خبراء: أرقام المالية العامة للحكومة تشير إلى نجاحها في إدارة خطة الإصلاح المالي

خبراء: أرقام المالية العامة للحكومة تشير إلى نجاحها في إدارة خطة الإصلاح المالي
خبراء: أرقام المالية العامة للحكومة تشير إلى نجاحها في إدارة خطة الإصلاح المالي
This article was written by the editors of the source and does not reflect at all the view of our site Hamrin News

عمان- علاء القرالة

أكد خبراء اقتصاديون أن ما تناولته الحكومة من انجازات على الصعيد المالي والموازنة حققت نتائج ايجابية رغم الظروف المحيطة ومتوافقة الى حد كبير مع الخطة التي رسمتها الحكومة منذ ان قررت اتخاذ قرارات اقتصادية تهدف الى تخفيض المديونية والعجز وضبط النفقات ضمن برنامج الاصلاح المالي والاداري

وبين الخبراء لـ»الرأي» أن أكثر ما يطمئن في الانجازات التي عرضتها الحكومة الحالية في رسالتها الى جلالة الملك ، يكمن في أن الحكومة استطاعت الايفاء في وعودها بخصوص الحفاظ على معدلات الدين العام وخفض نسب الدين مقارنة مع حجم الناتج المحلي وهذا ما تم لمسه من خلال النتائج المالية التي عرضتها وزارة المالية للثلث الاول من العام الحالي ، بالاضافة الى قدرتها على ضبط النفقات وتخفيف العجز في الموازنة وفتح شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الرأس مالية بدلا عن الحكومة والتي اصبحت في وضع لا يسمح لها بتنفيذها .

وأشاروا الى ان خفض نسب الدين العام وعدم ارتفاعها لم يتحقق منذ سنوات ، مشيرين الى ان هذا يؤشر الى ان الحكومة تسير في الطريق الصحيح في اتجاه الاصلاح المالي الذي وعدت به منذ نيلها ثقة سيد البلاد وبالرغم من الظروف التي تحيط بالاردن وارتفاع فاتورة الرواتب الشهرية والرواتب التقاعدية التي تشهدها الموازنة العامة سنويا ، حيث انخفض الدين العام بما نسبته 1% من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 94.1% بعدما كان قد سجل ما يقارب 95.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الخبراء ان الحكومة الحالية اثبتت نجاعتها في ملف ضبط النفقات والتي قدرت بما يقارب (206) ملايين دينار، خلال الربع الأوّل من العام الحالي، حيث تمّ ضبط النفقات التشغيليّة للوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة في الموازنة وتخفيض المخصّصات المرصودة لبند السفر بنسبة (50%) ، مسجلين للحكومة الحالية نجاحها في تسديد الالتزامات والمتأخرات المُرحّلة من السنوات السابقة والتي هي ليست جزءاً من الدين والبالغة قيمتها نحو (360) مليون دينار لتعزيز النشاط الاقتصادي بالراغم من ضبط النفقات.

وبخصوص العجز بينوا أن الحكومة الحالية وبالرغم من كافة الظروف استطاعت تخفيض نسبة العجز بعد المنح إلى (3.2) عام 2016، متوقعين قدرة الحكومة على تخفيضها الى ما نسبة العجز انخفاضها لتصل إلى نحو (2.5%) لعام 2017.

وأكدوا أن ابرز انجاز يسجل للحكومة يكمن في خطتها التي اعلنتها بتوجيهات ملكية لتحفيز الاقتصاد من خلال طرح مشاريع حكومية ستضمن في الموازنات المقبلة ، بالاضافة الى الاعلان عن مشاريع للقطاع الخاص وبحجم 17 مليار دينار على مدار خمس سنوات سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة وتنشيطها واعادة الحركة التجارية الى افضل ما كانت عليه.

وبخصوص المنح الخارجية والمتعلقة بالتزامات الدول المانحة للاردن تجاه تحملها عبء اللاجئين السوريين، بينوا ان على الحكومة بذل المزيد من الجهود مع الدول التي لم تلتزم تجاه وعودها في مؤتمر لندن وبروكسل والتي بلغت ما يقارب 500 مليون دولار حصل منها ما يقارب 191 مليون دولار ، مؤكدين على ان وفاء تلك الدول بالتزاماتها للاردن سيعمل على تخفيف العجز عن الموازنة التي تحملت أعباء كبيرة جراء اللجوء السوري.

ومن جانبه قال الخبير اياد ابو حلتم أن الحكومة حققت نجاحا بادارة الملف المالي للدولة من خلال خفض الدين العام وعدم الاستدانة وضبط النفقات غير الضرورية والذي اثبت جدية الحكومة في حرصها على المال العام واعطاء الاولويات لامور اخرى تخدم المالية العامة وتوجهها في الطريق الصحيح.

This article was written by the editors of the source and does not reflect at all the view of our site Hamrin News, but was quoted as it is from the source. Continue reading and you will find the source link at the end of the news

وبين ابو حلتم ، ان الظروف المحيطة لاشك انها تفرض على الاردن ضغوطا كبيرة من الناحية المالية وعملت على تقليص الصادرات وخفض السياحة وهذه عوائد جميعها تخدم الموازنة العامة ، مبينا وبالرغم من تلك الظروف نجحت الحكومة في ادارة الموازنة العامة ووضعها على الطريق الصحيح من خلال العمل على العديد من الملفات مثل فتح أسواق تصديرية بديلة ورفد القطاع السياحي بأسواق سياحية جديدة .

وأضاف ابو حلتم ، أن قيام الحكومة بضبط النفقات غير الضرورية وتحقيقها لوفر يقدر 208 ملايين دينار يدل على ان الحكومة ماضية في سياستها الحصيفة في اعادة الامور الى مجاريها الصحيحة وهذه الامور جميعها ساهمت في خفض العجز المالي للموازنة العام بما يقارب 2.5% العام الماضي ، متوقعا نجاح الحكومة في خفضها مع نهاية السنة الحالية اذا ما بقيت الامور على حالها ولم يطرأ مفاجآت جديدة تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ودعا ابو حلتم ، الحكومة الى الاهتمام بخطة التحفيز الاقتصادي ونقلها الى ارض الواقع لما لهذه الخطة من ايجابيات كبيرة ستنعكس على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات الاقتصادية والتي بدأت تشهد تراجعا في الاونة الاخيرة ، مبينا ان هذه المشاريع ستعمل على زيادة نسب النمو الاقتصادي بالاضافة رفع حجم الانتاجية للقطاعات الاقتصادية ورفع معدلات قدرتها التشغيلية.

وبدوره بين الخبير الاقتصادي محمد الرفاعي أن الحكومة أكدت ومن خلال الرسالة التي بعثتها الى جلالة الملك تستعرض انجازاتها ، انها قادرة على ادارة الملف الاقتصادي وخاصة الجانب المالي والذي اظهرت النتائج بدء ظهور تحسن في المؤشرات العامة وخاصة خفض نسب الدين العام والعجز وضبط النفقات وارتفاع نسب التصدير والسياحة وحوالات المغتربين .

وأوضح الرفاعي أن الحكومة ومن خلال التزامها في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي استطاعت أن تعزز من الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الوطني وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي، ما انعكس ايجاباً على مؤشرات اقتصاديّة مهمّة.

وقال الرفاعي أن القطاع الخاص والجميع ينظر حاليا الى خطة التحفيز الاقتصادي باهتمام بالغ لما يجده القطاع الخاص في هذه الخطة فرصة حقيقية الى اخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة الذي اجبرته الظروف المحيطة الى الدخول بها ، مبينا أن النتائج الاقتصادية والمؤشرات التي عرضتها الحكومة والتزامها بوعودها يعطي القطاع الخاص املا كبيرا في جدية الحكومة في تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي .

وأضاف الرفاعي أن الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية صعبة غير ان مثل هذه النتائج تجعل الجميع ينظر بعين الجدية الى اهمية الاصلاحات وما قد تقدمه في حال التزم الجميع في تنفيذها ، مشيرا الى ان الحكومة اثبتت من خلال الوفر الذي حققته من جراء ضبط النفقات انها بدأت بنفسها من خلال توفير بدل السفر وتخفيض الرواتب العليا .

وقال الرفاعي ان على الحكومة ان تستغل العلاقات الطيبة التي بناها جلالة الملك مع العديد من دول العالم التي وعدت بمنح للاردن جراء تحمله عبء اللجوء السوري ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها لما تتحمله الموازنة من ارهاق كبير وعجوزات يستطيع الاردن تحويلها الى مسارات اخرى تخدم اقتصاده ، مبينا ان مبلغ 191 مليون دولار ومن اصل 500 مليون تعهدت بها الدول المانحة يحتاج من الحكومة السرعة في الحصول على بقية المنح لتوظيفها في الموازنة بالطريقة التي تعود بالنفع على الاقتصاد ككل وعلى المجتع بشكل عام.

وأشاد الرفاعي في خطوة الحكومة التي انتهجتها والهادفة الى دمج القطاع الخاص والتشارك معه من خلال ادخاله في المشاريع التي تتضمنها خطة التحفيز الاقتصادي والتي استندت فيها الى خفض النفقات الجارية واستبدال تمويل النفقات الرأسمالية من قبل الحكومة الى أسلوب التأجير التمويلي ما يخفف من الاعباء على المالية العامة للحكومة ويحقق مبدأ التشاركية الحقيقية التي ينادي بها القطاع الخاص منذ زمن بعيد.


This article was written by the editors of the source and does not reflect at all the view of our site Hamrin News, but was quoted as it is from the source. Continue reading and you will find the source link at the end of the news

شكرا لمتابعتكم خبر عن خبراء: أرقام المالية العامة للحكومة تشير إلى نجاحها في إدارة خطة الإصلاح المالي في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الرائ الاردنيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الرائ الاردنيه مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
التالى ممثلو قطاع المواد الغذائية: تراجع الطلب على مستلزمات العيد مقارنة بالعام الماضي