أخبار عاجلة

صيرفة اسلامية برعاية البنك الإسلامي الأردني

البنك الاسلامي الاردني راع ذهبي لمنتدى «الأمن السيبراني»

قدم البنك الاسلامي الاردني الرعاية الذهبية لمنتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان «الامن السيبراني» بالتعاون مع البنك المركزي الاردني وجمعية البنوك في الاردن وبرعاية معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الاردني وبمشاركة كبيرة من مصرفيين وهيئات ومنظمات عربية متخصصة بتكنولوجيا الاتصال وامن المعلومات، وذلك خلال الفترة 6-7/2/2018في فندق فيرمونت/ عمان.

واكد موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الاسلامي الاردني حرص البنك على رعاية المنتدىو المشاركة فيه استمرارا لدعم نشاطات اتحاد المصارف العربية وتحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية من خلال المشاركة والمساهمة بدعم مختلف الفعاليات من مؤتمرات وندوات محلية وخارجية تهتم بدعم الاقتصاد الوطني والعربي.

وقد اشاد شحادة بالجهود التي يبذلها اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي الاردني وجمعية البنوك في الاردن لعقد هذا المنتدى الذي يأتيفي ظل ثورة المعلومات والانتشار الكبير لاستخدام وسائل التواصل الحديثة وانظمة التبادل الإلكتروني التي باتت المؤسسات المالية والمصرفية تعتمد عليها في معالجة جميع التعاملات التجارية والمصرفية ما رفع وتيرة الجرائم الالكترونية والاحتيال وما يتطلبه ذلك من مناقشة الاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المصارف والمؤسسات المالية من الاختراقات التي تتعرض لها والمحافظة على امن المعلومات.

وسلم الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية درعاً تكريمياً للبنك الاسلامي الاردني تسلمه الدكتور حسين سعيد نائب المدير العام للبنك وذلك تقديراً لرعاية ودعم البنك للمنتدى وحفل العشاء.

سوق الصكوك الإسلامية.. تفاؤل مشروع

غسان طالب

باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

عودة للحديث عن الصكوك الإسلامية وتوقعات إصداراتها في العام 2018، فقد توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، أن يصل حجم إصدارات الصكوك الإسلامية عالميا خلال العام الحالي، إلى ما بين سبعين وثمانين مليار دولار مقابل نحو 98 مليار دولار العام 2017؛ أي بتراجع يقدر بحدود 20 %.

وبعد أن شهدت نموا واضحا وملموسا في العام 2017 مقارنة بالعام 2016، فقد بلغت 98 مليار دولار مقابل 67 مليار دولار في العام 2016 بنسبة نمو 45.3 %؛ إذ قالت في تقريرها «بعد أداء قوي العام الماضي، من غير الواضح إذا كانت سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداء متكررا في 2018». وردت ذلك الى تزايد المخاطر الجيوسياسية والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الإسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة. ورغم هذه التوقعات غير المتفائلة، فإننا نرى أكثر من مبرر يعطي الأمل باتساع سوق الصكوك الإسلامية منها؛

- الصكوك أداة تمويل إسلامية تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- رغبة العديد من المستثمرين والمدخرين بالابتعاد عن السندات ذات الطابع الربوي واستبدال تعاملاتهم بالصكوك الإسلامية.

- إعلان العديد من الدول إقرار قوانين وتشريعات تنظم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية كما هو الحال في الأردن.

- كونها تمثل أداة تمويل متعددة الأنواع وتغطي قطاعات اقتصادية مختلفة.

- تمثل نوعا من الاستقرار لحامليها بدل الاحتفاظ بالسيولة، وبالتالي هم شركاء في المشروع الذي يصدر هذه الصكوك.

- سهولة تداولها بالأسواق المالية المحلية والعالمية كونها لا تمثل ديناً على المصدر لها بل تمثل حصة في الأصل الذي أصدرت من أجله.

ومع كل هذا، ومع تدفق رؤوس الأموال من الدول العربية والإسلامية ذات القدرة المالية إلى الأسواق المالية العالمية، فمن المتوقع أن تكون فرصة هذه الصكوك في الأسواق المالية العالمية كبيرة وبانتظار مستقبل واعد إذا أحسنت إدارة هذه الفرصة، لكن هذا لا يمنع وجود بعض التحديات التي تواجه سوق الصكوك الإسلامية.

- عدم توفر الخبرة الكافية للجهات المصدرة للصكوك في الأسواق المالية العالمية.

- أن رؤوس الأموال العربية والإسلامية أغلبها مهاجرة بسبب ضعف الأسواق المالية في بلدانها وتراجع فرص الاستثمار مما يعرضها إلى مخاطر عالية.

- الاختلافات الفقهية في الموقف من الصكوك، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على حصتها من السوق التمويلية في البلدان الإسلامية.

ومما لا شك فيه أن المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية حققت نجاحات لا يمكن إنكارها بفضل الكفاءة العالية والقدرة على تطوير أدائها وابتكار آليات تمويل مهمة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية مثل الصكوك التي اعتبرت البديل الشرعي للسندات القائمة على سعر الفائدة كونها أوراقا مالية تمثل حصة شائعة في ملكية أصل أو عين وقابلة للتداول، يلتزم مالكها بتحمل مخاطر الاستثمار على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، كما أنها نافذة تمويلية تعمل على توظيف الفائض من السيولة لدى المصارف الإسلامية.

لهذا يتوجب تهيئة جميع الظروف الملائمة لإصدارات الصكوك من بيئة تنظيمية وضوابط تشريعية حتى نضمن انسجام العلاقة بين الجهات المصدرة لهذه الصكوك والمستثمرين وإعطاء دور للبنوك المركزية للمتابعة والإشراف على إصدارها بما يتلاءم والفلسفة الإسلامية والهدف كذلك من إصدارها.

ونأمل من فقهاء الأمة والمنظرين للمصرفية الإسلامية العمل سوياً على تجاوز الخلافات الفقهية حول الصكوك حتى لا تفقد الصناعة المالية الإسلامية مصداقيتها ونخسر أهم أداة تمويلية يمكن لها أن تقدم الكثير للخطط التمويلية في الاقتصاد الوطني.

ومع القناعة بوجود العديد من التحديات والتي ليس من السهل تجاوزها، إلا أننا على ثقة تامة بأن مصارفنا الإسلامية ومن مداخل الشريعة الإسلامية ستكون قادرة على أن تخطو إلى الأمام بهذه النافذة التمويلية لتأخذ مكانتها بجدارة.

23.5 مليون دينار الأقساط المكتتبة لـ «التأمين الإسلامية»

قال رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية، موسى شحادة “إن النتائج المالية للشركة حتى 2017/12/31 كانت جيدة وتؤكد سلامة النهج وقدرة الإدارة وكفاءتها في إدارة وتطبيق نظام التكافل الإسلامي بنجاح في سوق التأمين الأردني خدمة للاقتصاد الوطني لتحافظ على مكانة مميزة في سوق التأمين التكافلي الإسلامي داخل الأردن وخارجه”.

وبين شحادة، أن إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفع إلى حوالي 23.5 مليون دينار بنسبة نمو حوالي 2 %، فيما بلغت أرباح الشركة المتحققة في نهاية العام 2017 قبل الضريبة حوالي 3.014 مليون دينار بنسبة نمو 1 %، أما التعويضات المدفوعة خلال العام 2017 فقد بلغت حوالي 17.9 مليون دينار مقابل حوالي 19.6 مليون دينار للعام 2016.

وبلغت حصة المساهمين من الأرباح قبل الضريبة حوالي 2.592 مليون دينار مقابل حوالي 2.428 مليون دينار للعام 2016، وبلغت حصة حملة الوثائق من الأرباح 422 ألف دينار مقابل 578 ألف دينار للعام 2016.أما مجموع موجودات الشركة للعام 2017، فقد ارتفعت لتصل إلى حوالي 39.990 مليون دينار مقابل حوالي 37.818 مليون دينار للعام 2016 بنسبة نمو 6 %، في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 20.685 مليون دينار مقابل حوالي 18.479 مليون دينار للعام 2016، بنسبة نمو حوالي 12 %.

وأضاف شحادة، أن مجلس إدارة الشركة صادق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام 2017، وأوصى الهيئة العامة باعتمادها في جلسته التي ستعقد يوم الأحد الموافق 22/4/2018.

كما أوصى المجلس إلى الهيئة العامة العادية، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8 % من رأسمال الشركة لهذا العام.ومن جهة أخرى، أشار أحمد صباغ مدير عام شركة التأمين الإسلامية، الى النتائج المحققة لشركة التأمين الإسلامية منذ تأسيس الشركة العام 1996 كأول شركة تأمين إسلامي تكافلي في الأردن التي عززت مفهوم التأمين التعاوني ملبية احتياجات المواطنين الراغبين في التأمين التعاوني التكافلي لتتوج مسيرتها بإنجازات، أبرزها حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 900:2015، وهذا هو أحدث إصدار لأنظمة إدارة الجودة العالمية. والحصول على العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية كجائزة الابتكار والتميز في تطوير خدمات التكافل للعام 2017، وجائزة أفضل شركة تأمين إسلامي تكافلي في الأردن وعلى مستوى الوطن العربي، وتصنيف الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) التي منحت الشركة تصنيفا بدرجة (A) للقدرة المالية التكافلية وبمنظور مستقبلي مستقر وقيَّمت الدرجة الائتمانية بمعدل (71-75)، ما يثبت كفاية معايير الحماية المتوفرة في الشركة من زيادة في حقوق المساهمين، كما أن لدى الشركة احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر، مما يدعم نمو الأعمال وتحسين الربحية وحوكمة شرعية وتوفر فائضاً تأمينياً جيداً يدعم عمل الشركة.

تقرير حول «تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص»

أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، الأسبوع الماضي، رسمياً، تقريراً بالغ الأهمية بعنوان «تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص» في مناقشة بُثَّت عبر الإنترنت من واشنطن العاصمة.

وجاء في التقرير، أنه خلال الشراكات يمكن أن يلعب التمويل الإسلامي دوراً قوياً وفاعلاً في إطلاق الموارد المالية اللازمة لتلبية الطلب الهائل على البنية التحتية الحيوية.

وفي الواقع، انتشرت شراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص باستخدام التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، وازدهرت في بلدان أخرى في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا.

ولفت التقرير إلى أن المؤسستين ملتزمتان بالاستفادة من مزاياهما التنافسية، والقيام بإجراءات تدخلية فاعلة، وتحقيق نتائج يمكن قياسها في تعزيز وتوسيع نطاق استخدام التمويل الإسلامي.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور منصور مختار، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق في القريب العاجل، مضيفا «تواجه معظم البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحديات هائلة في اجتذاب رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية، وهو ما يُعد ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فلا يقتصر الأمر على قلة الموارد المالية الكافية لمساندة الاستثمارات في مجال البنية التحتية التي تمس الحاجة إليها، بل إنها تواجه، إلى جانب هذه العقبة، تحدياً يتمثل في ضمان جاهزية بنيتها التنظيمية والقانونية لمساندة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة».

وقال هارتفيغ شافر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون محاور التركيز العالمية «نظراً لخبرتنا في هذا المجال الخاص، تمتلك مجموعة البنك الدولي قدرة فريدة على توجيه الأموال التي تلبي احتياجات المستثمرين واحتياجات الأفراد العاديين من خلال تطوير البنية التحتية... وكذلك تطوير المعارف بشأن التمويل الإسلامي وقدراته وأدواته ومنتجاته لتعظيم مساهمته في تحقيق التنمية».

وتتسق تعبئة التمويل الإسلامي وتتوافق بشكل جيد مع التأكيد الحالي على تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع من خلال اجتذاب التمويل من القطاع الخاص، وهي استراتيجية تعتمدها بنوك التنمية متعددة الأطراف ويُشار إليها باسم تعظيم تمويل التنمية.

ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، يمكن العمل على الاستفادة من قرابة تريليوني دولار من الموارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة في مختلف أنحاء العالم. لكن ما أهمية ذلك؟ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدون توافر البنية التحتية، والتمويل التقليدي بمفرده لا يمكنه حتى الاقتراب من تلبية الطلب على البنية التحتية الحيوية، لاسيما في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وأشار الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، في الكلمة التي ألقاها: «يجب أن يكون مستقبل التمويل الإسلامي أكثر ارتباطاً بأهداف التنمية المستدامة، فهو يتوافق بدرجة كبيرة للغاية مع ما تمثله هذه الأهداف من حوكمة رشيدة ومسؤولة، ونمو شامل للجميع، ومجتمع منصف، واستدامة الموارد والبيئة في العالم».

وضمَّت هذه الفعالية، التي نُظِّمت لخلق الوعي داخل مؤسستينا ولدى الجمهور الخارجي على نطاق أوسع، مجموعة ثرية من الخبراء في مجال التمويل الإسلامي والبنية التحتية من مؤسستينا والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لمناقشة إلى أي مدى تم تطبيق ذلك بالفعل بصورة مبتكرة في مشاريع البنية التحتية من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتطرَّق المشاركون إلى التحديات الهيكلية والحلول الموجودة، وما يمكن القيام به لتعميق وتعظيم استخدام التمويل الإسلامي داخل المؤسسات الإنمائية والمؤسسات المالية الدولية.

يتيح نمو التمويل الإسلامي وتزايد تطبيقه في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية فرصاً ممتازة للكثير من البلدان النامية التي لم تستكشف بعد الاستفادة من هذا النوع من التمويل لتطوير بنيتها التحتية.

كما تُظهر نتائج التقرير أن التمويل الإسلامي شريك طبيعي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية والسمة المميزة لهياكل التمويل الإسلامي هي أنها مدعومة بالأصول بطبيعتها؛ أي أنه لابد من وجود أصل مادي ملموس تقوم عليه المعاملة. وقد تطورت ممارسات التمويل الإسلامي وتطبيقها لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، وبلغا مرحلة النضج.

ويمكن تطبيق التمويل الإسلامي لتمويل طائفة واسعة من هذه المشاريع من بينها الطرق، وتوليد الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والمستشفيات.

هناك طرق تم اختبارها على نطاق واسع للجمع بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي في مشاريع الشراكة نفسها بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، مع إحراز نجاح كبير في العديد من البلدان والقطاعات والسياقات؛ فهذان النوعان من التمويل يكمِّلان بعضهما بعضاً لسد الفجوة العالمية في تمويل مشاريع البنية التحتية.

في معظم البلدان التي جرى فيها تطبيق التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، فقد قامت بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات التمويل الإنمائي بتمويل المشاريع القليلة الأولى وأتاح ذلك نموذجا أوليا ليتبعه المقرضون التجاريون. لكنه يلزم بذل المزيد من الجهود لتعريف الممارسين بهياكل التمويل الإسلامي لتمويل مشاريع البنية التحتية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ستستفيد هذه الصناعة بشكل كبير إذا أمكن من توحيد الوثائق المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وعلى الرغم من أن كل معاملة تختلف عن غيرها كما يتعيَّن تعديلها لتلائم السياق المحلي، فإن التوحيد سيساعد العديد من ممارسي التمويل الإسلامي على فهم الجوانب الائتمانية والقانونية الأكثر شيوعاً المتعلقة بالتمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

فهذه الأدلة الإرشادية ومحافظ العقود الموحدة وغيرها من الوثائق يمكن أن توفر نقطة انطلاق وإطاراً للممارسين.

بشكل أعم، فلإعطاء المزيد من الزخم لقطاع التمويل الإسلامي، سيتعيَّن على بنوك التنمية متعددة الأطراف لعب دور أكثر حيوية بإقامة شراكات وثيقة مع بعضها بعضا، ومع البلدان، والمؤسسات الدولية، والمؤسسات الإسلامية المعنية بالبنية التحتية، وكذلك المؤسسات المالية الإسلامية.


شكرا لمتابعتكم خبر عن صيرفة اسلامية برعاية البنك الإسلامي الأردني في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الرائ الاردنيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الرائ الاردنيه مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
السابق "قطر للبترول" تعلن رفع إنتاجها من الغاز من 77 إلى 100 مليون طن
التالى تراجع طفيف للبورصة وانحسار للتداول