أخبار عاجلة
رئيس الطفيلة التقنية يلتقي عمدة المحافظة -

العمري يطالب بإعادة العمل بحوافز العقار ووقف تشريعات الأبنية

العمري يطالب بإعادة العمل بحوافز العقار ووقف تشريعات الأبنية
العمري يطالب بإعادة العمل بحوافز العقار ووقف تشريعات الأبنية

عمان - سيف الجنيني

طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة باعادة العمل بالحوافز التي قدمت للقطاع العقاري خلال السنوات السابقة ووقف العمل بتشريعات الابنية التي اقرت مؤخرا موضحا ان القطاع يعاني من التراجع خلال السنوات الاخيرة .

ولفت العمري في تصريح لـ «الرأي» ان قطاع الاسكان بحاجة الى جملة من الحوافز التي قدمت السنوات السابقة وخاصة التي قدمت عامي 2010 و 2011 وتعليق العمل بتشريعات البناء التي اقرت مؤخرا نظرا لان القطاع يعاني من حالة تراجع خلال السنوات الاخيرة .

واشار الى ان القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الاساسية المحركة للاقتصاد الوطني مطالبا الحكومة الجديدة باعطاء هذا القطاع احدى اولويتها من خلال تقديم الحوافز التي كانت معمول بها سابقا نظرا لان القطاع يشغل الالاف من الاسر اضافة الى انه يشغل المئات من القطاعات المساندة

وبين ان قطاع الاسكان شهد تراجعا بنسبة 15% خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عازيا السبب في ذلك الى التشريعات الناظمة التي تخالف توجهات السوق اضافة الى غياب الحوافز المقدمة للقطاع العقاري

وطالب باعادة العمل بالاعفاءات التي قدمت للقطاع العقاري عام 2010 و 2011 موضحا انها انعشت القطاع العقاري من خلال اعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 من رسوم التسجيل للشقة التي تقل مساحتها عن 300م2

واوضح ان الاعفاءات التي كانت مقدمة اعفت رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 حيث كان يدفع المواطن فرق الرسوم اذا كانت الشقة تزيد مساحتها من 150م2.

وشدد العمري على ضرورة وقف تشريعات الابنية واطلاق حوار وطني شامل لتقديم نظام ابنية جديد يخدم المستثمرين في القطاع موضحا ان المستثمرين لن يتعاطوا مع النظام الجديد لحين اجراء التعديلات التي تحقق الصالح العام.

ودخل نظام الأبنية الجديد حيز التنفيذ خلال وقت سابق بعد عامين من النقاشات المستفيضة حياله، ووضعت «الأمانة» تعليمات لتطبيقه فيما يختص بالكثافة السكانية وترخيص المهن في السكن، واستيفاء بدل المخالفات

ونشرت مجلة «إيكونوميست» مؤخرا في عددها الأخير تقريرا، تتساءل فيه عن سبب توفر البيوت الباذخة في العالم العربي، في حين لا تتوفر شقق للفقراء. وسلّط التقرير الضوء على الحالة المصرية والأردنية في هذا الصدد.

واعتبرت المجلة في تقريرها، أن الأردنيين والمصريين يعانون من نقص في المساكن.

وأضاف التقرير، أن نسبة 26% من بيوت الأردن يعيش فيها في كل غرفة شخصان، و 5% يعيش فيها أربعة أفراد.

ويكشف التقرير عن أن دراسة في الأردن وجدت أن المتعهدين يدفعون ثلث قيمة المشروع رسوما وضرائب.

وتبين المجلة أنه «تم تخصيص مناطق كبيرة في عمان لبناء وحدات سكنية غالية، مع أن السوق يحتاج إلى شقق رخيصة، وحددت الحكومة مساحة الوحدة السكنية بـ110 أمتار، وهو أكبر مما يحتاجه الناس أو يستطيعون شراءه، ولهذا السبب تراجعت نسبة مبيعات البيوت في الأردن بنسبة 14% العام الماضي، رغم أن المتعهدين بنوا وحدات سكنية بقيمة مليار دينار أردني (1.4 مليار دولار) منذ عام 2015.


شكرا لمتابعتكم خبر عن العمري يطالب بإعادة العمل بحوافز العقار ووقف تشريعات الأبنية في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الرائ الاردنيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الرائ الاردنيه مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
التالى التحالف يعلن احباط محاولة هجوم بزوارق حوثية في البحر الأحمر