اخبار عربية / اخبار مصر

بعد إقرار قانون الجمعيات.. منظمات المجتمع المدنى تبحث عن مصيرها

Sponsored Links

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Sponsored Links

الجمعة 2 ديسمبر 2016 12:16 مساءً

بعد خلافات عديدة حول القانون المُقدم من الحكومة، أقر مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبدالهادى القصبى، و203 من النواب، وأحاله لمجلس الدولة.

مارجريت عازر: البرلمان راعى كل التوصيات التى وردت على قانون الجمعيات الأهلية

مركز نظرة للدراسات النسوية: قانون الجمعيات الجديد الأسوأ فى تاريخ العمل الأهلى

كمال عباس: قانون الجمعيات الأهلية يُنهى عمل المنظمات غير الحكومية

القانون قوبل برفض حقوقى وحزبى لما يمثله من تضييق على عمل الجمعيات، والتشابه الكبير بينه وبين القانون الذى أعدته الحكومة.

ويُلزم مشروع القانون جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلَّا قضى بحلها، كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بحصر الكيانات التى لم توفق أوضاعها أولًا بأول وفقا لأحكامه، كما أن عقوبة الحبس تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتمثل الجرائم التى يعاقب عليها المشروع الجديد بالسجن 5 سنوات فى معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح، أو إجراء أو المشاركة فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل اﻷهلى دون الحصول على موافقة مسبقة.

وحول خروج القانون دون حوار مجتمعى، قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان راعى جميع التوصيات التى خرجت بها المناقشات التى دارت ممن قبل حول القانون الذى تقدمت به الحكومة، لافتة إلى أن القانون لا يقيد العمل الأهلى بدليل وجود المادة الخاصة بإنشاء الجمعيات بالإخطار وعدم حلها إلا بأمر قضائى، ولكن من حق الدولة أن تتأكد من أن التمويلات التى تتلاقاها هذه المنظمات تُستخدم لأغراض التنمية.

وقال ولاء جاد الكريم، رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، إن القانون به مواد إيجابية مثل الإشهار بالإخطار وأنه لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائى، ولكن هناك سلبيات أيضًا تتمثل فى وجود جهاز تنظيمى لعمل المنظمات ويشرف على التمويلات، وهو ما يضع تساؤلات حول المعايير التى سيتعامل بها هذا الجهاز هل ستكون شخصية أم موضوعية.

ووصفت مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، القانون الذى أقره البرلمان بالأسوأ فى تاريخ العمل الأهلى، قائلة إن فلسفة القانون تقوم على السيطرة على عمل المنظمات من خلال الأجهزة الأمنية، إلى جانب أن العقوبات السالبة للحرية تضاعفت من 6 أشهر فى قانون 84 إلى عام بحسب قانون البرلمان.

وفى بيان مشترك، قالت 28 منظمة حقوقية وحزب سياسى إن القانون يقضى فعليًا على المجتمع المدنى ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية، وأن مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذى سبق وطرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، إلا أن مشروع "نواب الشعب" أشد قمعًا وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، وفى حال إقراره، سيكون السبب فى مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل.

واتفق كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع البيان السابق قائلًا: "إن القانون يُنهى عمل المنظمات غير الحكومية"، منتقدًا المناقشات التى دارت حول القانون فى البرلمان والتى انصبت على كيفية حماية الأمن الوطنى وليس تسهيل عمل الجمعيات، بحسب قوله.

ويرى جاد الكريم أن المنظمات الأهلية والحقوقية أصبحت أمام أمر واقع بإقرار القانون، وسيتم التعامل فى ظل وجوده مثلما كان يحدث مع قانون 84 الأشد قمعًا، فيما قالت مزن إن هذا القانون يجبر العمل الأهلى وليس الحقوقى فقط على تحجيم أنشطته.

شكرا لمتابعتكم خبر عن بعد إقرار قانون الجمعيات.. منظمات المجتمع المدنى تبحث عن مصيرها في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري مبتدا ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مبتدا مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا