الارشيف / اخبار العراق

تحسين مستوى الشفافية في الشركات المملوكة للدولة

Sponsored Links
Sponsored Links

30/11/2016 9:30 صباحا

تحسين مستوى الشفافية في الشركات المملوكة للدولة

الخلفية:

الاستدامة المالية للحكومة العراقية شرط اساسي لتحقيق نمو وتنمية البلد:يمثل قطاع الشركات المملوكة للدولة كنطاق كلي التزامات أومطلوبات طارئة كبيرة. وإذا مااخذنا بنظر الاعتبار انعدام الشفافية والمراقبة والابلاغ عن المعلومات المالية المهمة لوجدنا بان احجام القروض والتحويلات والاعفاءات من التسديدات تظل غير معروفة. وتخلق القروض الميسرة التي تم الحصول عليها من المصارف الحكومية التزامات اضافية خارج الموازنة. وفضلا عن ذلك فانه ومن خلال التساهل التنظيمي الذي ابداه البنك المركزي العراقي تجاه المصارف المملوكة للدولة فانه لم يتم التعرف بعد على النطاق الكلي للمشكلة.

العلاقة المالية بين الشركات المملوكة للدولة، المصارف الحكومية، والحكومة المركزية تتصف بكونها معقدة ومتداخلة وغامضة: ان المعلومات الخاصة بالتمويل المباشر من الموازنة والالتزامات (المطلوبات) الطارئة تبدو ضروية للتثبت من المخاطر المالية التي تشكلها الشركات غير المالية المملوكة للدولة. وسوف يمثل توضيح مثل هذه المعلومات والكشف عنها فيما يتعلق بالشركات التسعة الكبيرة المملوكة للدولة الخطوة الاولى نحو تحسين الشفافية وبلوغ فهم أعمق لحجم المشكلة.

المنهج

الشركات غير المالية المملوكة للدولة التي ينظر اليها على انها "الاكبر" كانت تلك التي تشكل الالتزامات والمخاطرالمالية الاكبر بالنسبة للحكومة العراقية:اعتمدمنهج اختيار الشركات المملوكة للدولة قبل كل شيء على توفر المعلومات وجودتها من الخزين المركزي للمعلومات المالية وغير المالية الذي انشأها القرار رقم 446 لعام 2015 وخضع لادارة لجنة اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وفي الوقت الحاضر، تشتمل قاعدة البيانات على الموازنة العمومية الاساسية، ومعلومات البيانات المالية لـ (136) شركة من مجموع (164) من الشركات غير المالية الملوكة للدولة. وبالتالي تم اختيار الشركات الـتسعة التي تمثل المخاطر المالية الاعلى استناداً الى الرصيد الكلي الصافي، الرصيد التشغيلي الصافي، الاصول (الكبرى)، والاقتراض (الاعلى). واخيراً، تم تدقيق القائمة للتثبت من اهميتها مع اعضاء من لجنة اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

ملاحظات حول جدول الكشف المالي :

تردالتمويلات المباشرة التي يتم تقديمها للشركات المملوكة للدولة في الموازنة. ويشتمل هذا على المنح والتحويلات المالية من الحكومة المركزية حيث تخصص الاولى لتغطية النفقات التشغيلية والثانية لتغطية النفقات الاستثمارية. وفي الفترة 2014 - 2015 كانت المطلوبات الطارئة التي تراكمت ولم تكن في الموازنة تشتمل علىارباح المساهمين، تحويلات الرواتب، القروض، والفوائد المستحقة الدفع. وبعد ان اجرى ديوان الرقابة المالية تدقيقاً رسمياً تم اعطاء 45% من الارباح المعلنة للحكومة المركزية (وزارة المالية تحديداً) على انها ارباح المساهمين. وإذا لم تخضع الحسابات للتدقيق والاغلاق فان الشركات المملوكة للدولة لن تكون مجبرة على دفع ارباح المساهمين. وفي بعض الحالات، إذا كانت الشركة المملوكة للدولة غير نقدية فان التحويلات لاتتمرغم انها شركة رابحة. وفي عامي 2014 و2015 تم تحويل رواتب واجور الموظفين في العديد من الشركات غير المالية المملوكة للدولة من الحكومة المركزية بشكل منفصل عن قوائم الرواتب الكلية للقطاع العام.

الحكومة المركزية تبقى الضامن الفعلي (بحكم الواقع) للشركات غير المالية المملوكة للدولة: واصلت الشركات غير المالية المملوكة للدولة تلقيها لقروض ميسرة منذ عام 2010 دون ان تبادر الى تسديد شيء. وتراكمت القروض بمعدل فائدة بلغ 4% ولابد من تسديدها من قبل وزارة المالية. ولكن لم يتم تسديد المبلغ الاساسي للقروض ولا الفائدة المستحقة من قبل وزارة المالية في دورتي الموازنة لعامي 2014 و2015. ولم يتم ادراج التخصيصات الخاصة بتسديد هذه الفائدة في موازنة  الحكومة المركزية. وبالتالي لم تكن هناك وسيلة رسمية بالنسبة لوزارة المالية لتسديد هذه الفائدة التي تراكمت من القروض التي تلقتها الشركات المملوكة للدولة من المصارف الحكومية.

الشركات المملوكة للدولة معفاة من الضرائب، وهي لاتخضع لاي نوع اخر من الضرائب: وفقاً لقانون الضرائب رقم 113 لعام 1982 فان " ارباح عوائد مؤسسات ومرافق القطاع الخاص، وبضمن ذلك، البلديات والحكومات المحلية ...تكون معفاة"[1] مما يشكل خسارة لمبلغ كبير من العوائدالمحتلمة للحكومةالمركزية، ويولد حالة من العمل غير المتكافيء بالنسبة لشركات القطاع الخاص التي ستكون خاضعة لضريبة الدخل، والممتلكات، والتعليمات الاخرى المماثلة.

المصادر:

من اجل الحصول على نظرة شاملة عن العلاقات المالية بين الشركات المملوكة للدولة، المصارف الحكومية، والحكومة المركزية، تم الحصول على المعلومات من المؤسسات التالية:

  • -دائرة المحاسبة في وزارة المالية
  • -دائرة الضرائب في وزارة المالية
  • -قسم ادارة الدين في وزارة المالية
  • -مصرف الرافدين
  • -مصرف الرشيد
  • -الوزارات المعنية: (وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة والمعادن، وزارة النفط)
  • -اقسام المحاسبة في الشركات غير المالية المملوكة للدولة التي تم ادراجها في جدول العلاقات المالية:
  • تحويل الطاقة الكهربائية الى منطقة الفرات
  • المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في الكرخ
  • مديرية الكهرباء العامة في الفرات الاوسط
  • الكهرباء / صلاح الدين
  • توزيع الكهرباء في الشمال
  • توزيع الكهرباء في مدينة الصدر
  • المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب
  • توزيع الكهرباء في منطقة الوسط
  • شركة نفط ميسان
  • شركة تجارة المواد الغذائية
  • شركة تجارة الحبوب
  • توزيع الكهرباء في الفرات الاوسط
  • اطارات النجف
  • ابن ماجد

شكرا لمتابعتكم خبر عن تحسين مستوى الشفافية في الشركات المملوكة للدولة في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري مجلس الوزراء العراق ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مجلس الوزراء العراق مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا