اخبار الاقتصاد

2.8 مليون برميل يومياً حصّة الإمارات بعد الاتفاق

Sponsored Links

Sponsored Links

ارتفعت أسعار النفط 13% بعد أن توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية، لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد لا تشهد ارتفاعا كبيرا قياسا على المقارنات التاريخية، إذ سيسد منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أمس الأول، على أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008 بعد أن قبلت السعودية، أكبر منتج في أوبك، خفض إنتاجها بنحو نصف مليون برميل يومياً.
وبعد الإعلان قفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت الى مستويات قياسية ، وصعد امس الى 53.57 دولارا للبرميل بارتفاع 3.36 %.
وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي نايمكس الى 51.15 دولارا للبرميل بارتفاع 3.42 %.
وأطلقت تلك التطورات تداولا محموما مع ارتفاع أحجام تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهري فبراير ومارس، حيث من المقرر أن يبدأ الخفض في التأثير بوضوح في السوق لتصل إلى معدلات قياسية.

كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال 13 عاما إلى دون 30 دولارا للبرميل في فبراير، بعدما كان برميل النفط يباع بأكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014، وذلك بسبب وفرة المعروض.

اتفاق أوبك والحصص الفردية للأعضاء

على خلاف التوقعات وتحليل المراقبين، تمكّنت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» من إراحة الأسواق عبر الوصول إلى اتفاق لتنفيذ أول خفض لإنتاجها في 8 سنوات.

ينص الاتفاق على خفض مجمل إنتاج «أوبك» بدءا من يناير 2017 بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا أو أكثر من 3% إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يومياً، على أن تقوم الدول خارج المنظمة بخفض إنتاجها ب600 ألف برميل يومياً، لتأخذ روسيا، وهي منتج رئيسي خارج أوبك، حصة الأسد من هذا التوزيع متعهدة بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.
وفيما تعهدت السعودية بخفض 486 ألف برميل يومياً وفقاً للاتفاق المبرم إلى 10.058 مليون برميل يومياً، يتحمل العراق 210 آلاف برميل إلى 4.351 مليون برميل يومياً.
أما إيران التي كانت حجر عثرة في طريق التوصل لاتفاق سابقاً، فستجمد إنتاجها عند 3.797 مليون برميل يوميا مقارنة ب 3.975 مليون برميل قبل الاتفاق.
وستخفض الجزائر إنتاجها بنحو 50 ألف برميل يوميا إلى 1.039 مليون برميل يوميا، عن مستويات 1.089 مليون برميل قبل الاتفاق.
الإمارات وقطر والكويت ستكون حصتها مجتمعة من الخفض نحو 300 ألف برميل يوميا.
وفي التفاصيل، الإمارات ستخفض إنتاجها بنحو 139 ألف برميل يوميا إلى 2.874 مليون برميل يومياً، بعدما كانت تنتج 3.013 مليون برميل يوميا.
أمّا الكويت، فتعتزم تخفيض إنتاجها 131 ألف برميل يوميا إلى 2.707 ملايين برميل يومياً، بعدما كانت مستويات إنتاجها تبلغ 2.838 مليون برميل يوميا.
غير أن قطر ستتحمل فقط خفض 30 ألف برميل يوميا إلى 618 ألف برميل يومياً، مقارنة ب 648 ألف برميل يوميا قبل الاتفاق.
وباقي الحصص الفردية للأعضاء، فتتوزع على الشكل الآتي: فنزويلا ستخفض 95 ألف برميل يومياً إلى 1.972 مليون برميل يومياً، الغابون (-9 آلاف برميل يوميا) إلى 193 ألف برميل يومياً، الإكوادور ( -26 ألف برميل يوميا) إلى 522 ألف برميل يومياً وأنغولا ستخفض إنتاجها ب 80 ألف برميل يوميا إلى 1.673 مليون برميل يوميا.

وكانت منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط (أوبك) قد قررت تخفيض إنتاجها للمرة الأولى منذ عام 2008 وذلك من خلال بدء تطبيق اتفاق مبدئي بشأن كميات النفط التي تنتجها الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث تعتزم المنظمة خفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة الأولى من عام2017

تستهدف دول أوبك خفض إجمالي إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر على الأقل، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة القطري ورئيس المنظمة محمد السادة.
وساهم قرار أوبك خفض الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات في ارتفاع أسعار الأسهم العالمية امس الاول، حيث ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم الأوروبية الممتازة بنسبة 0.43 % إلى 3051.61 نقطة، حيث قادت أسهم شركات النفط والغاز مسيرة الارتفاع.
وذكرت أوبك التي تنتج أكثر من ثلث إنتاج النفط العالمي، إن خطتها تعتمد على التفاهم مع الدول النفطية من خارجها لخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل أخرى.
وعرضت روسيا خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا، في حين ألمحت دول أخرى إلى استعدادها للتعاون مع أوبك من أجل استعادة استقرار السوق بحسب السادة.
وقال الوزير القطري إن أوبك ستتحمل النصيب الأكبر من خفض الإنتاج الذي سيساعد على عودة التوازن إلى السوق وتقليل تراكم المخزون من الخام.
وأضاف، معلقا في فيينا: «لقد حققنا نجاحا عظيما». وقالت المنظمة إن إعلان دول نفطية من خارج أوبك عزمها خفض إنتاجها يعد مؤشرا إيجابيا، حيث أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا.
وكانت أوبك قد توصلت لاتفاق الخفض خلال اجتماع لها في الجزائر في سبتمبر/‏ أيلول الماضي.
وبموجب اتفاق الجزائر سيتم خفض إنتاج أوبك إلى 5ر32 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 33.5 مليون في الوقت الحالي.
جاء قرار دول أوبك وعددها 14 دولة نفطية خفض الإنتاج بعد أن تضررت اقتصاداتها من انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 وتعني خطة خفض النفقات دعم الاقتصادات الوطنية لدول أوبك من ناحية، كما تعني زيادة الاستثمارات في حقول النفط والتي كان قد تم تأِجيلها بسبب انخفاض الأسعار.
ومن المنتظر أن تتحمل السعودية النصيب الأكبر من الخفض المقرر لدول أوبك باعتبارها أكبر دولة منتجة للنفط في المنظمة.

وكانت إيران على وجه الخصوص عارضت تقليص إنتاجها من النفط، بل إنها دعت عقب إنهاء العقوبات الاقتصادية الدولية عليها لزيادته.

وسيتم السماح لإيران بزيادة إنتاجها بدرجة طفيفة نظرا لأنها تحاول التعافي من تداعيات سنوات من العقوبات الدولية التي تم رفعها مطلع العام الحالي بعد تسوية ملف برنامجها النووي مع الدول الكبرى.
كما تم منح نيجيريا وليبيا إعفاء من سقف الإنتاج في أوبك نظرا لمعاناة البلدين من الاضطرابات المسلحة التي تؤثر في استقرار معدلات إنتاج النفط.
ورغم ارتفاع أسعار النفط في أعقاب إعلان قرار خفض الإنتاج، فإن المحللين غير متأكدين مما إذا كان قرار أوبك سيساعد بالفعل في خفض المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار.
يقول إحسان الحق، المحلل في شركة «كيه.بي.سي» للاستشارات في بريطانيا إن فترة تأثير قرار اليوم ستتحدد على أساس مدى التزام كل الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
يذكر أن أعضاء أوبك تجاهلوا طوال سنوات مضت الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها، وفقا لاتفاقات مماثلة. كانت أسعار النفط قد انخفضت من أكثر من 100 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2014، لكن هذه الأسعار تراجعت بشدة بعد ذلك بسبب الزيادة الكبيرة في المعروض.

من ناحيته، قال وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زانكنة ردا على سؤال عن السعر المناسب لأوبك ولباقي دول العالم: «اعتقد أن المستهلكين سيكونون راضين تماما بسعر يتراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل». وأضاف أن ارتفاع الأسعار فوق هذا المستوى ولمدة طويلة سيؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة مرة أخرى، حيث كانت زيادة إنتاج هذا الخام أحد أسباب تراجع أسعار النفط عام 2014.

إندونيسيا تعلق عضويتها في «أوبك» مجدداً

علقت إندونيسيا عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أقل من عام على انضمامها للمنظمة من جديد، حيث قالت إندونيسيا المستورد الصافي للنفط إنها لا تستطيع الموافقة على خفض الإنتاج من جانب المنظمة.
ويأتي القرار بعد اتفاق المنظمة على أول خفض في إنتاجها النفطي منذ عام 2008 بهدف حل مشكلة تخمة المعروض النفطي ودعم الأسعار.
وقد يشكل تعليق العضوية انتكاسة لإندونيسيا -العضو الوحيد في أوبك من شرق آسيا- حيث كانت تأمل في الاستفادة من قربها من دول أوبك بعدما استعادت عضويتها مجدداً في مطلع هذا العام.
واقترحت أوبك أن تخفض إندونيسيا إنتاجها النفطي بنحو 37 ألف برميل يومياً أو ما يعادل نحو خمسة في المئة من إنتاجها.
وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي إجناسيوس جونان الذي حضر اجتماع فيينا إن الخفض الوحيد الذي بإمكان بلاده قبوله هو خمسة آلاف برميل يومياً وهو ما تم اعتماده في ميزانية الدولة لعام 2017.
وأضاف «ما زالت هناك حاجة لإيرادات حكومية كبيرة في ميزانية عام 2017». وأشار إلى أن خفض الإنتاج لن يفيد إندونيسيا المستورد الصافي للنفط خاصة في وقت من المتوقع فيه أن ترتفع أسعار النفط.
وقال الوزير في بيان إن تعليق العضوية مؤقتاً في مصلحة جميع أعضاء أوبك.
ولم يتضح ما إذا كانت إندونيسيا غادرت طواعية أم طُلب منها تعليق عضويتها. وقالت قطر الرئيس الحالي لأوبك أمس الأول إنه تم تعليق عضوية إندونيسيا.
وتعتبر إندونيسيا عضواً غير عادي في أوبك ولها تاريخ عضوية متقلب.
وبعد انضمامها للمنظمة لأول مرة في عام 1962 انسحبت في عام 2009 بعدما تسبب انخفاض الإنتاج في تحولها إلى مستورد صافي للنفط الخام وهو ما يتعارض مع شروط العضوية الكاملة في أوبك.
ومنذ انضمامها مجدداً للمنظمة عقدت إندونيسيا العديد من الاتفاقات لاستيراد النفط واستثمارات المنبع في الخارج وشراكات في قطاع التكرير تشمل اتفاقات مع السعودية وإيران أكبر عضوين في أوبك.
وبلغ إنتاج النفط الخام في إندونيسيا ذروته عند 1.7 مليون برميل يومياً في منتصف التسعينات.
لكن مع قلة الاكتشافات النفطية المهمة في غرب إندونيسيا في الأعوام العشرة الماضية انخفض الإنتاج للنصف تقريباً حيث نضب مخزون الحقول القديمة.
(وكالات)

«كريدي سويس»: الأسواق تراهن على صعود الأسعار

قال مايكل أو سوليفان، مدير إدارة الثروات العالمية في بنك كريدي سويس، إن هنالك الكثير من المنافع المحتملة على كل من أسهم النفط الرئيسية في الولايات المتحدة والسلع الأساسية في حال حافظت منظمة أوبك على بنود الاتفاق الذي أبرمه أعضاؤها يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح سوليفان خلال لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية أن الاستراتيجية التي تراهن على استمرار انتعاش أسعار النفط من المتوقع أن تمضي قدماً، مضيفاً: «نحن نراهن على صعود أسعار النفط، وهي من الرهانات التكتيكية التي نعول عليها من أغسطس/آب، وأعتقد أن هناك مجالاً لتحسن الأسعار. وأشار سوليفان إلى أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام منتجي النفط الصخري، مع تحسن أسعار النفط وعودتها إلى مستوياتها المعهودة، بما يساهم في عودة هؤلاء المنتجين إلى الربحية. وكمثال على تحسن أداء شركات النفط الصغيرة، قال سوليفان إن أسهم شركة «تولو» البريطانية ارتفعت بنسبة 14% في أعقاب إعلان «أوبك» خفض الإنتاج، وبذلك تبلغ نسبة النمو في أسهم الشركة نحو 80% منذ بداية هذا العام حتى الآن.
ولفت إلى أن تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بخفض الضرائب على الشركات، سيعود بالنفع أيضاً على شركات النفط، قائلاً: «إن معدلات الضرائب في قطاع الطاقة هي الأعلى، وفي حال انخفضت الضرائب، ستستفيد شركات الطاقة الكبرى من ذلك».
ويطمح ترامب بأن يسرع هذا الجدول الزمني، حيث تعهد برفع القيود المفروضة على إنتاج ما قيمته 50 تريليون دولار من الأعمال المنتجة لاحتياطيات الطاقة في أمريكا. وينوي ترامب فتح الأراضي الحكومية البرية والبحرية ليتم حفرها وتنقيبها، ووعد بفك القيود البيئية التي وضعها باراك أوباما على إنتاج الطاقة.

هل اتفاق «أوبك» كافٍ للحد من تخمة المعروض؟

يقول متعاملون في آسيا، إن ارتفاع أسعار النفط بفعل اتفاق منظمة أوبك وروسيا على خفض الإنتاج سيكون على الأرجح قصير الأمد، نظراً لأن الاتفاق قد يؤدي فقط إلى سحب مزيد من الإمدادات من صهاريج التخزين وضخ مزيد من شحنات الخام من الولايات المتحدة.
وأضاف المتعاملون أنه حتى بدون زيادة الإمدادات من مناطق أخرى فإن قيام أوبك وروسيا بخفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً كما تعهدوا لن يكون كافياً لتقليص تخمة في المعروض العالمي التي تكونت منذ منتصف 2014.
وقال إيه كيه شارما، المدير المالي لدى إنديا أويل كورب «سيتم تعويض خفض أوبك بشكل كبير من خلال زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بالفعل عدد منصات الحفر النفطي».
«لذا سيظل هناك فائض في السوق. إذا حدث أي تأثير فسيكون قصير الأمد».
ويشجع ارتفاع أسعار النفط وهبوط تكلفة الإنتاج منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج في الوقت الذي بدأت فيه كازاخستان إنتاجها من حقل كاشاجان في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المتعاملون، إن مدى تأثير اتفاق الإنتاج سيعتمد أيضاً على كيفية تأثيره على صادرات السعودية والدول الأخرى الأعضاء في أوبك.
وتابعوا أن خفض الصادرات من جانب المنتجين ربما يأتي من تغييرات في بند في العقود يتيح للمشتري أو البائع زيادة أو خفض الكميات المتعاقد عليها بما يصل إلى عشرة في المئة.
وقال متعامل من سنغافورة مشيراً إلى الخفض السابق الذي أجرته أوبك في الإنتاج وبلغ 4.2 مليون برميل يومياً إن اتفاق المنظمة «سيعطي قوة دفع للأسعار لكن لا يمكن مقارنته بخفض عام 2008».
وأضاف أن تخفيضات الإنتاج في أوائل العام يعد أيضاً استجابة طبيعية لموسم هبوط الطلب في فبراير/شباط ومارس/آذار عندما يتم إغلاق المصافي الآسيوية عادة لأعمال الصيانة.
تبدو شركات التكرير الآسيوية أكثر قلقاً من تأثير ارتفاع الأسعار على الطلب والربحية وليس من خفض إمدادات أوبك نظراً، لأن معظم تلك الشركات لديها مصادر أخرى لتوريد الخام يمكنها اللجوء إليها.
وعلى سبيل المثال تشترى شركات التكرير الصينية المستقلة عادة مزيداً من الخام من أمريكا الجنوبية وغرب إفريقيا.
وقال تشانغ ليو تشنغ نائب رئيس مجموعة دونغ مينغ للبتروكيماويات وهي أكبر شركة تكرير مستقلة في الصين إن خفض إنتاج أوبك سيأتي في معظمه من السعودية وحلفائها الشرق أوسطيين دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والذين تشترى منهم شركات التكرير المستقلة كميات محدودة ولذا فإن التأثير سيكون ضعيفاً.
وأضاف تشانغ أنه فيما يتعلق بأي زيادة بشكل عام في أسعار النفط وما إذا كانت ستؤثر على طلب شركات التكرير المستقلة من الخام أم لا«علينا أن نراقب الطلب المحلي على الوقود المكرر والذي لم يرتفع بشكل كبير إذ إن الطلب على البنزين ينمو بوتيرة أقل سرعة».
وقال متحدث باسم جي.إس كالتكس ثاني أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية يتمثل الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا في الفارق بين سعري الخام والمنتج وليس الزيادة في سعر النفط الخام... علينا أن نراقب كيف سيؤثر قرار أوبك على الطلب على النفط.
(رويترز)

روسيا ستخفض إنتاجها دون مستويات نوفمبر وديسمبر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، للصحفيين إن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي من مستوياته في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول. وكان نوفاك قال قبل يوم إن روسيا مستعدة لخفض إنتاجها من النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً في النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال نوفاك إن أذربيجان والمكسيك وآخرين قد ينضمون إلى الاتفاق الذي سيشهد خفض الإنتاج من جانب أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة. وكان نوفاك قد قال إن برنامجاً لتخفيض إنتاج بلاده من النفط سيكون جاهزاً قبل الاجتماع القادم لمنظمة أوبك مع المنتجين المستقلين. مضيفاً أنه من المهم مراقبة تطبيق الاتفاقات مع أوبك.(رويترز)

«فيتش»: اتفاق «أوبك» خطوة كبيرة لإعادة التوازن

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن اتفاق دول «أوبك» مع دول من خارجها على خفض الإنتاج سيساعد على سرعة إعادة التوازن للسوق، ويزيد من فرص انتعاش أسعار النفط أكثر مما كان متوقعاً.
وأشارت إلى أنه رغم هذه الاتفاقات إلا أن مخاطر التنفيذ تظل قائمة، بما في ذلك التزام «أوبك» بالاتفاق ورغبة المشاركين الآخرين ولا سيما روسيا في التعاون بشكل كامل.
ولمحت أنه ليس هناك ما يضمن استمرار أعضاء «أوبك» على تمديد تلك الصفقة بعد 6 أشهر.
وأضافت فيتش أنها تتوقع أن يتجاوز استهلاك النفط حجم الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2017.
وأضافت أنها تتوقع أيضاً أن يتجاوز الاستهلاك حجم الإنتاج بما يصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام القادم.
وقالت الوكالة إن التزام أوبك وحده ليس كافياً لإنهاء تخمة المعروض النفطي، وأن اتفاق المنظمة لم يغير توقعاتها لأسعار الخام في الأجل الطويل.(رويترز) (رويترز)

كيف خسر أكبر المضاربين 2.5 مليون دولار في أسبوع؟

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً عقب اجتماع «أوبك» الذي اتفقت فيه الدول الأعضاء على خفض الإنتاج، حيث ارتفع مؤشر «SPDR S&P» والذي يرصد الشركات التي تعتمد عائداتها على أسعار النفط بأكثر من 10%، بيد أن ذلك الأمر لم يكن كما اشتهت سفن أحد المضاربين في أسهم النفط.
فقد تكبد أكبر المضاربين في عقود الاختيارات المالية الخاصة بالأسهم النفطية خسائر كبيرة بلغت 2.5 مليون دولار خلال أسبوع واحد بسبب رهانه الخاطئ على العقود الآجلة، وهو الأمر الذي يتضمن تعقيدات كثيرة منها ارتباطها بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط وتأثيرها في عقود الاختيارات المالية بطريقة مباشرة.
ولم يكن ارتفاع مؤشر «SPDR S&P» السبب الوحيد في تلك الخسارة المفاجئة، بل أن هنالك العديد من الأسباب الأخرى التي تتضمن الرهان على العقود الآجلة بطريقة مخالفة للأعراف السائدة في السوق، حيث شهدت التوقعات السابقة شبه إجماع على أن أعضاء «أوبك لن يتوصلوا إلى أي اتفاق من شأنه دعم الأسعار».

تحليل نفطي
فنزويلا والصخري أكبر المستفيدين

ظل وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مركز اهتمام الأسواق المالية طوال الأسبوع، فيما كانت المنظمة تسعى لصفقة من شأنها أن تغير استراتيجيتها مرة أخرى في نظام الطاقة العالمي الجديد.
وابتداءً من الاثنين الماضي، استمر وزراء الدول الأعضاء في المنظمة في العمل للوصول إلى اتفاق حول كبح الإنتاج الذي يوقف أكثر من مليون برميل من النفط يومياً من الإنتاج العالمي.
وقال جون كيدوف، من شركة آغين كابيتال للاستثمارات البديلة من نيويورك، «إنها لحظة البناء لا هدم أسعار النفط، خاصة خلال ال 12 شهراً القادمة، وتوصل الأعضاء إلى اتفاق سيدعم تقدمنا إلى الأمام بشكل ملحوظ ومن شأن ذلك إعادة إحياء إنتاج النفط الصخري وأشياء أخرى للولايات المتحدة».
وأشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باتفاق أوبك لخفض الإنتاج، بعدما اتخذت المنظمة قراراً بتحديد سقف إنتاج النفط عند 32.5 مليون برميل يومياً.
وكتب مادورو على تويتر يقول «أتوجه بالشكر والتقدير لشركائنا في أوبك على الاتفاق الهام الذي توصلنا إليه، للعمل على استقرار السوق».
وكان التأثير في أسعار النفط، التي شهدت انخفاضات مستمرة في السنوات الأخيرة، فورياً حيث قفزت أسعار النفط الرئيسية بنسبة 10% وشهدت شركات الطاقة ارتفاعاً في أسهمها في ضوء قيام المنظمة بأول عملية خفض للإنتاج منذ عام 2008.
ولن يطبق الاتفاق سوى في النصف الأول من عام 2017، ولكن يعززه قرار المنتجين غير الأعضاء بالأوبك بخفض إنتاجهم بواقع 600 ألف برميل يومياً.
وسعى مادورو، الذي تشهد بلادها أزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مطرد، باستمرار إلى ضمان تحقيق خفض للإنتاج، واشتملت مساعيه على القيام بزيارات مكثفة لدول المنظمة.
وقال «لقد بذلنا جهودا على مدار عامين للعمل على انتعاش السوق وتحقيق أسعار عادلة وواقعية ومستقرة. وأتوجه بالشكر أيضاً للدول غير الأعضاء في أوبك».
وقد حضر وزير النفط والتعدين الفنزويلي إيلوجيو ديل بينو اجتماع الأوبك في فيينا بالنمسا حيث أبرم الاتفاق، وكتب على تويتر يقول «لقد أبرمنا اتفاقا تاريخيا تماشيا مع الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في الجزائر».
بعد عامين من سماح منظمة «أوبك» للأسواق وضع أسعارها، في محاولة منها لإنهاء تخمة النفط العالمية من خلال دحر إنتاج النفط ذي التكلفة العالية. وبدلاً من ذلك، فإن المنظمة والدول الأخرى المنتجة للنفط زادت إنتاجها، ما تسبب في انهيار الأسعار في سوق تعاني تخمة أصلاً، فيما شعرت الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري بالعسر مما أجبرها على إقفال آبارها، وخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً منذ ذروة 2015.
منذ ذلك الحين كان قطاع النفط في حالة إعادة فتح الآبار وزادت منصات الحفر، لكن وتيرة الإنتاج سوف تزيد في حال بقاء سعر النفط أعلى من 50 دولارا ويتجه نحو 60 دولار للبرميل وفق توقعات المحللين.  (وكالات)

شكرا لمتابعتكم خبر عن 2.8 مليون برميل يومياً حصّة الإمارات بعد الاتفاق في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري دار الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي دار الخليج مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا