لماذا يفرط الرئيس والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في محاكمة قيادات المليشيات الحوثية

لماذا يفرط الرئيس والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في محاكمة قيادات المليشيات الحوثية
لماذا يفرط الرئيس والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في محاكمة قيادات المليشيات الحوثية

لماذا يفرط الرئيس والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في محاكمة قيادات المليشيات الحوثية

منذ انقلاب جماعة الحوثيين واجتياح ميليشياته للعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، والجماعة تتخذ كل الإجراءات القانونية وغير القانونية، لتشريع وجودها كأمر واقع، ومد نفوذها والتوغل إلى عمق المؤسسات الحكومية، فضلاً عن قيامها بإنشاء سلطة موازية خارج الدوائر الرسمية تتمتع بكل الصلاحيات والنفوذ الحكومي.

وإلى جانب ما قامت به المليشيات من مصادرة أموال وممتلكات الرئيس وقيادة الشرعية والأحزاب والجيش الموالي للرئيس، عمدت الجماعة إلى إصباغ أعمال السرقة والنهب والمصادرة التي نفذتها، بصبغة قانونية، عبر إجراء محاكمة هزلية للرئيس ومعاونيه، حيث عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في ديسمبر/ كانون الثاني 2015م، أولى جلساتها لمحاكمة من وصفتهم بالعملاء والخونة المتهمين بجرائم العدوان على . واستمرت المحكمة المتخصصة في صنعاء، في عقد جلسات محاكمة علنية، للرئيس ومستشاريه، وبشكل متكرر، خلال عام 2016، والربع الأول لعام 2017.

وفي 25 مارس/آذار 2017 أصدرت حكمها في القضية رقم (68) لعام 2015، بإدانة الرئيس ومستشاريه، بتهمة الخيانة العظمى وقضت بإعدامهم، كما قضى منطوق الحكم بالحجز التنفيذي على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم.

وطالبت المحكمة في منطوق الحكم، ضد الرئيس ومعاونيه النيابة، بمتابعة كل من ثبت تأييده لما تصفه بـ”العدوان”، للتحقيق معه وإحالته للمحكمة، وهذا ما اتخذته المليشيات فعلاً، حيث أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة، قرارات وتوجيهات بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات 1223 من قيادات الدولة والأحزاب المساندة للشرعية.

وكشف- في هذا السياق- تعميم صادر من البنك المركزي بصنعاء –حصلت “أخبار اليوم” على نسخه منها- وموجهة للبنوك الإسلامية والتجارية بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2017، في مضمونه، إجراء الحجز التحفظي على حسابات وودائع بنكية لـ 1223 فرداً، مرفقه كشوفاتهم بالتعميم، وتضم قيادات وتجاراً ومسؤولين موالين للشرعية، وشركات تجارية واتصالات وجامعات أهلية ومدارس خاصة وجمعيات ومنظمات وأحزاباً.

وفي حيثيات التعميم، قال رئيس وحدة جمع المعلومات المالية المدعو/وديع محمد السادة، إن التعميم جاء بناءً على مذكرة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة رقم (4376) الموجهة إلى نائب وزير الداخلية، وجاء تعميم البنك رداً على مذكرة رفعها القيادي الحوثي/عبدالحكيم الخيواني- وكيل وزارة الحوثيين، ورئيس لجنة ما تمسى «لجنة حصر واستلام أموال الخونة»- وجهت للبنك بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2017.

رد فعل الشرعية

إزاء الإجراءات القضائية التي اتخذها الحوثيون، ظلت الحكومة الشرعية ومجلس القضاء صامتين.

وبعد أشهر من، جاء الرد متأخراً، عبر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن، بتاريخ أبريل/نيسان العام الماضي 2018، الذي أقر في اجتماعه، بإنشاء محكمة ونيابة جزائية متخصصة في محافظة مأرب.

ونقل اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة من العاصمة صنعاء إلى المحكمة المنشأة في مأرب.

وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس القضاء الأعلى –اطلعت “أخبار اليوم” عليه حينها – إن المجلس وقف أمام طلب هيئة التفتيش القضائي بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية متخصصة ونيابة ابتدائية واستئنافية جزائية متخصصة. وأصدر مجلس القضاء قراراً بسحب صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء وإنشاء محكمة جزائية متخصصة في مأرب.

استغراب

قوبل قرار المجلس الأعلى للقضاء، بنقل اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة المنشأة في مأرب، بارتياح كبير في الأوساط السياسية والاجتماعية، لكنه- من وجهة نظر القانونيين- قرار ناقص لا يرقى للخروقات والانحراف الذي أصاب مؤسسات القضاء في العاصمة صنعاء، والذي تحول إلى أداة بيد المليشيات الحوثية، تحركها كيفما شاءت ضد خصومها السياسيين والمناوئين لانقلابها، بل وتستخدمها بعض القيادات الحوثية لتصفية حساباتها مع قيادات أخرى في إطار الصراع القائم بين زعماء ومشرفي الجماعة في صنعاء والمحافظات الأخرى.

ويرى الحقوقيون والمحامون أن مجلس القضاء الأعلى مطالب اليوم، أكثر من ذي قبل، باتخاذ إجراءات أكثر قوة في سبيل تحييد السلطة القضائية عن الصراع، وعدم استخدامها من قبل الأطراف المتصارعة لتحقيق مكاسب خاصة، أو تشريع وجودها عبر الإجراءات القضائية غير القانونية.

وبحسب عدد من رجال القانون –تحدثوا لـ«أخبار اليوم»- فإن المطلوب اليوم من مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي، تسمية القضاء المتورطين مع المليشيات الحوثية، والمشاركين في إجراءات المحاكمة الشكلية في الجزائية المتخصصة، وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة، باعتبارهم خانوا واجبهم الوطني، وسمحوا أن تكون قاعات المحاكم والنيابات مكاناً لتعميد التوجيهات الحوثية، وإصدارها كأحكام شرعية.

الانتخابات التكميلية للبرلمان

مؤخراً شرعت المليشيات الحوثية، في الترتيب لإجراء انتخابات برلمانية تكميلية، في الدوائر الشاغرة بمجلس النواب، وعددها 33 دائرة، بعضها في المناطق الخاضعة للشرعية اليمنية، والتحالف العربي.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات- خلال اجتماعها قبل أسبوعين، برئاسة/ محمد عبدالله السالمي- توجيهاً لقطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب وفقاً للقانون.

وكانت المليشيات الحوثية قد استبقت هذا الإجراء بأشهر، حيث أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين المدعو/ مهدي المشاط، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً بتعيين أربعة قضاة محسوبين على المليشيات وهم (القاضي/محمد محمود عبدالله بازي، والقاضي/غالب ثابت محمد صلاح، القاضي/محمد محسن أحمد العزيز، والقاضي/علي سعيد مهيوب الصامت)، أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

رد رئاسي متأخر

جاء الرد من الحكومة الشرعية متأخراً- كما هو عادتها- حيث أصدر الرئيس هادي، مطلع فبراير/شباط الجاري، قراراً جمهوري حمل الرقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن.. قضت المادة الأولى منه، «نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن».

كما قضى القرار بأن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة واعتبار كل ما صدر عن ميلشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة منعدمة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية.

كما اعتبر القرار الجمهوري كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.

إحالة القضاة ورئيس الحوثيين للتحقيق

ونصت المادة الرابعة من القرار بأن على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي من قرارات تعيين واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.

ونصت المادة الخامسة من القرار الجمهوري بـ«تكليف النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصباً للسلطة ومتعدياً على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون».

إجراء متأخر

مراقبون تساءلوا –بحسب الكاتب ياسين التميمي – عن الوقت والفرص المهدرة منذ أن قرر الرئيس هادي نقل العاصمة السياسية للبلاد إلى مدينة عدن، وهو القرار الذي لم يكن يعني سوى أن كل المؤسسات السيادية عليها أن تتموضع على الفور في هذه المدينة.

لكن السؤال الأهم والذي نطرحه على المعنيين بالقانون والشأن الحقوقي. ما العوائق التي تمنع الحكومة وقيادة الشرعية من تقديم قيادة الانقلاب وكل المتورطين معهم في الإجراءات غير القانونية للتحقيق والمحاكمة؟

لا عوائق أمام الحكومة الشرعية

وفي إجابته على سؤال «أخبار اليوم» أكد المحامي والناشط الحقوقي/ توفيق الحميدي، عدم وجود أي عوائق حقيقة وجدية، أمام الحكومة الشرعية، لتقديم الانقلابيين للمحاكمة.

وبحسب اعتقاد الحميدي، فإن «هناك مجموعة من الاعتبارات القائمة على التوازن والأبعاد السياسية لعدم تصنيف قيادة المليشيات الحوثية، كقيادة وجماعة إرهابية».

وأضاف الحميدي- الذي يرأس منظمة سام للحقوق والحريات بجنيف- لكن «الآن لا توجد أي مبررات لعدم تقديمهم للمحاكمة وإحالتهم للتحقيق».

وأشار الحميدي إلى أن التحقيق ومحاكمة قيادة المليشيات اليوم، أحد المطالب الأساسية في اتجاه تصنيف قيادة المليشيات الحوثية كقيادة إرهابية وإَضافة الجماعة في لائحة الجماعات والمنظمات الإرهابية.

وأكد الحميدي أن «تأخر الشرعية في اتخاذ هذا الإجراء يعتبر من أهم الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة الشرعية وما زالت مستمرة حتى اليوم».

أعطى المليشيات مساحة للتعامل مع المجتمع الدولي

وفي إجابته عن الآثار المترتبة على مماطلة الشرعية وتأخرها في اتخاذ إجراءات التحقيق ومحاكمة قيادة الانقلابيين، وانعكاس ذلك على المستوى المحلي والدولي؟

أوضح المحامي توفيق الحميدي، أن الآثار المترتبة على عدم محاكمة الانقلابيين، أنه «أعطى المليشيات الحوثية مساحة أكبر للتعامل مع المجتمع الدولي وتعاطي المنظمات معها كسلطة أمر واقع، في حين كان من الممكن تقييد تحركاتهم والتضييق عليهم عبر إصدار مذكرات قانونية والتعامل معهم قضائياً وقانونياً كمجرمين».

وتحدث الحميدي عن أهمية القضاء ودور إجراءاته في الحد من تبعات الانقلاب وآثاره في مناحي كثيرة، معبراً- في تصريح خاص لـ«أخبار اليوم»- عن استغرابه من «عدم تحريك الحكومة والشرعية هذا الملف القانوني، بعكس الانقلابيين الذين حركوا دواعي في المحاكم الابتدائية وأصدروا أحكاماً على الرئيس ومعاونيه بالإعدام، قبل أن يصدر قراراً بنقل المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى مأرب».

خطوات بطيئة وليست كافية

بدوره أشار رئيس مركز العاصمة/ عبدالباسط الشاجع، إلى استغلال المليشيا للقضاء في تمرير مشاريعها، فمنذ اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وهي تستغل مؤسسات القضاء في تمرير مشروعها.

وأضاف لـ«أخبار اليوم»: استخدمت المليشيات القضاء «وسيلة لشن حرب لا هوادة فيها ضد اليمنيين من رجالات الدولة على رأسهم الرئيس الشرعي/ عبدربه منصور هادي، وآخرين ممن يخالفونها الرأي».

وتحدث الشاجع عن سلسلة الإجراءات والأحكام التي أصدرت من القضاء والمليشيات بدءاً بـ«الحكم بإعدام رئيس الجمهورية ومستشاريه، مروراً بتنصيب رؤساء لإدارة المحافظات في مناطق الحوثي، وانتهاءً بإصدار أحكام الإعدامات بحق المئات من المختطفين في سجون الجماعة والمناهضين لمشروعها، هذه إجراءات تختصر اغتصاب الحوثيين للقضاء واستخدامه لتبرير جرائم الخطف والانتهاكات والتعذيب».

وتابع الشاجع «ورغم إصدار الرئيس الشرعية/ عبدربه منصور هادي، عدة قرارات بسحب القضاء من تحت تصرف الميليشيا، والمتمثلة بنقل النيابة الجزائية التخصصية إلى مأرب، وآخرها محاكمة القضاة المعينين من الحوثي في اللجنة العامة للانتخابات إلا أنها خطوات بطيئة».

سحب منظومة التشريع البرلمانية

وأوضح الشاجع أن الأجدر من قيادة الشرعية أن تسحب «كامل منظومة التشريع من تحت سيطرة الحوثيين والممثلة بمجلس النواب بالترتيب لعقد جلسة دستورية في المحافظات المحررة لسحب أي تشريعات تريد الميليشيا الحوثية تمريرها».

وشدد الشاجع على ضرورة أن يتخذ مجلس القضاء والحكومة إجراءات صارمة لمحاكمة قيادات الانقلابيين وكل المتورطين في الجرائم التي تنتهك بحق أبناء الشعب اليمني، ومحاسبتهم، وتشديد العقوبات عليهم، نظراً لما أوصلوا اليمن إليه من وضع كارثي على مختلف الأصعدة.

خلاصة

مهما بحثنا عن إجابات للأسئلة فإن الرئيس هادي ورئيس حكومته ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، هم اليوم مطالبون بالإجابة على تساؤلات الشعب اليمني، ضحايا انقلاب المليشيات الحوثية الحقيقيين..

لماذا لا تتخذوا الإجراءات القانونية والدستورية والتحقيق الجنائي مع قيادة المليشيات الحوثية بدءاً بزعيم الانقلاب/ عبدالملك الحوثي وصولاً إلى المتعاونين معهم في مؤسسات القضاء والجيش والأمن، وتحيلوهم وفقاً للقانون والدستور للمحاكمة؟

ما الذي يعرقل ويعيق اتخاذ هذه الإجراءات المكفولة دستورياً وقانونياً ودولياً؟

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع حمرين نيوز ، لماذا يفرط الرئيس والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في محاكمة قيادات المليشيات الحوثية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : اليمن السعيد

السابق شاهد فيديو مثير للجدل: ماذا فعلت الممثلة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الإعلامي أحمد خميس أمام الكاميرا؟!
التالى تعرف على الشيخ الذي اذاق الحوثيين الأمرين وافشل كل هجوماتهم وحطم احلامهم في الوصول الى حجور (تفاصيل)