اخبار عربية / اخبار مصر

«الضرائب» تنهى مخاوف «مقاولى التشييد والبناء» من القيمة المضافة

Sponsored Links

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Sponsored Links

الجمعة 2 ديسمبر 2016 12:16 مساءً

عقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لقاء استثنائى مع رئيس مصلحة الضرائب، لمناقشة آليات تطبيق قانون القيمة المضافة وتأثيراته على أسعار مواد البناء وكيف سيتم تحصيل النسب الجديدة طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية له.

الجهة مالكة المشروع المسئولة عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وليس المقاول

نسبة ضريبة القيمة المضافة 5% على الخامات المستخدمة فى التشييد والبناء

الضرائب توافق على تفعيل اللجنة المشتركة مع اتحاد المقاولين لتعقد شهرياً

اللقاء كان استثنائيًا لأنه تم سريعًا لحل أزمات المقاولين الحالية والمتراكمة مع مصلحة الضرائب، وتفادى ازدواجية تحصيل الضريبة، فبعض الضرائب يتم تحصيلها مرتين على نفس الأعمال مرة من مالك المشروع ومرة أخرى من المقاولين.

هناك 30 ألف قضية قائمة خاصة بضريبة الدخل بنشاط المقاولات بجانب 34 قضية خاصة بضريبة المبيعات تواجهها مصلحة الضرائب، فإجمالى منازعات مصلحة الضرائب مع قطاع المقاولات تصل إلى 160 ألف منها 65 ألف منازعة قضائية والباقى أمام لجان فض المنازعات.

جاء اللقاء كخطوة استباقية من مصلحة الضرائب والحكومة لتفادى الوقوع فى فخ تعطل المشروعات التنموية بسبب ما يواجهه المقاولون بسبب موجة زيادة أسعار مواد البناء لثلاث أسباب، أولها تحرير سعر صرف العملات الجنبية "التعويم"، وثانيها زيادة أسعار المحروقات والوقود عامة، وأخيرًا قانون القيمة المضافة.

وخرج رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يستغيث من فروق الأسعار ضاربًا مثال بسعر طن الحديد الذى كان 4500 جنيه بداية العام الجارى ووصل مؤخرا إلى 9600 جنيه.

وأوضح عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون ضريبة القيمة المضافة حدد فئة موحدة لقطاع المقاولات بفرض 5% ضريبة على الخامات المستخدمة فى نشاط المقاولات، مشيرًا إلى أن تحديد وتوضيح هذه النسبة سيُسهم فى التغلب على العقبات والمشكلات القائمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد حول ضريبة العقود.

بينما أعلن المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، موافقة مصلحة الضرائب على مقترح الاتحاد بتأسيس مكتب ضريبى داخل الاتحاد للتيسير فى تحصيل الضريبة من أعضاءه.

وإدراج شركات المقاولات غير المُسجلة فى منظومة الضرائب الرسمية، وإجبارها على العمل تحت مظلة شرعية بما يساهم فى تحقيق أهداف التوسع الأفقى فى عملية تحصيل الضرائب، وإنهاء العمل العشوائى بقطاع المقاولات الذى يشكل منافساً لشركات المقاولات المسجلة ،كما يتهرب من الالتزام بالحقوق الضريبية للدولة.

إصدار منشور مُلزم من مصلحة الضرائب لشركات المقاولات لتسديد قيمة الضريبة المضافة والمقدرة بـ5% من جهات الإسناد الخاصة لفض الاشتباك الضريبى بين شركات المقاولات وجهات إسناد الأعمال، كما تم الاتفاق على إلزام جهات إسناد الأعمال الحكومية بتسديد قيمة ضريبة القيمة المضافة ، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم خصمها من مستحقاتها الحكومية.

واتفق الطرفان على طرح دليل خاص بتعريف المواد المصنعة، والتى تدخل فى عملية المقاولة، وإرفاقه باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، يكون بمثابة دليل استرشادى أمام شركات المقاولات لتيسيير احتساب قيمة الضريبة، ويقوم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بالتعاون مع مصلحة الضرائب خلال الفترة الراهنة بتحديد تعريفات حاسمة للمواد المصنعة، كما سيشمل الدليل كافة التساؤلات الخاصة بشركات المقاولات حتى لا تكون هناك منازعات فى تنفيذ الضريبة.

ووافقت مصلحة الضرائب على تفعيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد المقاولين على أن تعقد شهرياً للإطلاع على مشكلات شركات المقاولات، فيما يتعلق بملف الضرائب، وتختص هذه اللجنة بدراسة كافة المشكلات للعمل على حلها وإزالة العوائق التى تمثل تحدياً أمام المقاولين والمساهمة فى دعم منظومة البناء دون الإثقال على شركات المقاولات بأعباء مالية جديدة.

ووعد رئيس مصلحة الضرائب بحصر كافة مشكلات شركات المقاولات الضريبة، وإرسال شكاوى المقاولين وكافة استفساراتهم عن تفعيل الضريبة، بجانب الأسئلة الفنية الخاصة بمشروعات الشركات إلى الإدارة المركزية للبحوث الضريبية التابعة للمصلحة لإصدار الفتوى القانونية الخاصة بكل مشكلة، والتيسيير على المقاولين.

وطالبت شركات المقاولات بأن ترتبط عملية تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة برخصة المبانى للتيسير على شركات المقاولات وضمان تحصيل الضريبة من شركات المقاولات بالقطاع الخاص غير الملتزمة ضريبيًا، إلا أن رئيس المصلحة أكد التزامه بالقانون الحالى.

مصلحة الضرائب أكدت أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة يُحدد أن تعديل العقود لشركات المقاولات بشأن الأثر الضريبى على المدخلات المتعلقة بعملية المقاولة، كما ستقوم المصلحة بإصدار خطاب مُلزم لكافة شركات المقاولات بنسبة الضريبة عن كل مشروع وفقاً لحجم مدخلاته من مواد البناء، وستوضح المصلحة فى الخطاب الخاص بشركات المقاولات إذا كانت جهة إسناد العمل حكومية ستخصم الضريبة من مستحقاتها الحكومية، وإذا كانت جهة الإسناد تتبع القطاع الخاص، فمن حق شركات المقاولات تعديل عقد المقاولة وتحديد جهة الإسناد وحجم الضريبة على مدخلات مواد البناء.

شكرا لمتابعتكم خبر عن «الضرائب» تنهى مخاوف «مقاولى التشييد والبناء» من القيمة المضافة في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري مبتدا ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مبتدا مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا