مبادرة دعم الصناعة تستهدف توفير فرص عمل للمواطنين

مبادرة دعم الصناعة تستهدف توفير فرص عمل للمواطنين
مبادرة دعم الصناعة تستهدف توفير فرص عمل للمواطنين

أبوظبي: عدنان نجم

أكد المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة أهمية مبادرة دعم القطاع الصناعي بالدولة ودورها في تعزيز مكانة هذا القطاع الهام وتخفيض التكلفة عن المصانع المستفيدة منها، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أمس في مقر الوزارة بأبوظبي.
شكر المزروعي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لمتابعته التنمية الصناعية وقطاع الكهرباء بالدولة، وإعداد الدراسات للوقوف على حاجة مختلف القطاعات السكنية والصناعية وغيرها من الكهرباء، كما شكر محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وفريق العمل بالهيئة للعمل على دعم قطاع الصناعة وإعداد هذه المبادرة الهامة.
وأضاف المزروعي: «إن المبادرة، التي سيجري تطبيقها مطلع الشهر القادم، تتضمن إبرام اتفاقيات بين الهيئة والمصانع الواقعة ضمن المساحة الجغرافية التي تعمل بها الهيئة لتقديم خصومات حسب حجم الاستهلاك، وذلك ضمن عدة فئات هي المصانع الكبيرة التي يتراوح حجم استهلاكها للكهرباء 100 ميجا وات/‏‏‏ بالساعة أو أعلى واحتساب 32 فلسا عن كل كيلو وات/‏‏‏ الساعة، حيث ستقوم الهيئة بتقديم الكهرباء لهذه المصانع بسعر مخفض مع وجود هامش في حجم الاستهلاك يصل إلى 10% سواء في زيادة أو انخفاض الاستهلاك عن الحجم الذي تحتاجه هذه النوعية من المصانع.
أما المصانع المتوسطة التي يتراوح حجم استهلاكها من الكهرباء بين 10-100 ميجاوات/‏‏‏ ساعة فسيجري احتساب 35 فلساً لكل كيلو وات/‏‏‏ ساعة، أما المصانع الصغيرة ذات استهلاك 5-10 ميجا وات/‏‏‏ ساعة فسيجري احتساب 38 فلسا لكل كيلو وات/‏‏‏ساعة، أما المصانع الصغيرة جدا ذات استهلاك 1-5 ميجا وات/‏‏‏ ساعة فسيجري احتساب 40 فلساً لكل كيلو وات/‏‏‏ ساعة.
وذكر المزروعي أن المصانع شبه ثابتة في حجم استهلاكها للكهرباء وذلك حسب خطوط الإنتاج بها، موضحا أن هنالك رؤية لدعم المصانع الكبيرة التي يمكنها توفير وظائف للمواطنين واستيعاب أعداد منهم للعمل بها، وأن مثل هذا الأمر سيدفع لتوفير خصومات لهذه المصانع الحريصة على رفع نسبة التوطين وتوفير فرص عمل للإماراتيين بها.
وأشار إلى أن من أهم العوائق والمصاعب التي تواجه المصانع، رسم توصيل الكهرباء، حيث إنه كبير ويدفع لمرة واحدة بالدولة، بينما يجري تحصيل هذا الرسم على أقساط في دول أخرى، وقال: إن المبادرة ستلغي رسم التوصيل للمصانع التي ستشارك في المبادرة، وسيتحول إلى رسم استخدام الشبكة ليدخل ضمن فاتورة الاستهلاك، ووجدنا أن مثل هذا الأمر مطبق في عدة دول.
واستدرك بالقول: كان رسم التوصيل يدفع لمرة واحدة، وبعد ذلك تدفع فاتورة الاستهلاك، ولكن الآن لن يدفع رسم التوصيل بل قيمة استخدام الشبكة واستهلاك المصنع للكهرباء ويتحول هذا الرسم من تكلفة رأس مالية إلى كلفة تشغيلية تدفع على سنوات.
وأفاد بأنه سيجري إلغاء رسوم التأمين للفئات المستهدفة وسيجري وضع قيمة هذه الرسوم كضمان يستخدم في دفع الفواتير المستقبلية، مشيرا إلى توحيد القطاع الصناعي العادي والقطاع الصناعي في المناطق الحرة، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من هذه المبادرة، حيث تأمل وزارة الطاقة والصناعة أن تخدم هذه المبادرة القطاع الصناعي وتعزز مساهمته في النمو الاقتصادي للدولة.
وذكر المزروعي أنه جرى استلام ملف الصناعة حديثاً، وأن المبادرة التي جرى إطلاقها مؤخراً هي إحدى مبادرات استراتيجية الصناعة التي سيجري الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.
وقال: إن المصانع ستستفيد من هذه المبادرة، ولكن من يقيم ذلك هو المصنع، ويهمنا النظر إلى مساهمة هذه المصانع في الاقتصاد الوطني، حيث نتطلع إلى المصانع الكبيرة التي يمكنها طرح فرص عمل للمواطنين وأن توظف أعداد أكبر منهم.
وأشار المزروعي إلى أن شركة أدنوك أعلنت عن تطبيق القيمة المضافة لدعم الشركات التي تستخدم منتجات وطنية أو توظف لديها أعداداً من المواطنين، وهذا ما يدفعنا لتشجيع المصانع على زيادة أعداد المواطنين بها وطرح فرص عمل لهم.
وذكر المزروعي أنه بحكم الضغط على الكهرباء سواء بالصيف أو الشتاء فإن الكهرباء موجودة ولا تنقطع، حيث توجد محطات وتعاون بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية في تزويد الكهرباء، كما يجري حرق الغاز لتوليد الطاقة.

جذب المستثمرين الجدد

قال وزير الطاقة سهيل المزروعي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعم هذه المبادرة، يحثنا دائما على النظر إلى الانعكاسات الاقتصادية في مختلف القطاعات، والتي تتمثل في جذب المستثمرين الجدد، وجذب مصانع للعمل في الدولة بما يعود بالفائدة الإيجابية على اقتصادنا الوطني.
وأفاد بأن عدد المصانع في الدولة يبلغ 6800 مصنع، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ستنظم عدداً من الورش التعريفية بالمبادرة وكيفية استفادة المصانع منها.
وأكد أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة لحرصها على زيادة مساهمة المصانع في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

خطط لبناء محطات جديدة

قال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: يدفع رسم توصيل الكهرباء للمصنع مرة واحدة، ولكن ما سيحدث عند تطبيق المبادرة هو احتساب المبلغ حسب الاستهلاك الفعلي للمصنع حسب الشريحة، وعلى سبيل المثال مصنع يحتاج إلى كهرباء بحجم 10 ميجا وات/‏‏‏‏ ساعة كان يدفع 12 مليون درهم رسم توصيل. وأضاف: إن الهيئة توفر خدماتها في كل من رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان وجزء من إمارة الشارقة، كما أن هنالك خططاً طموحة لبناء محطات جديدة على مستوى عال من الكفاءة.

شكرا لمتابعتكم خبر عن مبادرة دعم الصناعة تستهدف توفير فرص عمل للمواطنين في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري دار الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي دار الخليج مع اطيب التحيات.

Sponsored Links