشرين الثاني من العام الحالي، حتى تعرض على مجلس النواب وتقر بحسب الدستور قبل بداية السنة المقبلة.

بصراحة؛ الأمر محيّر ومربك، فالأوراق أعيد خلطها في الأيام الماضية، وثمة اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن ينعكس على أرقام الموازنة العامة خصوصا ما يتعلق بزيادة الإيرادات المحلية بحدود 450 مليون دينار أو بعض منها، لم تتضح معالمه بعد، والحكومة نفسها كفريق غير متوافقة على الخطوات المطلوبة، وتتباين وجهات نظر أعضائها حولها.

الارتباك يتعمق بالنظر إلى التوتر الحاصل نتيجة أنباء سن قانون جديد لضريبة الدخل بصيغته التي أرسلتها الحكومة للصندوق، وبين ما حدث بعد ذلك من تعهدات رئيس الحكومة د. هاني الملقي بعدم المسّ بإعفاءات الأفراد، وكذلك بحماية الطبقة الوسطى، واليوم لا ندري ما هو مصير القانون المقترح، وإلى أين وصل؟

This article was written by the editors of the source and does not reflect at all the view of our site Hamrin News, but was quoted as it is from the source. Continue reading and you will find the source link at the end of the news

التعهدات، وبصراحة تامة، تتعارض مع أي فكرة تتعلق بزيادة الإيرادات المحلية من ضريبة دخل الأفراد، كما أن اتخاذ القرار على ضوء حوار معمق مع المجتمع والقطاعات الاقتصادية كما تعهد بذلك الملقي، يحتاج وقتا لصياغة توافقات مرضية تقلل الأثر السلبي على الأسر والقطاعات.

القصد أن لدى الحكومة، وتحديدا فريقها الاقتصادي، نحو شهرين فقط من الزمن لدراسة المشهد واتخاذ القرارات التي تضمن حماية الشرائح التي تتحدث عنها، وهذا حتما يتطلب مراجعة للنظام الضريبي كاملا، وليس قانونا جديدا يستقوي على الأفراد والقطاعات الملتزمة بتسديد ما عليها من ضريبة.

الطرف الآخر في القصة هو الصندوق الذي ننتظر وصول بعثته الأسبوع الحالي لبدء مباحثات بهذا الخصوص، ما يعني أن على الحكومة أن تشرح وجهة نظرها لخبراء المؤسسة الدولية خلال اليومين المقبلين، وتشرح لهم ما تفكر به بعد كل تطورات المشهد المحلي. بصراحة لا أدري إن كان لدى الحكومة "وصفات" جاهزة ستمليها على الخبراء، مثل التأكيد أنها ستزيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع والخدمات، أو ستتصرف بطريقة مغايرة تعكس اكتراثها بالرأي العام المحلي.

الجو العام ملبد جدا في البلد نتيجة توقعات الناس لقرارات قاسية جديدة، وهو أمر يحتم على الحكومة أن تتحدث لمسؤولي الصندوق مباشرة وبصراحة عن المزاج العام السلبي السائد اليوم، بحيث توزان بين شعبية تتآكل وواقع مالي صعب ومشاكل واختلالات جوهرية في الموازنة العامة.

الوقت المتبقي للانتهاء من إعداد الموازنة العامة قليل مقارنة بحجم العمل المطلوب، وهذا يحتاج إلى خلية عمل أخالها لم تبدأ عملها بعد، بحيث تنهي الحكومة ما عليها تحضيرا لبيئة تقبل ببعض ما ستقوم به، أو، أقله، تتجاوز عنه.

بالنتيجة، أرقام موازنة العام المقبل ستخبرنا إن كنا ما نزال نسير في الاتجاه الخطأ، أم أن الحكومة عدّلت المسار بحيث يكون الإصلاح شاملا وغير مجتزَأ ويشمل شقي الموازنة؛ إيراداتها ونفقاتها، بحيث يتحمل الجميع بعضا من أوجاع المرحلة الصعبة ولا يكون العبء على طرف دون الآخر.

إنجاز هذا الشوط الشاق من العمل، كما ذكرت، يحتاج إلى خلية عمل لم نسمع عنها بعد، ولا ندري إن كانت موجودة أصلا! فمتى ستتشكل هذه الخلية؟!

This article was written by the editors of the source and does not reflect at all the view of our site Hamrin News, but was quoted as it is from the source. Continue reading and you will find the source link at the end of the news

شكرا لمتابعتكم خبر عن أين خلية العمل؟! في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الوقائع الاخباريه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الوقائع الاخباريه مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
السابق اليرموك تشارك بمؤتمر الاتجاهات الحديثة في تنمية الموارد البشرية
التالى الكلالدة يؤكد حرص الهيئة على تقييم أي عملية انتخابية بعد الانتهاء منها