أخبار عاجلة
ناشئو فريق يد الإمارات يصرون على الاستمرار -
استشهاد شابين جراء قصف الاحتلال جنوب قطاع غزة -
«ديوا» تحصد 11 جائزة عالمية -
«أوت ليت» للمواد الغذائية في دبي -

أبوظبي تعتمد دليلاً موحداً لتسعير الخدمات الحكومية

أبوظبي تعتمد دليلاً موحداً لتسعير الخدمات الحكومية
أبوظبي تعتمد دليلاً موحداً لتسعير الخدمات الحكومية

أبوظبي: «الخليج»


أصدرت دائرة المالية - أبوظبي دليل تسعير الخدمات الحكومية الذي أعدته الدائرة بهدف وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية، وبأسلوب يفرض توازناً بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع هيكلية عامة وموحدة لتسعير الخدمات الحكومية بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، آخذةً باعتبارها ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحقيق كفاءة استخدام الموارد المالية، وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية بسعر عادل، وضمان أن كلفة هذه الخدمات لا تؤثر سلباً في فئات الدخل المختلفة واستمرارية الانتفاع بالخدمات الحكومية من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
كما يرتكز دليل التسعير على عدة مبادئ أساسية حيث يمنع الدليل فرض أية رسوم بأعلى من تكلفتها الفعلية، على أن توازي هذه التكلفة المنفعة التي ينالها المستفيدون من ناحية وجودة الخدمة وكفاءتها، مع عدم تحميل المستفيدين من الخدمة أي أعباء مالية ترتبط بعدم كفاءة توزيع الموارد من قبل الجهة الحكومية، فضلاً عن توفير إمكانية فرض رسوم بأقل من تكلفتها الفعلية.
ويمكّن الدليل الجهات الحكومية من تحقيق التوازن المالي من خلال مراجعة تكاليف الخدمات الحكومية المقدمة ورفع كفاءة توزيع الموارد الحكومية واستدامتها وتنويع مصادر الدخل الحكومي. هذا وسيتم تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية في كافة الجهات الحكومية ليكون أساساً لتسعير الخدمات، حيث يحدد أسس وطرق احتساب الرسوم والأثمان والتعرفات التي تفرض على الخدمات الحكومية.
ويصنف الدليل أنواع الخدمات إلى خدمات النفع العام وهي الخدمات العامة التي يقابلها منفعة عامة وتكون من دون مقابل ويتم تمويلها من خلال الإيرادات الضريبية، وخدمات إدارية وتنظيمية وهي الخدمات التي يقابلها منفعة خاصة وتكون عادة بمقابل ويتم تمويلها من خلال الرسوم، وخدمات اقتصادية غير تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خلال التعرفة، وخدمات اقتصادية تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية التي لا تنفرد الحكومة بتقديمها ويتم تمويلها من خلال الثمن.
وحدد الدليل أطر احتساب الجهات الحكومية لتكلفة خدماتها الحكومية، التي تعد حجر الأساس في تسعير الخدمات الحكومية، والتي من شأنها أن تمكن الجهات من إعداد موازنتها على أساس الأداء ودعم اتخاذ القرار في الجهة والحكومة بشكل عام، كما أن هذه المعلومات ضرورية لعدم زيادة العبء على المستفيدين من هذه الخدمات، إضافة الى أن احتساب التكاليف يمكّن الجهة الحكومية من إدارة تكاليف ومتابعة الأداء على مدى السنوات وإثبات أنها تعمل بكفاءة بحيث تكون الرسوم والتعرفات والأثمان متماشية مع تكلفتها.
وبموجب هذا الدليل، يتوجب على كافة الجهات الحكومية احتساب رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية وفقاً للتكلفة وذلك بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد، فضلاً عن تحديد الفئات المستفيدة من الخدمة والرسوم المقترحة لكل فئة، هذا ويجوز للجهة الحكومية اقتراح رسوم أقل من التكلفة، متى كان استرداد كامل التكلفة له أثر سلبي في تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي. كما يوجب الدليل احتساب تعرفة الخدمات الاقتصادية غير التنافسية مثل تعرفة الكهرباء على أساس التكلفة الاقتصادية.

شكرا لمتابعتكم خبر عن أبوظبي تعتمد دليلاً موحداً لتسعير الخدمات الحكومية في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري دار الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي دار الخليج مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
السابق سنغافورة.. الجمع الفريد لشرق آسيا
التالى أفريقيا موطن رحلات السفاري العائلية المترفة