أخبار عاجلة
موسكو تتهم كييف بالاستعداد ل"حرب جديدة" -
200 ألف اسطوانة غاز تحضرا للمنخفض -

«كسر الدرهم».. أبوظبي تلغي «التدوير» حفظاً لحقوق المستهلك

«كسر الدرهم».. أبوظبي تلغي «التدوير» حفظاً لحقوق المستهلك
«كسر الدرهم».. أبوظبي تلغي «التدوير» حفظاً لحقوق المستهلك

أبوظبي ــ دبي: مهند داغر ، سامي مسالمة

لا تزال مسألة «كسور الدرهم» تطفو على السطح منذ البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير/‏‏كانون الثاني الجاري، حيث عمد الكثير من المحال التجارية والبقالات إلى تدوير كسر الدرهم إلى أقرب 25 فلسا، وقد تزامن ذلك مع قرارات لاقتصادية دبي وأبوظبي تجيز للتجار تقريب كسر الدرهم فقط عند الدفع نقداً، قبل أن تعود اقتصادية أبوظبي وتلغي قرارها السابق بسبب توفر كسور الدرهم من الفئات المختلفة.
ولا يزال عدد من التجار يعاندون القرارات المتخذة وذلك من خلال تحصيل وتدوير كسر الدرهم حتى عند الدفع ببطاقات الاثتمان، في مخالفة واضحة للقرارات المعلنة، ويعد تحصيل رسوم إضافية لا هي من باب ضريبة القيمة المضافة ولا حتى تحت بند «ارتفاع سعر المنتج»، ما يعتبر تحصيلاً بغير وجه حق وتعدياً على حق المستهلك.
الجديد أن بعض المحال تقوم بتدوير كسور الدرهم لكل سلعة في فاتورة المشتريات ما يعني تحصيل أكثر من درهم ودرهمين من المستهلكين، حتى مع استخدام بطاقة الدفع. وفي اتصال مع «الخليج» أكد مستهلك في دبي أنه على الرغم من استخدامه بطاقة الدفع لدى أحد المتاجر في محطة وقود، فقد تفاجأ عند تفحصه لفاتورة مشترياته أن المتجر قام بتدوير كسر الدرهم لكل سلعة على حدة، وليس على الفاتورة الإجمالية المخالف أيضا للقرارات، وهو ما تكرر مع غيره من المستهلكين.
واستفسر العديد من المستهلكين حول جدية المتابعة والجولات الرقابية في الأسواق، للحد من ظاهرة تدوير كسر الدرهم، خصوصا وأن الدوائر المعنية بالموضوع أكدت توفر فئات كسور الدرهم في البنوك وبإمكان التجار طلبها والحصول عليها، ما ينفي أي سبب لتدوير كسر الدرهم.
وأعلنت اقتصادية أبوظبي إلغاء قرار السماح للتجار بتدوير الدرهم بعد تأكيد المصرف المركزي توفير كسور الدرهم المختلفة في الأسواق، وذلك بعد الكثير من الشكاوى التي تلقتها حول استغلال تجار لهذه القرارات وتحصيل رسوم إضافية لا تقع تحت بند القيمة المضافة ولا أي بند قانوني.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة أن قرار إلغاء هذا القرار يأتي في المقام الأول استجابة لدعوات المستهلكين من أجل حفظ حقوقهم في استرجاع كسور الدرهم المتبقية في فاتورة ضريبة القيمة المضافة.
وفي السياق، أفاد متسوقون بتلقيهم كسور الدرهم المعدنية من عدد من مراكز البيع والبقالات دون طلب هذه العملات، مؤكدين أن هذه الخطوة تضيف مزيدا من الشفافية على المشتريات وتجنبا للغط والجدال بين المتسوقين وهذه المتاجر بسبب نقص هذه العملات أو عدم توفرها في هذه المتاجر، بالرغم من تأكيد المصرف المركزي مرارا توفر كسور الدرهم بشكل كاف.
وكان محللون في القطاع قد أكدوا لـ«الخليج» أن هذه الكسور التي يتم تحصيلها قد تصل قيمتها إلى مليارات الدراهم في المجمل وذلك عند النظر إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سيصل إلى 750 مليار درهم، متسائلين عن سبب تحصيلها بالرغم من كونها لا تعتبر جزءاً من ضريبة القيمة المضافة ولا من سعر المنتج أو الخدمة.

شكرا لمتابعتكم خبر عن «كسر الدرهم».. أبوظبي تلغي «التدوير» حفظاً لحقوق المستهلك في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري دار الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي دار الخليج مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
السابق «أكوا باور» أول منتج للطاقة يعتمد «سولار كوين»
التالى العقبة تنشط تجاريا وسياحيا في غمرة الاحتفالات برأس السنة