أخبار عاجلة
الاحتلال يستهدف سيارة صحافيين شرق غزة -
شهيدان "بجمعة الشهداء والأسرى" -

اخبار الاردن هل تنتهي (زوابع) التعليم العالي بإقرار مشاريع القوانين الجديدة ؟

اخبار الاردن هل تنتهي (زوابع) التعليم العالي بإقرار مشاريع القوانين الجديدة ؟
اخبار الاردن هل تنتهي (زوابع) التعليم العالي بإقرار مشاريع القوانين الجديدة ؟

كتب - حاتم العبادي

شهد قطاع التعليم العالي خلال الفترة الماضية وعلى فترات متقطعة جدلاً ونقاشاً ارتبطا بقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بإعفاء رؤساء جامعات رسمية من موقعهم، وتبعها ذات الحالة عند التعيين.

محاولة مجلس التعليم العالي، في إضفاء آلية مؤقتة لعملية الاعفاء والتعيين، لتوسيع مظلة الاختيار، جوبه في الحالتين بحالة تشكيك وانتقادات منها ما كان علنيا، ومنها في الصالونات والكواليس، بسبب ان لجنة التقييم، التي ترتب عليها «الاعفاء» ولجنة الاختيار، التي ترتب عليها قرار التعيين، اجتهدت باتباع نظام «السرية».

ووسط حالة «السرية» خرجت تسريبات، لم يعرف مدى صدقيتها من عدمه، بحكم أن اللجنة قد اقدمت على خطوات وبحكم «السرية» عادت عنها، وقد تكون كيدية، لاعتبارات ترتبط بكشف نقاط ضعف مرشحين لصالح اخرين او تسليط الضوء على قوة آخرين، لتعزيز الفرص.

مع انتهاء ملف تعيينات رؤساء الجامعات الثلاث: العلوم والتكنولوجيا واليرموك والحسين بن طلال، وقبلها جامعة الطفيلة التقنية، فإن «زوبعة» الجدل والنقاش، قد تكون الاخيرة، بحكم أن مشروعي قانون الجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي، وضع آلية لعملية الاختيار، نص على أن تعيين رئيس الجامعة الرسمية يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي المبني على توصية من مجلس الامناء.تتضمن ترشيح ثلاثة أشخاص.

مع ما ذهب اليه قانون الجامعات في تعامله مع آلية تعيين رؤساء الجامعات الرسمية، يرى مراقبون، انه سينقل الهجوم من مجلس التعليم العالي، الى مجالس الامناء، الذي قد يلجأ الى ذات الالية بتشكيل لجنة خارجية لترشيح ثلاثة أسماء للتوصية بهم الى مجلس التعليم العالي.

في القانون المعمول به حاليا، ينص القانون على أن صاحبة الصلاحية في التنسيب بتعيين رئيس الجامعة الرسمية هو مجلس التعليم العالي، والذي يتكون من (11) عضوا، منهم (7) أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ويحملون درجة الاستاذية، بالاضافة الى وزير التعليم العالي رئيسا وعضوية أمين عام الوزارة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي و ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

في ظل هذه التشكيلة الواسعة لمجلس التعليم العالي، التي تضمن بالاضافة الى المعنيين، خبراء واصحاب اختصاص، فلماذا اللجوء الى لجان خارجية، رغم انها خطوة لا يستلزمها القانون؟.

وللاجابة على هذا التساؤل، هنالك أكثر من احتمال للاجابة: الاولى، ان مجلس التعليم العالي، يرغب بالتوصل من خلال هذه اللجان اتاحة الفرصة لاكبر عدد ممكن من الراغبين من اصحاب الكفاءة والخبرة للتقدم، ومن بعدها يتم انتقاء الافضل، وهي تجربة ليست الاولى، إنما طبقت في عهد مجالس سابقة خلال سنوات ماضية قريبة.

أما الاحتمال الثاني، أن مجلس التعليم العالي، لا يرغب بوضع نفسه امام مواجهات، فأراد ايجاد درع واقِ ونقل مسؤولية التحمل الى اللجنة، بدلا عنه.

اما الاحتمال الثالث، ان المجلس اراد محاكاة ممارسة عالمية في هذا الاطار، مع الاشارة الى أن عملية المحاكاة، تقتضي مراعاة واقع الحال المحلي، الذي قد يكون مختلفا عن باقي واقع الحال في الممارسات العالمية، والتي من ابرزها ان الجامعات تتمتع باستقلالية اوسع ما هو موجود حاليا.

وبالعودة الى الالية الجديدة، لتعيين رؤساء الجامعات، التي تضمنها مشروع قانون الجامعات، فإن حالة الجدل والتشكيك قد تعود مجددا، في حال جير مجلس الامناء صلاحية التنسيب الى لجان، وكذلك الحال، إذا ما بقي دور هذه المجالس كما هو الان، تقليدياً، في غالبية الجامعات، مجرد اجتماعات للتوقيع والمصادقة على محاضر جاهزة تقدم له.

وتزداد هذه الاحتمالية في حالة أن عملية اختيار رئيس واعضاء مجالس الامناء، مرهونة لاعتبارات بعيدة عن مصلحة الجامعة، خصوصا وان مشروع قانون الجامعات ينص على ان تعيين مجالس الامناء يكون بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من مجلس التعليم العالي.

ورغم ان مجلس التعليم العالي شكل مجالس امناء جديدة للجامعات الخاصة، بعد إعادة هيئة مديري الجامعات التنسيب بأعضاء تنطبق عليهم الشروط، إذ ان التنسيب الاول، كان يوجد فيه عدم إنطباق للشروط، إلا أن مجلس التعليم العالي، وعلى غير عادته لم يعلن اسماء رؤساء واعضاء مجالس الامناء الجدد، بعد اكتمال الشروط المطلوبة!.

وفي قراءة لنصوص مشروعي قانوني التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الاردنية، اللذين ما يزالان دون توافق بين مجلس النواب والاعيان، حتى الان، فإن العامود الفقري لتعزيز الحاكمية في قطاع التعليم العالي.

وبحسب معلومات، فإن مشروعي القانونين الان بانتظار جلسة مشتركة، إذ رجحت مصادر ان تحدد الجلسة خلال عشرة ايام.

وعند إقرار هذين المشروعين ودخولهما حيز النفاذ، بعد توشيحهما بالارادة الملكية السامية، فإن مقتضى هذين القانونين،يفرضها إعادة تشكيل تشمل مجالس عدة ابرزها: مجالس الامناء ومجلس التعليم العالي، ليكون السؤال الأخير، هل سنشهد زوابع أخرى عند اختيار التشكيلات الجديدة؟


شكرا لمتابعتكم خبر عن اخبار الاردن هل تنتهي (زوابع) التعليم العالي بإقرار مشاريع القوانين الجديدة ؟ في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الرائ الاردنيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الرائ الاردنيه مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
التالى ضعف الوعي ونقص الخدمات القانونية يضيع حقوق اللاجئين