اخبار عربية / اخبار الاردن

اخبار الاردن فتوى تحرم قتل النساء بداعي الشرف و«تضامن» ترحب

Sponsored Links

Sponsored Links

عمان – سمر حدادين

أطلقت دائرة الافتاء العام فتوى تحرم قتل النساء بداعي حماية الشرف، خلال الاحتفال الذي أقامته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في جامعة آل البيت، ضمن فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

ونصت الفتوى التي أعلنها الشيخ د. حسان أبو عرقوب من دائرة الإفتاء العام على «إن قيام الشخص بقتل قريبته بدعوى حماية الشرف وصيانة العرض، فعل محرم شرعا، وجريمة يجب أن يحاسب القاتل عليها، وأن لا تكون القرابة أو الشك عذرا مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد».

وتضمن الاحتفال إطلاق عريضة بعنوان «أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات» تضمنت محورين أساسين للعمل عليهما أولهما الجانب التشريعي المتضمن مراجعة المواد (340.99.98) من قانون العقوبات وتبني قانون للحماية من العنف الأسري.

وتمثل المحور الثاني في الجانب التنفيذي والمؤسسي والمتضمن إنشاء منظومة خدمات مساندة وفقاً للمعايير الدولية لضحايا العنف من النساء وأسرهنّ وعدم جواز توقيف النساء إدارياً بذريعة الحماية؛ واحالة من تحتاج الحماية منهن الى دور ايواء مؤهلة والاعتراف بدور منظمات المجتمع المدني في الوقاية من العنف ضدّ النساء ومعالجة آثاره حال وقوعه والاستفادة من خبراتها في حماية النساء من العنف بالإضافة إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات اعلامية وتربوية وثقافية تتحدى المفاهيم والممارسات النمطية التي تجعل من قتل النساء أمرا مبررا.

وعقد في الاحتفال جلستان نقاشيتان بعنوان»العوامل المؤثرة في مجابهة جرائم قتل النساء بإلاضافة إلى دور المجلس التشريعي في ذلك».

وانتهى الحفل بتوقيع العريضة التي توشحت أولاً بتوقيع من سمو الأميرة بسمة بنت طلال والنواب الحضورومحافظ المفرق، والأكاديميين والأكاديميات ووجهاء المنطقة وممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني، وثلة مميزة من شباب وشابات الاردن.

وكانت اللجنة قد نشرت العريضة الكترونياً عبر الرابط http://bit.ly/2eVBony.

ويأتي إطلاق العريضة ضمن أنشطة حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي بدأت فعاليتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة «شمعة» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة مملكة هولندا بالتعاون مع صحيفة الغد في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري، وستنتهي فعالياتها في العاشر من كانون أول لهذا العام.

وستستمر الحملة حتى نهاية عام 2017 لتأكيد على ضرورة إيقاف جرائم قتل النساء والفتيات، والتي شهدت تزايدا غير مسبوق هذا العام حيث قتلت 37 امرأة منذ بداية عام 2016 ولغاية بداية شهر تشرين الثاني مما أستوجب على اللجنة وشركائها من منظمات المجتمع المدني البدء الحقيقي لإيقاف هذه الظاهرة.

واستخدمت اللجنة بالتعاون مع شركائها العديد من الأدوات لرفع الوعي المجتمعي، ابرزها حملة إعلانية في جميع محافظات المملكة ورسائل توعوية بثت من خلال الإذاعات والتلفزيونات المحلية.

وتمثل الحملة بداية جهد مستمر لبناء الوعي المجتمعي والتوافقات المجتمعية التي تمثل رافعة من شأنها دعم إحداث التعديلات التشريعية والضغط للمطالبة بآليات حماية للنساء المعرضات للعنف.

وحملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة عالمية تعقد كل سنة من 25 تشرين الثاني (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) ولغاية 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تضامن ترحب

وتدعو لتعديلات قانونية

الى ذلك رحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» بصدور الفتوى.

وتجد «تضامن» بأن صدور هذه الفتوى يجب أن يكون دافعاً ومحفزاً إضافياً الى جانب المطالبات المستمرة من منظمات المجتمع المدني ومن بينها «تضامن»، لصانعي القرار خاصة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإتخاذ خطوات نحو تعديل وإلغاء بعض النصوص في قانون العقوبات والمتعلقة بالجرائم تحت ذريعة الشرف وعلى رأسها المواد 340 و 97 و 98 و99 من قانون العقوبات الأردني.

من جهة أخرى ذات علاقة يلتبس على البعض المفهوم الخاص بجرائم «قتل النساء والفتيات لكونهن نساء» وهو يختلف تماماً عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاُ، فجرائم قتل النساء يقصد بها تلك الجرائم المرتكبة عمداً ضدهن كونهن نساء، وكان يشار الى هذه الجرائم قديماً على أنها جرائم «قتل الإناث» أو جرائم «وأد البنات» أو جرائم «القتل الممنهج للإناث».

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أنها تقف بقوة ضد مختلف جرائم القتل التي يقع ضحيتها الذكور والإناث على حد سواء، كجرائم القتل غير المقصود بسبب الحوادث المرورية أو بسبب إطلاق الأعيرة النارية، أو جرائم القتل العمد لغايات السرقة مثلاً.

إن الأرقام التي أوردتها «تضامن» في بيانات سابقة حول عدد جرائم قتل النساء والفتيات والبالغة 28 جريمة منذ بداية العام الحالي حتى 1/12/2016 ، تقتصر فقط على الجرائم المرتكبة ضدهن لكونهن نساء وقد تكون الجرائم التي يرتكبها الجناة تذرعاً في «الشرف» أو «غسل العار» الصورة الأكثر وضوحاً في هذا المجال.

إن جرائم قتل النساء تشكل أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهن، وهذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن.

وتقترح «تضامن» إتخاذ عدداً من الإجراءات وبصورة عاجلة بهدف التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وهي كالتالي:

ضرورة إنشاء مرصد وطني لحالات قتل النساء والفتيات يسهم في إصدار بيانات تفصيلية ذات مصداقية ودقة عالية تجعل من التدابير والإجراءات المتخذه تصب في الإتجاه الصحيح، ويقدم التوصيات لمختلف الجهات ذات العلاقة والتي من شأنها منع و/أو الحد من الجرائم.

وتقديم الخدمات للناجيات من العنف وحمايتهن مع التركيز على النساء والفتيات اللاجئات

على الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.

وتعتقد «تضامن» بأن التركيز على تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في منع إرتكاب جرائم قتل بحقهن.

ورفد المراكز الأمنية بالشرطة النسائية وبأعداد كافية وبناء قدراتهن في مجال العنف ضد النساء ولغايات تحقيق العدالة الجنائية لهن.

إن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان.

وكخطوة أولى يمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية لإستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. وبناء قدراتهن لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة.

وإلغاء وتعديل بعض النصوص في التشريعات الجزائية

وتشير «تضامن» الى ضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته، خاصة الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم المرتكبة بذريعة «الشرف»، وأيضاً على وجه الخصوص المواد 97 و 98، و 99، و340 منه.

وتتمسك «تضامن» بضرورة إلغاء المادة 340/عقوبات إلغاءاً تاماً، وإلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، وتطالب بضرورة رفع الحد الأدنى للعقوبة في حال توافر عذر مخفف الى سبع سنوات كحد أدنى في الجنايات التي عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الإعتقال المؤبد، وخمس سنوات كحد أدنى في الجنايات الأخرى.

تنص المادة 340 :

1. يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته او إحدى أصوله او فروعه او أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معاً او اعتدى عليها او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إيذاء او عاهة دائمة.

2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة.

3. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر

4. ولا تطبق عليه احكام الظروف المشددة».

وتنص المادة 97 على أنه:» عندما ينص القانون على عذر مخفف: 1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل. 2- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين. 3- وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً».

كما تنص المادة 98 بأنه: «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه».

وتنص المادة 99 «:إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

1. بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة.

2. بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

3. ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى الى النصف.

4. ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل».

التركيز على محاربة الأشكال والأنماط الجديدة من العنف ضد النساء والفتيات

إن التصدي للإرهاب والتطرف العنيف سيحمي النساء والفتيات من العنف كونهن ضحايا لهما بأشكال مختلفة، وعلى أي سياسات أو إستراتيجيات أو برامج من شأنها مواجهة الإرهاب والتطرف أن تأخذ بعين الإعتبار الإحتياجات الخاصة للنساء وحمايتهن وتقديم الخدمات لهن عند التعرض لأي شكل من أشكال العنف بسببهما.

كما أن النساء والفتيات على وجه الخصوص يتعرضن لمختلف أشكال جرائم العنف الالكتروني عند إستخدامهن لوسائل التكنولوجيا الحديثة وعلى وجه الخصوص الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنامت فيها ظاهرة التحريض والحث على إرتكاب العنف والكراهية وعدم تقبل الرأي الآخر، إضافة الى شيوع أنماط من الإبتزاز والتلصص والمطاردة الالكترونية والتحرش والإساءة وغيرها.

نـص الـفـتـوى

وتالياً نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

حرم الإسلام قتل النفس الإنسانية بغير حق، وجعله من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر، قال الله عز وجل:( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) النساء/93، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا ) البخاري.

فالنفس الإنسانية في الإسلام معصومة، وحفظها من الضروريات الخمس الواجب رعايتها وصيانتها، قال الله تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)المائدة/32، فكل هذه الأصول اليقينية تعني أنه لو ثبتت جريمة الزنا على غير المحصن، ذكرا أو أنثى، فلا يحد بالقتل باتفاق الفقهاء، وكل من يعتدي عليه بقتله، فقد وقع في جريمة إزهاق النفس بغير وجه حق، ولم يقِم حدًا ولا شرعًا.

أما إذا كانت تهمة الزنا موجهة للمحصن، فالأحكام الشرعية في الإسلام تبنى على اليقين وغلبة الظن المبني على الأدلة الواضحة، ولا تبنى الأحكام على الشك والوهم، فالزنا لا يقام حده حتى يثبت يقينا بأحد أمرين: الأول، البينة، وهي أربعة شهود يشهدون شهادة بينة واضحة لا لبس فيها تتفق بالتفاصيل الدقيقة للجريمة، وهذا ما لم يحصل فيما نعلم في تاريخ الإسلام؛ لأنه شبه مستحيل، فإن لم يفعل الشهود ذلك بأن اضطربت شهادتهم أو نقص عددهم عن الأربعة، طبق عليهم حد القذف؛ لإساءتهم لسمعة المشهود عليه، قال الله تعالى: }وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ (النور: 4).

والثاني، الإقرار، وهو أن يقر المتهم على نفسه أربع مرات متفرقات أمام القاضي بفعل الزنا، وعلى القاضي في كل مرة أن يلقنه الرجوع عن إقراره.

وإذا تحدثنا عن الشهادة والإقرار؛ فإنه يلزم من ذلك أننا نتحدث عن قضاء ومحاكمة عادلة، وهذا من أهم حقوق الإنسان، فإثبات الجرائم والحدود وتنفيذها من سلطات القاضي لا الأفراد، حتى لو كانوا من أقرب الناس.

أما الشك في سلوك الشخص، أو الاشتباه به، فلا يعتبر دليلا أو حجة على أنه قام بجريمة الزنا، بل على العكس؛ لأن الشك يفسر لصالح المتهم، والأصل براءة الإنسان من هذه الجريمة، ولا بد من إقامة الدليل الواضح على خلاف الأصل، والبراءة هي اليقين، وهو لا يزول بالشك؛ ومعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات، قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ: «لأن أعطلَ الحدودَ بالشبهاتِ، أحبُّ إليَّ من أن أُقيمَها بالشبهاتِ» (الاستذكار لابن عبد البر 8/13) إن ما يسمى بـ «جرائم الشرف» واحدة من أبشع الجرائم التي تنتشر في المجتمعات اليوم، يظن القاتل أنه من خلالها يطهر عن نفسه العار والمذمة، ولا يدري أنه يرتكب ما هو أخطر وأكبر، وهو سفك الدم الحرام، الذي يزيد فساده على فساد أي جريمة أخرى، وأنه بذلك يستوجب على نفسه القصاص في قول كثير من الفقهاء؛ لاعتدائه على نفس معصومة لم تقم البينة قضاءً على زوال عصمتها، ولأن القاتل تقحَّم ما لا شأن له به بتوليّه إنزال العقوبة بنفسه، والأصل في بلاد المسلمين أن يتولى القضاة النظر في مثل هذه القضايا، كي يستتب الأمن، وتستقر المجتمعات، ويقوم كل بما عليه من واجبات، وينال ما له من حقوق.

وقفة نسائية تستنكر العنف ضد المرأة

عمان-بترا- نظم اتحاد المرأة وعدد من الحقوقيات والناشطات في مجال المرأة امس الخميس وقفة احتجاجية امام مجلس الامة رفضا للتشريعات التي تسمح بالاعتداء على المرأة ، واستنكارا للجرائم ال38 التي وقعت بحق نساء بريئات خلال العام 2016. وقالت رئيسة اتحاد المرأة الاردنية تهاني الشخشير ان هذه الوقفة جاءت بمناسبة الحملة الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء ، وللمطالبة بسن تشريعات من مجلسي الاعيان والنواب ومجلس الوزراء توفر الحماية للنساء ، وتغطي الثغرات الموجودة في القوانين التي تعطي الامكانية للتهرب من الجريمة والعقوبة والضغوطات لاسقاط الحق الشخصي.

واضافت ان انشطة اتحاد المرأة تتضمن حماية النساء من العنف والاضطهاد ، والعمل من اجل المساواة ولذلك تم تنظيم الوقفة لمضي عام قتل فيه 38 امرأة بلا اسباب حقيقية ، وعدم وجود تشريعات رادعة او دور حماية تحمي النساء.

واشارت الى :»مواقف داعمة من النواب للتضامن مع مطالبنا كنساء وحقوقيات ،و تحقيق تضامن من مؤسسات المجتمع الوطني ، والمؤسسات الحقوقية التي تدافع عن حقوق الانسان والتي تشكل قوة لفرض المطالب والوقوف مع المرأة ضد اي انتهاك».


شكرا لمتابعتكم خبر عن اخبار الاردن فتوى تحرم قتل النساء بداعي الشرف و«تضامن» ترحب في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الرائ الاردنيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الرائ الاردنيه مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا