أخبار عاجلة
ضبطت 10 مركبات لشركة مفلسة قبل بيعها -
الزعبي: أساس عملنا رفاه المواطن -
السياحة تكرم مواطناً استعاد قطعًا أثرية بالجوف -
320 مستفيدًا من برامج دار التربية بشقراء -

ننشر تعديلات قانون «البناء الموحد» قبل إرساله لـ«الوزراء»

الأحد 17 سبتمبر 2017 11:49 صباحاً

أعلن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إرسال مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره.

وقال الوزير فى بيانٍ صحفى، إن التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمبانى، مشيرًا إلى أن القانون الذى يحمل رقم 119 لسنة 2008، اتبع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وأكد مدبولى أن أهم التعديلات جاءت فى الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، من خلال عدم تحميل المواطن أية رسوم، خلاف ما ورد بقانون البناء من قبل، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمبانى والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لقطاع الاسكان والمرافق، أن أهم التعديلات المقترحة: وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره فى وقت محدد قانوناً وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام)، ووضع ضوابط للترخيص الضمنى بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الادارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.

هذا بالإضافة إلى استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظراً لشيوع المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث أن الإدارة المختصة بالزراعة هى الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة للتيسير على المواطنين.

وتضمنت التعديلات إيقاف الأعمال فـى حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية، واعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضى، وعدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وزيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التى تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أنه ضماناً لسلامة الأعمال، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات، فقد تم إخضاع كافة حالات التعليات والمبانى التى تحتوى على أكثر من بدروم للأعمال التى تستلزم صدور وثيقة تأمين لها، موضحة أنه سيتم منح جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الشخصية الاعتبارية لأهمية الدور الرقابى الذى يقوم به، ولإمكان قيامه بالمهام المنوط بها، مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك لسرعة مواجهة ظاهرة البناء بدون ترخيص، والتصدى لها وازالتها فـى مهدها.

وأوضحت أنه مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التى يصعب توفير الجراجات بها، فقد تم إضافة فقرة جديدة للمادة (48) فيما يتعلق بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقاً للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان هذا الالتزام على المبانى الواقعة فى المناطق أو الشوارع التى يحددها المحافظ المختص، ومراعاة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة تم إضافة المادة (50 مكرر) والمتعلقة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسى المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقاً لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام المعاقين.

ولفتت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه بالنسبة لتعديلات الباب الرابع (الحفاظ على الثروة العقارية)، فقداستهدفت التعديلات تفعيل اتحادات الشاغلين، وشملت التعديلات: سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن، ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، وسريان القانون على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك.

ونصّت على أنه فى حالة الاتحادات التى يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء على الأقل و15 عضواً على الأكثر ، بغرض تخفيف الأعباء على مجلس إدارة الاتحاد، وقيام المطور العقارى للتجمع بأداء مهام اتحــاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ انشاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاث لإقرار استمرار المطور العقارى فـى إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونًا، وفـى حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تقوم الجهة الادارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، وللجهة الادارية الحجز الادارى على العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين، والتأكيد ألا تكون الإنابة إلا عن عضو واحد فقط فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

وتضمنت التعديلات توجيه الدعوة لممثل الجهة الإدارية فـى حالة التجمعات السكنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، لإمكان قيام إدارة اتحاد الشاغلين بدورها المنوط بها قانوناً، للربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المبانى والمنشات الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقاً للقانون رقم 144/2006 المنوط بها فحص المبانى والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، فقد تم النص على أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها - فـى حالة المبانى المتميزة - للجنة الحصر حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإضافة مورد لحصيلة الصندوق المنصوص عليه بالقانون والمنوط به الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وذلك بنسبة 0,5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة فى مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء.

وأشارت المهندسة نفيسة، مستشار وزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحى - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعى - محطات تعبئة البوتاجاز - صوامع تخزين الغلال - مدارس - مراكز شباب) خارج الحيز العمرانى المعتمد وذلك فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة.

أما بالنسبة لباب التخطيط العمرانى، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وحددت المادة (4) اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.

فيما تضمنت المادة (5) أن يكون لكل إقليم اقتصادى، مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقاً للقرار الصادر من الوزير المختص، كما تم تعديل لفظ (القرية) بـ(التجمعات العمرانية الريفية) لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون، وتضمنت المادة (7) أن يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مراكزه الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية، وفقاً لاحتياج كل محافظة، وتماشياً مع دستور 2014 تم تعديل (المجلس الشعبى المحلى) بـ(المجلس المحلى) أينما ورد بالقانون.

وتابعت: "حرصًا على مصلحة المواطن فقد تم النص بالمادة (19) من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على موقع الأرض من الناحية التخطيطية واعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لاعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم، والنص على عدم جواز فرض أى رسوم بخلاف المنصوص عليها قانونًا، واضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادى بالمحافظة لإمكان الصرف منه على مخططات التنمية العمرانية".

شكرا لمتابعتكم خبر عن ننشر تعديلات قانون «البناء الموحد» قبل إرساله لـ«الوزراء» في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري مبتدا ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مبتدا مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
السابق بالصور.. المتحدث العسكرى يعلن مقتل 4 تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء
التالى والد النقيب محمد الحايس: السيسي ورجال الجيش والشرطة بذلوا ملحمة لاستعادة أبني