الارشيف / اخبار عربية / اخبار مصر

ملامح قانون العمل الجديد

Sponsored Links

Sponsored Links

الأربعاء 30 نوفمبر 2016 06:30 مساءً

وضع قطاع التشريع بوزارة العدل، بالتعاون مع وزارتى القوى العاملة والشئون القانونية، الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد.

ومن أهم ملامح مشروع القانون الجديد، أنه يلغى القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، و جاء فى ( 264 ) مادة، ويتلافى عيوبه وسلبياته، ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذلك ما يمكن أن يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية.

ويراعى مشروع القانون، عدم المساس بأى من حقوق العمال، التى قد سبق وأن قررت لهم، بموجب قانون العمل الحالى، أو أى قانون آخر، ووضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة فى القانون، لإزالة اللبس أو الغموض، مع تحديد الأجر وعناصره على وجه مفصل، واحتفظ للعامل بحقه فى الأرباح المحققة.

كما وازن المشروع بين طرفى علاقة العمل (أصحاب العمل، والعمال)، ووضع حدًا أدنى للعقد، محدد المدة (سنة)، على الأقل ضمانا للحفاظ على حقوق العمال، وتحديد الحالات التى يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، وذلك إذا كان غير مكتوب أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفقا على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على ست سنوات.

وألزم مشروع القانون، اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية، وذلك تصديا لظاهرة إجبار العامل على توقيع استقالته قبل استلام العمل، وهو ما يعد سيفا مسلطا على العامل فى أى وقت، ويهدر حقه فى الحصول على مستحقاته، كما استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبى، وألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية، والسلطات المختصة، ونظم إعادة الاجانب لبلادهم، بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وتضمن مشروع القانون تنظيما لشؤون التقاضى فى المسائل العمالية.. كما استمر فى إعفاء الدعاوى المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية او المستحقين عنهم، من الرسوم واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محامى على صحف الدعاوى والطلبات.

كما نص المشروع ولأول مرة على إنشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية، تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية.. وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعى على النحو المنصوص عليه بالدستور، حيث استحدث مرحلة التوفيق والتى تتم عن طريق الجهة الإدارية، وأنشأ مركزا للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلا من ولوج طريق التقاضى، بالسماح للطرفين باختيار أى الطرق لحل المنازعات سواء القضاء، أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع، أو طريق التحكيم العادى.

وشدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة، على نحو يحقق الردع المطلوب، فضلا عن استحداث معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى.

شكرا لمتابعتكم خبر عن ملامح قانون العمل الجديد في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري مبتدا ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مبتدا مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا