أخبار عاجلة
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت -
طقس الأربعاء .. الأمطار تواعد 5 مناطق -
ضبط 650 دراجة بخارية مخالفة فى المحافظات -
مصرع 149 شخصا بزلزال قوي ضرب وسط المكسيك -

4 متطلبات لتوطين «إعادة التأمين» على المستويين المحلي والخليجي

4 متطلبات لتوطين «إعادة التأمين» على المستويين المحلي والخليجي
4 متطلبات لتوطين «إعادة التأمين» على المستويين المحلي والخليجي
This article was written by the editors of the source and does not reflect at all the view of our site Hamrin News

حوار:فاروق فياض

قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»، إحدى شركات مجموعة «الفطيم»، إن تأسيس تجمع وطني أو خليجي لإعادة التأمين قد يكون التجربة الأنجح والأهم على المستوى الاستراتيجي، إذا توفرت فيها أربعة شروط، أهمها رأس المال الضخم الذي لا يقل عن 3 إلى 5 مليارات دولار، بمساهمة حكومية لضمان الاستدامة، بالإضافة إلى توفر كوادر فنية وإدارية مؤهلة قادرة على قيادة دفة شركة بهذا الحجم، وأن يتحلى مساهمو ومؤسسو الشركة بصبر طويل يستمر لسنوات قبل بدء جني ثمار وأرباح الشركة بعد اكتتابها مخاطر عدّة في الأسواق المحلية والخليجية والعربية والعالمية بأسعار فنية. أضاف الأمين: «صدر قرار سابق من قبل وزراء المالية لدول مجلس التعاون يقضي بدراسة إنشاء شركة إعادة تأمين خليجية، وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة فنية لدراسة إنشاء هذه الشركة، وكنت عضواً في هذه اللجنة. وقد صدرت الجدوى من بيت الخبرة المعين لهذا الغرض، إلا أن متغيرات وتقلبات أحوال السوق العالمية بين التشدد والتساهل في مجال إعادة التأمين قد حال دون الاستمرار في تأسيسها».
وأشار في حوار مع «الخليج» إلى أن شركات إعادة التأمين تتطلّب استثمارات طويلة الأجل تظهر أرباحها ونتائج استثماراتها بعد 5 إلى 6 سنوات وهذا يعني؛ أن على المستثمر والمساهم التحلي بالصبر الطويل لتحقيق الأرباح المرجوة منها حال نجح أداء الشركة في عملياتها التشغيلية واقتطاعها حصصاً جيدة من السوق.. وفيما يلي نص الحوار:
ما الثمار المرجوة من تأسيس شركة إعادة تأمين خليجية؟
من شأن شركة «الإعادة» المشكلة خليجياً أن تكون منافسة لشركات الإعادة العالمية من منطلق فهمها للأسواق المحلية، وخير مثال على ذلك تشكيل «الصندوق العربي لأخطار الحرب ومقره الآن في البحرين» الذي نشأ بعد عمليات التشدد في أسعار التأمين من قبل شركات الإعادة العالمية، وذلك في ظروف الحروب التي كانت سائدة في المنطقة، ويضم هذا الصندوق قرابة 160 عضواً من مختلف شركات التأمين الوطنية والخليجية والعربية.
لدينا تجربة رائدة وناجحة لإحدى شركات التأمين الإقليمية وتعمل في السوق المحلي، ويتميز أداؤها بالإيجابي وتحقق أرباحاً جيدة، لكنها تبقى صغيرة الحجم إذا ما قورنت بنظيراتها في الأسواق العالمية.
وهنالك تنافس بين شركات إعادة التأمين لاقتطاع حصص لها في الأسواق الخليجية وبالتالي؛ تتحكم شركات إعادة التأمين العالمية بأسعار التأمين هبوطاً وصعوداً، وذلك حسب المتغيرات الدولية والتقلبات السوقية، حيث تشددت تلك الشركات ومثالاً على ذلك بعد أحداث أيلول/‏ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة حيث انعكس ذلك على السوق المحلي وارتفعت الأسعار بشكل كبير.
كيف ترون تشدد شركات «الإعادة» في تجديد اتفاقيات التأمين؟
التأمين على الحريق يواجه ضغوطًا وتشدداً من قبل شركات الإعادة لتكرار حوادث الحريق بسبب أخطار «الكلادينج» سريعة الاشتعال، وبالتالي تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات المحلية، أصبحت اكثر تشدداً اعتباراً من 2016 وخصوصا بعد حادثة حريق فندق العنوان، حيث تغيرت تركيبة اتفاقيات الإعادة مع شركات السوق المحلي في التأمين على الحريق، وألزمت شركات «الإعادة» شركات التأمين المحلية بأخذ حصة أكبر من الأخطار لكي تكون حريصة في اختيار هذه الأخطار وأصبحت شركات التأمين المحلية شريكاً أساسياً في عمليات التغطية على البنايات وأكثر حرصاً على السلامة والجوانب الفنية، كما ارتفعت أسعار التأمين على الحريق بعد توالي الحرائق على البنايات التي توجد فيها كسوات «الكلادينج».
وأشير هنا إلى أن متطلبات الدفاع المدني في الوقت الراهن تجاه «الكلادينج» قد تغيرت وتعددت، حيث من غير المقبول استمرار استخدام المادة نفسها في تكسية الأبراج على اعتبار أنها قد تعرضت أو قد تتعرض لحريق ما في فترات لاحقة، وبات من الضروري جدا أن يتم تغيير المادة المستخدمة في «الكلادينج» في الأبراج التي تعرضت لحرائق.
وقررت الشركة تغيير «الكلادينج» في «برج تمويل - دبي» المؤمن من قبلها، وذلك بناء على طلب من هيئة الدفاع المدني، حيث تم تجربة مقاومة المواد الجديدة المستعملة في البرج للحريق، وأثبتت جدواها وعدم انتشارها إلى البناء، وتمت الموافقة على عمليات البناء والإصلاح.
وللمقارنة، نتائج حريق برج لندن في يونيو/‏حزيران 2017 الذي أودى بحياة العشرات من قاطنيه، تكاد تكون كارثية مقارنة مع الحرائق التي تعرضت لها الأبراج والبنايات في دبي، وهذا يدل على مدى حرفية هيئة الدفاع المدني في الدولة في التعامل مع مثل هذه الحوادث وسلامة قراراتها وتوجيهاتها.
نتائج الشركات النصفية تحوّلت إلى الربحية، كيف تم لها ذلك؟
يوجد تحسن كبير في نتائج الشركات خلال النصف الأول، وأشار تقرير حديث لوكالة «S&P » إلى تحسن نتائج الشركات، ويعود الفضل في ذلك إلى تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من التأمين الصحي للمقيمين في دبي الذي رفع بدوره من قيمة الأقساط المكتتبة للشركات التي تقدم هذا المنتج وعددها 12 شركة. حيث ازدحمت مكاتب شركات التأمين مع نهاية الربع الأول 2017 بالمراجعين «مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية لشراء التأمين الصحي الإلزامي» ووفرت «أورينت» شراء التأمين الصحي عبر الإنترنت وربط ذلك مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وتمكنت الشركة من إصدار 13 ألف وثيقة تأمين صحي بشكل يومي عبر الإنترنت خلال تلك الفترة.
ومن أسباب تحسن أداء شركات القطاع في النصف الأول هو ارتفاع أسعار التأمين على السيارات وصدور الوثيقة الموحدة على المركبات من قبل هيئة التأمين، وتدخلها كان إيجابياً ومهماً من أجل الحفاظ على أسس التنافس بين الشركات والحفاظ على حقوق المساهمين من الضياع وعدم انهيار الشركات التي قد تمارس سياسة حرق الأسعار، وبالتالي فإن أسعار التأمين على المركبات مقبولة بما أن أسس التنافس قد حددت الحد الأدنى والأعلى.
كما أن زيادة أسعار التأمين على الحريق وخاصة على الأبراج ساهم في تحسين أرباح الشركات النصفية، وفي هذا الشأن؛ دعت «أورينت» كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في الدولة إلى اجتماع في الربع الأول 2016 لمناقشة موضوع التأمين على الحرائق، وخرجنا بتوصيات ومشاورات مهمة تتمثل بضرورة رفع الأسعار حتى بدأت بالارتفاع تدريجياً وإن ما زالت دون المستوى المطلوب.
ما خططكم المستقبلية؟
نتوقع أن تشهد أقساط الشركة زيادة كبيرة جدا هذا العام تتجاوز 3.5 مليار درهم، ونتوقع نمواً في نسبة أرباح الشركة بين 20-25%.
نستهدف في الفترة القادمة التقنية والرقمية وإدخال التكنولوجيا في عمليات التأمين بالشركة، وخير مثال على ذلك ما شهدته الشركة في الربع الأول من عمليات شراء التأمين الصحي عبر الإنترنت، مما سيسهم في تخفيض التكلفة التشغيلية وخدمة العملاء بصورة أفضل.
وتسعى المجموعة إلى تطوير أداء وخدمات الشركات التابعة لها في كل من مصر والبحرين وسوريا وسلطنة عمان وسريلانكا وتركيا، ونتطلع باستمرار إلى الدخول في السوق السعودي قريبا، علماً أن الشركة لديها إجمالي استثمارات تقارب 3.5 مليار درهم، وهذا يمنحها المقدرة على الاستثمار كلما كانت الفرصة متاحة.
كما أن شركة «أورينت» هي الشركة الأولى في السوق من ناحية الأقساط خلال 6 شهور بواقع 2.16 مليار درهم، وحققت 224 مليون درهم كأرباح فنية، ولدينا أعلى نسبة من حقوق المساهمين «رأس المال + الاحتياطي» بقيمة 2.5 مليار درهم، كما أن الشركة تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني قوي عند المرتبة A  من وكالتي «إس آند بي» و«أيه إم بيست».
هل من مؤشرات لإندماجات قريبة في السوق؟
لا توجد اي مؤشرات لتوجه بعض الشركات إلى الاندماج او الاستحواذ في الفترة القادمة ونتأمل من هيئة التأمين تبني هذا الخيار في المستقبل القريب، وعلى رأس التوجهات المأمولة من الهيئة تنفيذها هي التشديد في متطلبات الملاءة المالية للشركات واستيفاء شروط ومتطلبات الملاءة المالية لدى الشركات لمواءمتها مع التزاماتها ومسؤولياتها، وهنالك بعض الشركات هي دون الحد الأدنى من الملاءة المالية المطلوبة، وقد تطلب الهيئة من بعض الشركات خططاً واضحة لضخ رؤوس أموال جديدة فيها.
ومن الأمور المساعدة على الاندماج هو رفع رأس المال المطلوب والمحدد ب 100 مليون درهم في الوقت الحالي لاعتباره لا يتماشى مع حجم السوق والأعمال الموجودة فيه، ونأمل بأن تنظر الهيئة إلى رفع رأسمال الشركات إلى ما بين 300-500 مليون درهم، الأمر الذي سيحفز الشركات إلى الاندماجات او الاستحواذات ويخفض عدد الشركات العاملة في السوق.
كيف تلقيتم قرار رفع نسبة تملك الأجانب؟
قرار رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49% في رأسمال شركات التأمين من شأنه أن يعزز الاستثمارات، قد لا يكون هنالك رغبة من قبل الشركات القوية ببيع أسهمها وبالتالي قد يتوجه التركيز نحو شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة.

منتجات وأفكار جديدة
قال عمر الأمين إننا نتمنى أن يكون هنالك شركاء استراتيجيون من قبل شركات تأمين وإعادة تأمين عالمية وأن يساهموا بمنتجات وأفكار جديدة وخطط تسويقية وإدارة متميزة واكثر التزاماً بالجوانب الفنية. وتتلقى شركة «أورينت»عروضاً مستمرة للشراء الكلي أو الجزئي او الاستحواذ وبعضها مغرٍ جدا من قبل جهات أجنبية، لكن مجموعة «أورينت» هي شركة استراتيجية واكبر شركة تأمين في السوق المحلي وأكثرها ربحية وهي غير مطروحة للبيع كلياً او جزئياً.
وأشار إلى أن محفظة أعمال الشركة من التأمين على المركبات لا تتجاوز 7% وهي من اقل النسب الموجودة في السوق إن لم تكن أقلها على الإطلاق، وتأميناتنا مختلفة ومتنوعة تشمل كل المنتجات والقطاعات، ولدينا تأمينات على أعمال شركات كبرى مثل «إعمار ونخيل وكهرباء دبي واتصالات»، وبالتالي حصتنا السوقية كبيرة جدا بفضل كفاءة الشركة والقدرة المالية والتصنيف العالي. وبالنسبة للتأمين على المركبات المستعملة لا يوجد مشكلة في التأمين عليها، وبلغة الأرباح الفنية فإن نتائج التأمين على السيارات المستعلمة أفضل من الجديدة، وذلك بسبب قلة تكلفة الإصلاح.

حصة إعادة التأمين
نشرت «الخليج» في ملف نشر يوم 26 أغسطس/‏ آب 2017، بيّن كيف أن شركات إعادة التأمين تستنزف 15% من إجمالي أقساط التأمين التي اكتتبتها شركات التأمين المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي خلال النصف الأول.
وبحسب البيانات التي رصدتها «الخليج»، انخفضت حصة إعادة التأمين من قيمة الأقساط المكتتبة لدى الشركات المدرجة في النصف الأول بنسبة 25%، لتصل إلى 2.33 مليار درهم مقارنة مع 3.09 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2016، مع العلم أن صافي حصة إعادة التأمين من إجمالي الأقساط المكتتبة في الفترة بلغ 19% مقارنة مع حصتها في الفترة المماثلة 2016، والتي بلغت 30%.
فيما ارتفعت قيمة المطالبات الفنية لدى شركات التأمين المدرجة 25%، لتصل إلى 6.85 مليار درهم، مقارنة مع 5.50 مليار في الفترة المماثلة من 2016. كما ارتفعت قيمة المطالبات الفنية التي سددتها شركات «الإعادة» 59% لتصل إلى 4.258 مليار درهم تمثل 62% من إجمالي المطالبات الفنية، مقارنة مع 2.673 مليار درهم في النصف الأول 2016، والتي تمثل 49% من إجمالي المطالبات.
وتمثل تلك المبالغ المستوفاة لصالح شركات «الإعادة» من قبل شركات التأمين الوطنية استثمارات ضخمة ومهمة جداً.
المنافسة تشتعل من جديد في 2018
يرى عمر الأمين أن السوق المحلية تشهد تنافسية عالية؛ بسبب اكتظاظها بعدد كبير من الشركات، وقال: «وإن تحققت بعض الأرباح والأعمال الجديدة لدى بعض الشركات، لا يعني هذا عدم تعرض بعض الشركات إلى خسائر أو تراجع في أرباحها، فالجميع يرغب بزيادة حصته من الأعمال والأرباح، فحين ذلك تبدأ الأسعار بالهبوط».
وبحسب الأمين فقد تدخلت هيئة التأمين بقوة لتنظيم السوق، وهي تطلب بشكل دوري بيانات أعمال الشركات، وتقوم بجولات تفتيشية بشكل مستمر، وتطلب أسعاراً مدعومة من اكتواريين ذوي كفاءة، وهذا مؤشر على تطور الأداء والمنافسة بين الشركات على أسس فنية.
وتابع: «السوق الآن تحت رقابة أكبر، ولا يمكن مقارنتها بما كانت عليه قبل سنوات»، وقال: «نحن نسير في عملية تنظيم السوق بشكل دائم، وعليه أتوقع أن تكون نتائج النصف الثاني 2017 مشابهة للنصف الأول».
تأثير محدود ل «القيمة المضافة»
لجأت كبرى شركات التأمين في الدولة إلى تعيين مكاتب وشركات متخصصة في مجال الضرائب، وننتظر صدور اللائحة التنفيذية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب للتعامل والتكيف مع هذا القرار، واجتمعت «أورينت» برفقة شركات تأمين محلية مع الهيئة واستعرضنا معهم متطلبات تطبيق الضريبة، ورأى الأمين أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر في أرباح الشركات سوى بنسب ضئيلة.

This article was written by the editors of the source and does not reflect at all the view of our site Hamrin News, but was quoted as it is from the source. Continue reading and you will find the source link at the end of the news

شكرا لمتابعتكم خبر عن 4 متطلبات لتوطين «إعادة التأمين» على المستويين المحلي والخليجي في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري دار الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي دار الخليج مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
السابق الحاجة الملحة لاتفاق اقتصادي جديد (2 - 2)
التالى أفضل كتب الأعمال على الإطلاق