الارشيف / اخبار عربية / اخبار الاردن

النص الكامل لخطاب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017

Sponsored Links

Sponsored Links

الأربعاء 30 نوفمبر 2016 02:29 مساءً

الوقائع الاخبارية : استمع مجلس النواب اليوم الأربعاء لخطاب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017 الذي القاه وزير المالية عمر ملحس، وأكد فيه أن النفقات العامة، الرأسمالية والجارية، المقدرة تبلغ 8946 مليون دينار مقابل إيرادات تشمل المحلية والمساعدات الخارجية بمقدار 8119 مليون دينار.

وأضاف في جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة ، أن العجز المقدر لموازنة العام المقبل يبلغ 827 مليون دينار بعد المنح ليمثل ما نسبته 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4 بالمئة من الناتج فـي العام الحالي 2016.

وفيما يلي نص خطاب وزير المالية حول مشروع قـانــون الموازنـــة العامـــة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017: يسرني أن أتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما ضمن الموعد الدستوري لمجلسكم الكريم لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما مع مطلع العام القادم لنتمكن من البدء بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الواردة في مشروعي القانونين. وأود بداية أن أتقدم بالتهنئة والتبريك لأعضاء مجلس النواب بحصولهم على ثقة الشعب الأردني الكريم لتمثيله في هذا المجلس الموقر، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون المثمر مع مجلس النواب من خلال التشاركية في تحمل المسؤولية ومعالجة التحديات التي تواجه بلدنا العزيز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترميـن إن مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 يترجمان الواقع الذي وصلت اليه المالية العامة في الوقت الراهن وخطط وبرامج الحكومة في المدى المتوسط. كما يتضمنان المشاريع والأنشطة التي تعتزم الحكومة القيام بها وفقا للأولويات الوطنية المنسجمة مع وثيقة رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات، والتي تم إعدادها بالمشاركة مع المجتمعات المحلية في جميع محافظات المملكة بهدف تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية، وبما يفضي إلى تحسين المستويات المعيشية لجميع المواطنين في مختلف محافظات المملكة. إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي يعاني من الانعكاسات السلبية للصراعات والتوترات والظروف الإقليمية غير المواتية السائدة في المنطقة والتي تعيق تحقيق الأهداف والنتائج التي نصبو اليها على صعيد الاقتصاد الوطني. وقد تمثلت أبرز هذه الانعكاسات بارتفاع الدين العام الى مستويات قياسية لا يمكن القبول باستمرارها بحيث أصبح يستنزف جانباً هاماً من الموارد المالية المحدودة المتاحة، وكذلك تواضع النمو الاقتصادي بحيث لا يعتبر كافيا لتحسين المستويات المعيشية للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة، الى جانب تراجع حجم الصادرات وتراجع النشاط السياحي وضعف هيكل سوق العمل. هذا بالإضافة إلى الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملتها الخزينة العامة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين مقابل دعم دولي محدود للأردن لمواجهة هذه الأعباء. وقد جاء تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في تقرير وكالة ستاندرد اند بورز عند وجهة نظر مستقبلية سلبية ليسلط الضوء على حساسية الظروف الاقليمية التي تواجه المملكة وتداعيات النزاعات الإقليمية المتوقعة على المالية العامة والقطاع الخارجي. وقد أشار التقرير إلى احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للأردن في حال تفاقم عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وانخفاض معدل النمو الحقيقي الى اقل من المستويات المستهدفة ، إلا انه من جهة أخرى، فقد أشار التقرير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني إلى مستقر في حال تحسن الوضع الإقليمي وقيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تمكن من استدامة النمو وتقليص الأعباء على المالية العامة، ولا يخفى على حضراتكم المخاطر المترتبة على تخفيض التصنيف الائتماني على فرص المملكة في الحصول على الاقتراض لسد الفجوة التمويلية وارتفاع كلفته، وانعكاساته السلبية على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات.

حضرات النواب المحترميـن ..

وحيث إن الحكومة اعتمدت نهج المكاشفة والمصارحة كأساس لا رجعة عنه في تنفيذ برامجها وسياساتها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فلا بد من التأكيد على ضرورة المبادرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إن لم تكن استباقية فلا ينبغي ان تكون متأخرة لمواجهة التحدي الاقتصادي الذي يعد اكثر التحديات تعقيدا نظرا لتأثره بدرجة كبيرة بظروف خارجة عن السيطرة، مما يؤدي إلى جعل الاقتصاد الوطني عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد على معالجة التحديات والتصدي الفعال للمشاكل والعقبات المالية وبما يمكن الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الصدمات الخارجية.

سعادة الرئيس . . حضرات النواب المحترميـن.

لقد قامت الحكومة بتبني برنامج جديد للإصلاح المالي والهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي تساعد الاقتصاد الوطني في التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهه، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإيجاد البيئة الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام وبمعدلات تفوق نسب الزيادة في السكان والذي شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا لا تقوى على تحمله اقتصاديات الدول الكبرى، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع مستويات التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز المساواة والحاكمية الرشيدة، مع التأكيد على حماية ذوي الدخل المحدود. وضمن هذا الإطار، أود التأكيد على أن السياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لا تقتصر على تعزيز الإيرادات وضبط وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته، وإنما تشمل عددا من الإجراءات الإصلاحية في محاور مختلفة، لعل من أبرزها انجاز مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المصرفي وتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي. وكذلك معالجة قصور إجراءات النافذة الاستثمارية من خلال أتمتة خدماتها، واستكمال متطلبات المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للحسابات المالية لعام 2015. إضافة إلى إعداد خطة تشمل الإجراءات المقترحة والآليات اللازمة لتخفيض خسائر قطاع المياه، إلى جانب التزام الحكومة بالمحافظة على التوازن المالي لشركة الكهرباء الوطنية وعدم تحقيق أي خسائر إضافية.

سعادة الرئيس.. حضرات النواب المحترميـن.

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2016 فكانت على النحو التالي: - تباطؤ أداء الاقتصاد الأردني متأثرا بتداعيات الظروف الإقليمية الصعبة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2016 بما نسبته 1ر2 بالمئة مقارنة مع 2ر2 بالمئة لنفس الفترة من عام 2015، ويتوقع إن يبلغ 4ر2 بالمئة لعام 2016. وقد رافق ذلك ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 1ر15 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 مقابل 9ر12 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2015. - تراجع معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنحو1ر1 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى لعام 2016 مقارنة بتراجع نسبته 7ر0

بالمئة لنفس الفترة من عام 2015، في ضوء استمرار تراجع أسعار الغذاء والنفط في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية، حيث تراجعت أسعار مجموعة النقل بنحو 6ر5 بالمئة وأسعار بند الوقود والإنارة بنحو 5ر5 بالمئة، إضافة إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنحو 9ر9 بالمئة.

ـ وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 8ر8 بالمئة مقارنة بنحو 3ر7 بالمئة خلال نفس الفترة من العام 2015. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار تراجع حجم التجارة مع دول المنطقة. وعلى نحو مماثل، انخفضت المستوردات بما نسبته 1ر8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2016 مقابل تراجعها بنحو 2ر10 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 48 بالمئة. وتبعاً لذلك انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 7ر10 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام مقابل تراجعه بنحو 9ر11 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015. أما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 7ر12 بالمئة مقارنة مع 5ر9 بالمئة لنفس الفترة من العام 2015.

- أما بالنسبــة لاحتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية، فقد بلغت نحــو 1ر12 مليــار دولار في نهايـــــــة تشرين الأول لهذا العام وتكفــــي لتغطيـــة نحـــــو 7 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

- وعلى صعيد المالية العامة، ووفقا لأرقام إعادة التقدير، فقد سجلت الإيرادات العامة في عام 2016 ارتفاعا بنسبة 4ر6 بالمئة عن مستواها في عام 2015، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي لارتفاع إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11 بالمئة، وزيادة حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 4ر5 بالمئة، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10 بالمئة.

وفي المقابل، سجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 8ر7 بالمئة عن مستواها في عام 2015 نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 8 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 3ر6 بالمئة.

وكمحصلة لذلك، فقد بلغ العجز بعد المنح في عام 2016 ما مقداره 1097 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5ر3 بالمئة في عام 2015.

وفيما يتعلق بالمديونية، فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول 2016 نحو 26 مليار دينار أو ما نسبته 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر93 بالمئة في نهاية عام 2015. علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه قد بلغت نحو 6ر6 مليار دينار.

ونظرا لارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية وانعكاساتها السلبية على الاستقرار المالي، فسيشكل التعامل مع الدين العام أحد اهم المحاور الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماما خاصا في برنامج الإصلاح المالي والهيكلي من خلال تبني سياسات مالية تضبط الإنفاق الحكومي وتعزز الإيرادات وتقلص العجز بما يفضي إلى تخفيض نسبة إجمالي الدين العام سنويا لتصل إلى حدود 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

وقد قامت الحكومة خلال هذا العام باتخاذ بعض الاجراءات لضبط الإنفاق العام وأبرزها تخفيض النفقات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بما نسبته 10 بالمئة من نفقاتها التشغيلية، إضافة إلى خفض النفقات الرأسمالية بنحو 5 بالمئة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

كما قامت الحكومة بتبني بعض الإجراءات الهادفة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وابرزها تنفيذ الحزمة الأولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية والمتضمنة اتخاذ إجراءات فورية قصيرة المدى يمكن لها إن تساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات الاقتصادية، ابرزها توفير تمويل إضافي للمشروعات الصغيرة والريادية وبرامج ضمان القروض، وتوفير مخصصات إضافية لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات، وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمغتربين الأردنيين من خلال الاستثمار في سندات الادخار، وتأسيس صندوق استثماري للمساهمات الخاصة تملكه البنوك، كما شملت أيضا تخفيض كلفة الاقتراض للمشاريع المنوي إقامتها خارج محافظة العاصمة.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين جاءت توجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 على النحو التالي: 1- الالتـــزام بتنفــــــــيذ بنــــود وإجراءات برنامج الإصلاح المــالي والهيكــلي 2017-2019 المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وخاصة التدابير والإجراءات الهادفة إلى ضبط أوضاع المالية العامة واحتواء عجز الموازنة العامة وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يفضي إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

2- التركيز على دراسة الأثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية وزيادة فاعلية تحديد أولويات المشاريع الرأسمالية وتطوير آليات إدارة وتوجيه الموارد المالية من خلال وحدة إدارة الاستثمارات العامة، وبما يؤدي إلى زيادة كفاءة الاستثمار العام والتوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة. 3- التأكيد على أهمية متابعة تقدم سير العمل في المشروعات الكبرى والمبادرات الحكومية ذات الأولوية من خلال وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.

4- التأكيد على أهمية تفعيل قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016 والعمل على توفير عوامل نجاح المشاريع التي سيقوم بها صندوق الاستثمار الأردني في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية من خلال توفير قاعدة البيانات الضرورية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع.

5- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة من خلال تفعيل وحدة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وبما يخفف الضغط على الموارد المالية المحدودة، والحد من الاقتراض الحكومي لتمويل المشاريع، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. 6- التأكيد على دور القطاع السياحي في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص العمل من خلال التركيز على أنماط سياحية واعدة للسياحة المحلية والوافدة، إضافة إلى دعم برامج الترويج السياحي وفتح أسواق جديدة وتحفيز الأسواق القائمة. 7- مواصلة تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2015-2025 من أجل تنويع وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجــددة وبما يسهم في الحد من فاتورة الطاقة.

8- تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المصرفي وتسهيل الحصول على التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز بيئة الأعمال. 9- اعتمـــــاد الاستراتيجيـــــة الوطنيـــة لتنميـة الموارد البشرية 2016- 2025 كخطة اصلاح شاملة للنظام التعليمي بجميع مراحله ابتداء من مرحلة الطفولة والتعليم ما قبل المدرسة والتعليم العام والعالي مع التركيز على التعليم المهني والتقني وصولاً إلى سوق العمل.

10- مواصلة العمل على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

11- الاستمرار في إصدار الصكوك الإسلامية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي وبما يتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام. 12- توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على محافظات المملكة كافة، من خلال إعداد البرامج التنموية للمحافظات وتعزيز دور صندوق تنمية المحافظات في تمويل المشاريع الإنتاجية الريادية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام وذلك تمهيدا للبدء بتطبيق نهج اللامركزية. 13- مواصلة العمل على إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة. 14- تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، وزيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها.

15- استكمال إنجاز المشاريع الممولة من المنحة الخليجية مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل قيم المنح المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة وبما يتناسب مع الوضع الحالي لها. 16- مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.

17- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية بما يساعد على إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرجل والمرأة بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين أما تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 فقد استندت إلى الفرضيات والإجراءات المالية التالية: 1. عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى. وتجدر الإشارة إلى إن الحكومة لم تصدر أي ملاحـــــق للموازنة منـــــذ عـــــــــام 2013.

2. الزيــادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.

3. الاستمرار في ضبط التعيينات مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك لترشيق الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

4. رصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.

5. الاستمرار في دعم مادة الخبز وضبط الدعم مع تعزيز آليات الرقابة من اجل إيصال الدعم إلى مستحقيه.

6. ضبط وترشيد بنود النفقات التشغيلية ولاسيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والسفر.

7. الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وتنفيذ مشروع تتبع وإدارة المركبات الحكومية، حيث لم يتم رصد أي مخصصات مالية لشراء السيارات والأثاث.

8. رصد المخصصات اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، ووضع الإجراءات المناسبة لضبط النفقات وبان يكون الإعفاء للمواطن الأردني غير المقتدر ومعالجته في مستشفيات وزارة الصحة وذلك على غرار المؤمنين صحياً ما دام ذلك العلاج متوفرا فيها. 9. زيادة المخصصات المرصودة لدعم البلديات والمعونات النقدية المقدمة للأسر المحتاجة والاستمرار في رصد المخصصات لدعم الجامعات الرسمية.

10. مواصلة تقديم الدعم للوحدات الحكومية المهمة مثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة التدريب المهني.

11. رصد المخصصات اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات التراكمية على الوزارات والدوائر الحكومية والتي جاءت نتيجة تجاوز المخصصات المرصودة في قانون الموازنة والتوسع في منح الإعفاءات الطبية بطريقة غير منضبطة وعدم تسديدها وترحيلها من سنة لأخرى وجلها من متأخرات المعالجات الطبية التي أدت الى عدم العدالة في التأمين الصحي. وعليه فإن تسديد هذه المتأخرات خلال السنوات 2017-2019 سينعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي.

12. رصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات.

13. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وبرامج مكافحة التطرف.

14. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه والطرق وتنمية المحافظات. 15. تنفيذ انشاء المباني الحكومية باستخدام آلية التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي. 16. الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع البنية التحتية للمحافظات بهدف تعزيز التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة، حيث تم رصد مبلغ 120 مليون دينار لهذه الغاية.

17. رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.

18. رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية.

19. مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي.

20. تخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدوائر الحكومية ضمن موازناتها بما فيها المنافع الوظيفية بموجب أحكام قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية.

21. متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حسب الأولويات والإمكانات المالية المتاحة.

22. رصد المخصصات المالية اللازمة لمؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في عمان.

23. الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية مثل مشروع الطريق الصحراوي ومشروع أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومحطة الإعلام العام المستقلة ومشروع الدفاع الإلكتروني ومشروع الألياف الضوئية إضافة إلى مشروع المدينة الطبية الجديدة ومشاريع تطوير منطقة وادي عربة ومشروع ناقل البحرين.

24. اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه بما في ذلك تقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية. 25. تعزيز إجراءات الحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي من خلال تطبيق الإجراءات القانونية للتحصيل والبيع في المزاد العلني، وإجراء التسويات ومنح حوافز لموظفي الضريبة لمضاعفة الجهود التحصيلية.

26. إعداد إطار جديد للإعفاءات الضريبية يتضمن تخفيض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية.

27. حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

شكرا لمتابعتكم خبر عن النص الكامل لخطاب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017 في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الوقائع الاخباريه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الوقائع الاخباريه مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا