اخبار الخليج - تحقيق داخلي في «الأشغال» حول الشركة المورّدة للأيدي العاملة

قال النائب محمد عيسى العباسي لـ«الأيام» إن وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف أمر بتشكيل لجنة تحقيق داخلية، حول العقود التي تبرمها الوزارة منذ سنوات طويلة مع شركة أجنبية لتوريد الأيدي العاملة لصالح الوزارة في عدد من الوظائف.

وأفاد العباسي أن إجراء التحقيق الداخلي جاء بناءً على المداخلة التعقيبية التي شارك بها في جلسة النواب، وكشف فيها عن وجود شبهات ترتبط بالتجديد للمرّة الثالثة للشركة التي تورّد العمالة الأجنبية للوزارة.

وثمّن العباسي توجيهات الوزير، وأكد أنها تنطلق من حرص واهتمام الوزير بالتحقق من الأمر ومعالجته، خصوصًا في ظل استمرار الشركة بالاعتماد على الموظفين والعمّال الأجانب بدل البحرينيين، وإعطاء رواتب مرتفعة للأجانب تصل إلى 4473 دينارًا لبعض الموظفين الأجانب في الشركة.

ودعا العباسي الوزير إلى سرعة التحقق وتصحيح الوضع، والعمل على إنهاء التعاقد مع الشركة المذكورة، والاستعاضة عنها بتوظيف البحرينيين، خاصة في مجال تقنية المعلومات والحراسة والبستنة التي كانت الشركة توفرها للوزارة رغم وجود بحرينيين مؤهلين في المجال نفسه.

وكان وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أكد، في ردّه على العباسي، أن عقود توريد الأيدي العاملة التي قامت الوزارة بها بلغت 4 عقود لشؤون الأشغال بعدد 137 عاملاً، و3 عقود لشؤون البلديات «ديوان الوزارة»، و3 عقود لأمانة العاصمة بـ43 عاملاً، و3 عقود لبلدية المحرق بـ124 عاملاً، ومثلها لبلدية المنطقة الجنوبية بتوريد 99 حارسًا لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه لا توجد عقود مبرمة لبلدية المنطقة الشمالية.

وأوضح أنه تم إبرام عقدين لشؤون الزراعة والثروة البحرية لـ50 حارسًا، منهم 27 بحرينيًا و23 أجنبيًا، و72 حارس أمن للمرافئ التابعة لإدارة الثروة البحرية؛ 57 منهم بحرينيون و15 أجنبيًا، وثلاثة عقود لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.

وأضاف الوزير أن جميع العقود طُرحت عن طريق مناقصة عامة بإشراف مجلس المناقصات والمزايدات، مشيرًا إلى أن جميع الحراس العاملين في قطاع الأشغال بحرينيون بنسبة 100%، كذلك المراسلون ومستخدمو المكاتب فقد بلغت نسبتهم 100 %، والنسبة ذاتها لجميع السائقين.

وأوضح الوزير «أنه ليس من اختصاص الوزارة التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقد معها لتوريد أيدٍ عاملة بتوافر نسبة البحرنة من خلال عدد العمالة المخصصة للوزارة، إذ لا تقاس تلك النسبة بعدد العمالة المخصصة لتلك الوزارة فقط، بل تقاس بحسب عدد وإجمالي العمالة التي تقوم كل شركة بتوفيرها لجميع الوزارات والجهات والقطاعات التي تتعاقد معها، وما يكفي الوزارة للتأكد منه هو حصول تلك الشركات على شهادة البحرنة التي تُعد أحد المستندات الأساسية للتأهيل والترسية، إذ يخضع منح تلك الشهادة لشروط وإجراءات تتولى تطبيقها الجهات الأخرى».

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع حمرين نيوز ، اخبار الخليج - تحقيق داخلي في «الأشغال» حول الشركة المورّدة للأيدي العاملة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : صحيفه الايام

التالى اخبار الخليج - «الفريق الوطني» يعلن عن تحديث إجراءات المسافرين القادمين من سريلانكا إلى البحرين